بان كي مون يعبر عن "أسفه الشديد" لإعدام 8 أشخاص في إندونيسيا

مصدر الصورة .
Image caption أندونيسيا واحدة من الدول التي لديها منظومة صارمة من قوانين مكافحة المخدرات

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "أسفه الشديد" حيال إعدام إندونيسيا 8 أشخاص مدانين بالإتجار بالمخدرات.

وتسبب إعدام 7 أجانب وإندونيسي واحد رمياً بالرصاص بغضب دبلوماسي عارم.

وقال كي مون في بيان له إن " عقوبة الإعدام لا مكان لها في القرن 21، ودعا أندونسيا إلى إلغاء عقوبة الإعدام المقررة لباقي المدانين الذين ينتظرون تنفيذ هذه العقوبة بحقهم".

"حرب على المخدرات"

وتدافع أندونسيا عن تنفيذ عقوبة الإعدام لأولئك المتاجرين بالمخدرات وتقول إنه يقع في إطار "حربها على المخدرات".

وأكد المدعي العام الإندونيسي براسيتستو أن " الإعدام ليس شيئاً لطيفاً، إنه ليس وظيفة ممتعة"، مضيفاً " علينا القيام بذلك، لنخلص هذه الأمة من خطر المخدرات".

وأشار إلى أنه من بين السجناء الذين أعدموا استراليان وهما - أندرو تشان وموران سكوماران والبرازيلي رودريغو غولاريت، وجميعهم متهمين بتهريب المخدرات.

واستدعت استراليا سفيرها من أندونسيا احتجاجاً على إعدام مواطنيها، ولا بد من الإشارة إلى إندونيسيا تعد حليفاً أساسياً لاستراليا.

"قسوة"

وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الثلاثاء إن حكمي الإعدام "قاسيان وغير ضروريين"، مضيفاً أن شان وسوكوماران قد "أعيد تأهيلهما بشكل كامل خلال فترة سجنهما".

وأضاف أبوت: "نحترم سيادة إندونيسيا، لكننا نشجب ما حدث، لأنه لا يمكن اعتباره أمرا اعتياديا، ولهذا السبب فإنه بمجرد الانتهاء من المعاملات اللازمة لأسرتي شان وسوكوماران، فإن سفيرنا في أندونيسيا سيستدعى للتشاور".

ومن جهتها، أصدرت البرازيل بيانا قالت فيه إن إعدام غولارتي يشكل "حدثا خطيرا في تاريخ العلاقات بين البلدين".

وقالت عائلة غولارتي إن ابنها كان يعاني من مرض الفصام، وكان لا ينبغي الحكم بإعدامه.

وأضاف البيان أن إندونيسيا "لم تقدر النداء الإنساني، الذي وجهته الرئيسة ديلما روسيف".

"قوانيين صارمة"

وأندونيسيا واحدة من الدول التي لديها منظومة صارمة من قوانين مكافحة المخدرات، وكانت قد أنهت عام 2013 فترة وقف مؤقتة لتنفيذ عقوبة الإعدام، استمرت أربع سنوات.

وتقول الحكومة الإندونيسية إنها تنتهج نهجا متشددا، بسبب تفاقم مشكلة المخدرات في البلاد، حيث يموت 33 شخصا يوميا بسبب إدمان المخدرات، وذلك وفقا للوكالة الوطنية الإندونيسية لمكافحة المخدرات.