البرلمان الفرنسي يتجه لإقرار قانون التجسس على المواطنين

مصدر الصورة AP
Image caption احتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس ضد القانون المقترح

من المتوقع أن تقر الجمعية الوطنية (البرلمان) في فرنسا قانونا يمنح السلطات الأمنية الفرنسية صلاحيات واسعة للتجسس على المواطنين الفرنسيين بهدف مكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أربعة أشهر من الهجوميين الداميين على مجلة شارلي إبدو الساخرة وأحد المتاجر اليهودية في فرنسا.

وكان الهجومان قد أديا إلى مقتل 17 شخصا.

وتقول الحكومة الاشتراكية الحالية إن التشريع الجديد ضروري لتطوير وسائل المراقبة لجمع المعلومات في إطار القانون، مشيرة إلى التغييرات في تكنولوجيا الاتصالات.

وأشارت إلى أن التشريع سوف ينشئ، في حالة إقراره، جهازا لمراقبة عمل أجهزة الاستخبارات.

مصدر الصورة BBC World Service
Image caption تقول الحكومة إنها تحتاج مراقبة أفضل لمكافحة التهديدات الإرهابية

ويعبر منتقدو التشريع عن قلقهم من أن يؤدي إلى "اعتداء واسع على الخصوصية" الفردية.

ويقولون إنه يعطي سلطات أوسع من اللازم للدولة ويهدد استقلالية الاقتصاد الرقمي.

ومن بين أهم ملامح القانون الرئيسية: تحديد أغراض جميع المعلومات الاستخباراتية سرا، وتشكيل هيئة رقابية، هي اللجنة الوطنية لمراقبة وسائل الاستخبارات، بقواعد عمل أوسع، والتفويض باستخدام وسائل جديدة مثل الحصول على بيانات تفصيلية من شركات الانترنت.

ومن المتوقع أن يمرر البرلمان القانون بسهولة، بصرف النظر عن بعض الأصوات المعارضة، إذ يحظى القانون بتأييد الحزب الاشتراكي الحاكم واليمين الوسط المعارض.

المزيد حول هذه القصة