رشيدة داتي تحمل "المتآمرين السياسيين" مسؤولية الضجة المثارة بشأن نفقاتها

مصدر الصورة Getty
Image caption كانت رشيدة داتي وزيرة للعدل في الحكومة الفرنسية ما بين 2007 و2009

حملت وزيرة العدل الفرنسية السابقة، رشيدة داتي، "المتآمرين السياسيين" داخل حزبها الاتحاد من أجل حركة شعبية مسؤولية الضجة المثارة بشأن نفقاتها عندما كانت وزيرة للعدل في عهد الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي.

واتضح أن هيئة تدقيق حسابات الدولة الفرنسية رفضت طلبات بشأن نفقات بقيمة 190 ألف يورو (137 ألف جنيه إسترليني) من أجل مشتريات تشمل ملابس فاخرة.

ونفت داتي في مقابلة تلفزيونية غاضبة مزاعم الفساد المنسوبة إليها، قائلة إنها لم ترتكب أي خطأ.

وقالت مجلة لوبوان الفرنسية إن من ضمن المشتريات شالات فاخرة.

وتعود المشتريات إلى الفترة ما بين 2007 و2009 عندما كانت رشيدة داتي وزيرة للعدل خلال رئاسة نيكولا ساركوزي.

وداتي الآن عضو في البرلمان الأوروبي وعضو في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية ورئيسة بلدية الدائرة السابعة في العاصمة باريس.

وقالت داتي إن شراء هدايا وتقديمها إلى الوفود الأجنبية التي كانت تزور وزارة العدل آنذاك كان ممارسة مألوفة.

وجاء في بيان هيئة تدقيق حسابات الدولة الفرنسية أن طلبات قدمتها الوزيرة بشأن بقيمة 9850 يورو لم تعتمد بما في ذلك مئات من اليوروهات أنفقت على المعجنات، إضافة إلى 1500 يورو أنفقت على هدايا فاخرة وأكثر من 1600 يورو أنفقت لشراء ملابس وإكسسورات.

ورفضت هيئة تدقيق حسابات الدولة الفرنسية أيضا مبلغ 180 ألف يورو أنفقت على استراتيجية حكومية لتحسين الاتصالات.

وقالت داتي إن هيئة تدقيق الحسابات أصدرت قرارها ضد إدارة وزارة العدل وليس ضدها شخصيا.

ورفض المدققون بعض طلبات النفقات بسبب غياب الوثائق التي تثبت هذه الطلبات وإعطاء أسباب بشأن اقتنائها.

المزيد حول هذه القصة