مشروع قانون جديد في بريطانيا يلزم مالك المنزل بإخلاء المستأجر إذا فقد وضعه القانوني

Image caption يتعين على ملاك المنازل إنهاء مدة الاستئجار المتبقية إذا فقد المستأجر وضعه القاوني

طرحت الحكومة البريطانية مشروع قانون جديد ينص على أن ملاك المنازل مطالبون بإخلاء أي مستأجر فقد وضعه القانوني في إنجلترا بموجب إجراءات جديدة.

وقال وزير المجتمعات المحلية البريطاني، غريك كلارك، إن الملاك الذين يفشلون في إخلاء المهاجرين غير القانونيين أو التأكد من وضعهم القانوني مسبقا يمكن أن يواجهوا عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات.

وأضاف وزير المجتمعات المحلية البريطاني أن الحكومة مصممة على معاقبة "الملاك المارقين الذين يغتنون من الهجرة غير القانونية".

وتخطط الحكومة لقطع المساعدات المالية عن طالبي اللجوء الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة التي تؤهلهم للحصول على وضع قانوني.

ولا يزال نحو 10 آلاف مهاجر يحصلون على مساعدات حكومية من دافعي الضرائب بقيمة 36 جنيها في الأسبوع بالرغم من رفض طلباتهم للجوء وذلك لأنهم يعيشون في بريطانيا مع أسرهم.

وقال وزير الهجرة، جيمس بروكينشاير، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه يرغب في "إيصال رسالة قوية جدا إلى الذين يسعون إلى استغلال النظام ومفادها بأن بريطانيا ليست هدفا سهلا يمكن إساءة استخدامه عند تقديم طلب اللجوء".

ويأتي مشروع القانون في ظل سعي الحكومتين البريطانية والفرنسية للتعامل مع أزمة المهاجرين في مدينة كاليه الفرنسية حيث تسعى أعداد كبيرة من المهاجرين إلى التسلل ليلا إلى بريطانيا التي يفصلها بحر المانش عن فرنسا.

وتقضي الاقتراحات الجديدة بأن وزارة الداخلية البريطانية ستكون مطالبة بإعلام ملاك المنازل بأن مستأجرا معينا فقد وضعه القانوني بسبب عدم استيفاءه شروط طلب اللجوء، وبالتالي يجب على المالك أن يطلب منه إخلاء السكن.

ويتعين على ملاك المنازل إنهاء مدة الاستئجار المتبقية بسبب فقد المستأجر وضعه القانوني بدون أن يحصل المالك على إذن من المحكمة في بعض الحالات.

كما سيكون على ملاك المنازل أن يتأكدوا من الوضع القانوني للمسأجر قبل السماح له بالانتقال إلى السكن للعيش فيه.

لكن إذا لم لم يقم المالك بإجراء الفحوص المطلوبة بشكل متكرر، فإنه قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات أو تًُفرض عليه غرامة مالية.