تغريم النيابة البريطانية بعد سرقة معلومات "شديدة الحساسية"

مصدر الصورة PA

فرضت هيئة مراقبة المعلومات في بريطانيا غرامة قدرها 200 ألف جنيه استرليني (307.665 ألف دولار) على النيابة العامة بعد سرقة أجهزة كمبيوتر محمولة تحتوي على مقاطع فيديو لمقابلات للشرطة.

وقال مكتب مفوض المعلومات إن أجهزة الكمبيوتر كانت تضم لقطات فيديو تتعلق بـ 31 تحقيقا.

ووقعت السرقة فيما كانت التسجيلات قيد الإعداد لاستخدامها في محاكمات في قضايا جنائية.

وأوضح مكتب مفوض المعلومات أن العديد من القضايا تتعلق بجرائم جنسية وأعمال عنف، وأن بعضها يتعلق بادعاءات ضد شخص بارز.

وقال ستيفن إكيرسلي، رئيس قسم تطبيق القانون بمكتب مفوض المعلومات، إن هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني كانت "متراخية".

وقالت هيئة النيابة العامة إنها عززت الترتيبات اللازمة لمنع وقوع حوادث أخرى.

"شديدة الحساسية"

وكانت أجهزة الكمبيوتر محفوظة في شقة سكنية بمدينة مانشستر، كانت تستخدم كاستديو، عندما تعرضت للسطو في سبتمبر/ أيلول 2014.

وبالرغم من أن الأجهزة كانت محمية بكلمات مرور، قال مكتب مفوض المعلومات إن البيانات كانت غير مشفرة وإن الشقة لم تكن تخضع لإجراءات أمنية كافية.

وقال إكيرسلي "التعامل مع مقاطع فيديو لمقابلات للشرطة تحتوي على بيانات شخصية شديدة الحساسية هو أمر محوري لما تقوم به هيئة النيابة العامة".

وأضاف "كانت هيئة النيابة العامة تعلم الطبيعة الجنسية والعنيفة للبيانات الشخصية الواردة في أشرطة الفيديو، لكنها تراخت في حماية تلك المعلومات".

وتم استعادة الأجهزة بعد ثمانية أيام وألقي القبض على اللص، حسب مكتب مفوض المعلومات، الذي قال إنه لا يعرف ما إذا كانت هذه المعلومات قد وصلت إلى أي شخص آخر أم لا.

"مراجعة كاملة"

وقال متحدث باسم هيئة النيابة العامة إن الحادث يدعو لـ"الأسف الحقيقي".

وأضاف "من المهم أن يشعر ضحايا الجريمة بالثقة من أن انتهاكات مثل هذه لن تحدث، وبعد مراجعة كاملة في أعقاب هذا الحادث، عززنا الترتيبات اللازمة لسلامة وأمن التعامل مع المواد الحساسة".

وخلص التحقيق أيضا إلى أن هيئة النيابة العامة تستخدم نفس شركة الأفلام منذ عام 2002.

وكان يجري تسليم أقراص الفيديو الرقمية التي لم تكن مشفرة باستخدام شركة البريد السريع. وفي الحالات العاجلة، يجمع محرر أقراص الفيديو الرقمية من هيئة النيابة العامة وينقلها إلى الاستوديو باستخدام وسائل النقل العام.

ووجد مكتب مفوض المعلومات أن هذا تعارض بشكل مستمر مع قانون حماية البيانات.

المزيد حول هذه القصة