هاموند يحذر من أن البريطانيين لن "يقبلوا بتغييرات شكلية" في آلية عمل الاتحاد الأوروبي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

حذرت بريطانيا من أنها "ستفكر مرة أخرى" إن كانت ترغب في البقاء جزءا من الاتحاد الأوروبي إذا "ازدرى" أعضاء آخرون في الاتحاد الإصلاحات التي تطالب بها، حسب وزير الخارجية، فيليب هاموند.

وقال هاموند لبي بي سي إنه إذا لم تحصل إصلاحات جوهرية في الاتحاد الأوروبي، فإن الشعب البريطاني سيصوت لصالح الانسحاب من الاتحاد.

وسيبعث رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، الثلاثاء رسالة، إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن الإصلاحات التي ترغب بريطانيا في إدخالها على الاتحاد.

ويذكر أن المجلس يتكون من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى التوصل إلى حلول وسطى بشأن القضايا المطروحة.

ووصف القائمون على "حملة انسحبوا من الاتحاد الأوروبي" المطالب التي سيقدمها كاميرون بأنها "تحايل يفتقر إلى النزاهة".

Image caption وافق كاميرون على إجراء استفتاء في عام 2017 بشأن البقاء في البقاء في الاتحاد من عدمه

وقال هاموند إن الرسالة التي ينوي كاميرون إرسالها إلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، ستحدد الحاجة إلى الإصلاحات الذي تطالب بها بريطانيا لكنها لن تقدم "تشريعات تفصيلية بشأن التغييرات المطلوبة".

وأضاف هاموند قائلا "لا نريد أن نطرح شروطا كثيرة في مستهل النقاش. هذه الرسالة ليست نهاية العملية. إنها بداية العملية".

لكنه حذر من أن الشعب البريطاني "لن يقبل بتغييرات شكلية بشأن الطريقة التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي".

وشدد وزير الخارجية البريطاني على أن هناك حاجة إلى طرح "تغييرات جوهرية تكون ملزمة قانونيا" إذا كان الشعب البريطاني سيصوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المقرر تنظيمه في عام 2017.

ومضى هاموند قائلا إن الأمر يتعلق بـ "تغيير جوهري في اتجاه الطريق الذي يسير فيه الاتحاد الأوروبي".

وقال وزير الخارجية البريطاني ردا على سؤال يتعلق باحتمال إن كانت بريطانيا قادرة على العيش خارج الاتحاد الأوروبي إن ذلك سيطرح "تحديات كبيرة".

لكنه أضاف قائلا "إذا لم نكن في الاتحاد، فإننا سنبحث عن طرق بديلة لإنعاش اقتصادنا. ليس ذلك مستحيلا لكنه سيطرح تحديات".

ومن الإصلاحات التي ترغب بريطانيا في إجرائها:

  • السماح لبريطانيا بعدم الانضمام إلى خطة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إقامة "اتحاد أوثق بين شعوب أوروبا"
  • فرض قيود على المزايا التي يمكن أن يطالب بها المهاجرون من داخل الاتحاد الأوربي.
  • منح سلطات أوسع للبرلمانات الوطنية بهدف إجازة التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي
  • وضع آليات جديدة تسمح "بعدم تدفق المهاجرين عبر القارة" عند انضمام دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي.
  • تحرير التجارة من القيود التي تفرضها البيروقراطية داخل الاتحاد.