قرار أممي متوقع لفرض قيود على تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية"

مصدر الصورة .
Image caption استهد=فت غارات التحالف منشآت نفطية يسيطر عليها "تنظيم الدولة"

يتوقع أن يتبنى وزراء مالية الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يهدف إلى فرض قيود على تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية".

ومشروع القرار مبني على نص قرار كان قد صدر عن المجلس عام 1999 لمحاربة تمويل تنظيم القاعدة.

ويحث مشروع القرار الدول على اتخاذ خطوات حاسمة لمنع وصول التمويل إلى التنظيم، من خلال منع تهريب النفط والآثار.

وتشير التقديرات إلى أن عائدات التنظيم الشهرية تبلغ 80 مليون دولار.

وستكون قمة وزراء المالية للدول الأعضاء في مجلس الأمن الأولى خلال تاريخ المنظمة الدولية.

ويتوقع أن يجري التصويت بالإجماع لصالح مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وروسيا.

وستفرض الأمم المتحدة، وفقا لمشروع القرار، عقوبات على أي شخص أو منظمة أو كيان يقدم مساعدات للتنظيم.

ويتضمن مشروع القرار الطلب من الدول تقديم تقرير خلال 120 يوما عن الخطوات التي اتخذتها من أجل خنق تمويل التنظيم، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم "تقرير استراتيجي" خلال 45 يوما عن مصادر تمويل التنظيم.

وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ووزير المالية جورج أوزبورن قد قالا في مقال نشرته صحيفة الديلي تلغراف إن فرض قيود على تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية" هو خطوة ضرورية في الاستراتيجية الشاملة للقضاء عليه.

يذكر أن التظيم وضع يده على حقول نفطية في العراق وسوريا، وتشكل عائداتها جزءا مهما من تمويله.