سويسرا تدافع عن قانون "مصادرة الممتلكات القيمة" من طالبي اللجوء

Image caption بعض طالبي اللجوء يبيعون بيوتهم في وطنهم الأم لتمويل رحلتهم

دافعت الحكومة السويسرية عن القانون الذي بموجبه ستطلب من طالبي اللجوء تسليم أي ممتلكات لديهم تتجاوز قيمتها ألف دولار.

وكانت الدانمرك قد بحثت نفس المقترح في وقت سابق وتعرضت لانتقادات دولية.

وتشير التقارير إلى أن السلطات السويسرية صادرت ممتلكات قيمة من 100 طالب لجوء فقط، من أصل 30 ألف لجأوا إلى سويسرا.

وانتقد مجلس اللاجئين السويسري الاقتراح وقال أنه "غير مقبول"، لكن الحكومة تقول إنه يعكس رغبة الناخبين السويسريين.

وكانت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية قد انتقدت الاقتراح الدانماركي الذي يقضي بمصادرة أية ممتلكات تتجاوز ألف جنيه إسترليني.

وقد ناقش البرلمان الدانماركي مشروع القانون ويتوقع أن يجري التصويت عليه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وصادرت السلطات السويسرية ما مجموعه 210 آلاف دولار من 112 شخصا عام 2015 ، حسب قناة أس أف أر السويسرية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة السويسرية للقناة: "القانون السويسري ينص على ضرورة أن يساهم القادرون من طالبي اللجوء في تكاليف وجودهم هنا"، لكن ستيفان فري، من مجلس اللاجئين، وصف ذلك "بالسرقة في وضح النهار".

وقال لاجئ سوري للتلفزيون إنه اضطر لبيع بيته لتأمين سفر عائلته، لكن السلطات السويسرية استولت على ما تبقى من ثمن البيت.

وأضاف "أعطتني الشرطة إيصالا، وقالت إننا سنسترجع المبالغ، لكن هذا لم يحصل".

وانتقدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأربعاء الإجراء الدانماركي، وقالت في بيان "من الصعب التصديق أن الحكومة الدانماركية تريد أن تجرد اللاجئين من مممتلكاتهم القليلة".

وقالت إنغر ستويبيرغ، وزيرة الاستيعاب، إنمم يعاملونهم مثل العاطلين عن العمل في الدنمارك، والذين عليهم بيع ممتلكاتهم فوق قيمة معينة قبل أن يحصلوا على إعانة البطالة.