لجنة قانونية بالأمم المتحدة: جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس يجب أن يتحرك بحرية ويحصل على تعويض

جوليان أسانج مصدر الصورة PA
Image caption لجنة أممية تقضي بأن أسانج "احتُجز تعسفيا" من قبل بريطانيا والسويد.

قضت لجنة قانونية تابعة للأمم المتحدة بأن جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، له الحق في التحرك بحرية وفي الحصول على تعويض بسبب "حرمانه من الحرية".

ولجأ أسانج - الذي يواجه الترحيل إلى السويد بسبب مزاعم بارتكاب جريمة اغتصاب - إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012. وينفي أسانج المزاعم الموجهة ضده.

ورأت اللجنة الأممية أن أسانج "احتُجز تعسفيا" من قبل بريطانيا والسويد.

وتخطط الحكومة البريطانية للطعن في قرار اللجنة.

وقال متحدث باسم الحكومة إن القرار "لا يغير من الأمر شيئا. نرفض أي ادعاء بأن أسانج كان ضحية للاحتجاز التعسفي. ورأي اللجنة يتجاهل ثوابت الحماية التي يكفلها النظام القضائي البريطاني".

وأكد محققون سويديون أن القرار "ليس له تأثير رسمي" على سير التحقيقات.

وتؤكد لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالاحتجاز التعسفي على أنه "يجب انهاء احتجاز أسانج ويجب احترام حرية الحركة".

وأضافت أنه يجب أن "يُعطى الحق في التعويض".

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن قرار اللجنة "سخيف" وإن أسانج "هارب من العدالة".

وأضاف أن أسانج يمكنه الخروج "في أي وقت يختاره" ولكنه ما زال يوجب عليه المثول أمام القضاء في السويد.

وتقول الحكومة البريطانية إن قرار اللجنة غير ملزم قانونيا في بريطانيا وإن مذكرة الاعتقال الأوروبية بحق أسانج ما زالت قائمة، مما يعني أن بريطانيا ملزمة قانونيا بتسليم أسانج.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن اسانج "لم يحتجز قط تعسفيا في بريطانيا"، وأضاف أن اسانج "في الواقع يتجنب إلقاء القبض عليه بموجب القانون باختيار البقاء في سفارة الإكوادور".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة "نشعر بإحباط شديد لأنه سُمح باستمرار هذا الوضع غير المقبول".

وأرسل جوليان برييثويت ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة خطابا إلى اللجنة معربا عن دهشة الحكومة وخيبة أملها إزاء القرار.

وقالت الحكومة السويدية إن اسانج حر في مغادرة السفارة في أي وقت وإنه غير محروم من حريته.

وفي سبتمبر/أيلول 2014 شكا أسانج، الذي يقيم في مقر السفارة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، إلى الأمم المتحدة إنه "محتجز تعسفيا" لأنه لا يمكنه المغادرة دون أن يعتقل.

وفي تصريح نشر على تويتر قال أسانج إن جواز سفره يجب أن يعاد إليه وأن تسقط مذكرة الاعتقال الأوروبية إذا جاء قرار الأمم المتحدة لصالحه.

وصادرت السلطات البريطانية جواز سفر الاسترالي البالغ 44 عاما أثناء التحقيق.

وألقي القبض على أسانج في لندن عام 2010 بموجب مذكرة اعتقال أوروبية بشأن مزاعم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وفي عام 2012، بعد أن أفرج عنه بكفالة، طلب أسانج اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن بعد أن قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأنه يمكن ترحيله.

المزيد حول هذه القصة