وزير العدل الألماني: لن نسمح بتعدد الزوجات وزواج القصر في بلادنا

مصدر الصورة Getty
Image caption ثمة قلق متزايد من تعدد الزوجات وزواج من القصر بين اللاجئين في المانيا

قال وزير العدل الألماني هايكو ماس إن بلاده لن تعترف بتعدد الزوجات أو الزيجات التي تشمل صغار السن(القصّر).

وأضاف متحدثا لصحيفة بيلد الألمانية "لا أحد ممن يأتون إلى هنا له الحق في أن يضع قيمه الثقافية أو معتقداته الدينية فوق قانوننا".

ويمنع القانون الألماني تعدد الزوجات، الذي تسمح به بعض الدول الإسلامية التي يحق فيها للرجل الزواج من أربع زوجات.

وتصاعدت المخاوف في ألمانيا من تعدد الزوجات والزواج من القصر مؤخرا بعد أن استقبلت ألمانيا عددا غير مسبوق من المهاجرين، الكثير منهم من دول إسلامية.

وافادت الصحيفة أن القانون الألماني واضح في هذا الصدد ولا يسمح بالزواج من أكثر من شخص في الوقت نفسه، وينطبق ذلك على الوافدين الجدد، بيد أن ممارسة علاقة متعددة عادة ما يسامح بشأنها، على سبيل المثال إذا توفي رجل يمكن أن يوزع إرثه بين زوجتين.

بيد أن وزير العدل الألماني يريد أن تتوقف السلطات الألمانية عن غض البصر عن هذه الممارسات.

وشدد على القول للصحيفة "على كل امرئ الامتثال للقانون، سواء من نشأ هنا أو قدم للتو".

وأضاف أن ذلك يجب أن يطبق على حالات الزواج مع القصر أو بالاجبار.

وأكمل "لا يمكننا تحمل الزواج بالاجبار، والأكثر من ذلك إذا كان يؤثر على فتيات قصر".

وأفادت الصحيفة أن ولاية بافاريا الاتحادية وحدها سجلت 550 حالة لزوجات بعمر 18 عاما و 181 حالة بعمر 16 عاما بين طالبي اللجوء الذين وصلوا في موجة الهجرة الأخيرة.

وفي معظم الحالات تكون الفتيات قد تزوجن قبل وصولهن إلى ألمانيا.

مصدر الصورة AP
Image caption قال ماس على الجميع الامتثال للقانون

ولا يوجد قانون واضح في ألمانيا بشأن زيجات القصر التي عقدت في بلدان إسلامية، وعلى المحكمة أن تنظر في كل قضية على انفراد في ضوء ظروفها.

وقد قضت محكمة في مدينة بامبيرغ مؤخرا بأن زواج فتاة بعمر 15 عاما من رجل بعمر 21 عاما سبق أن عقدت على وفق النظام القضائي السوري، يعد باطلا وغير قانوني في ألمانيا.

ويعد سن 18 عاما هو الحد الأدنى للزواج في ألمانيا، ولكن يمكن للشباب بعمر 16 أو 17 الزواج، إذا اعطت محكمة الشؤون العائلية موافقة خاصة على ذلك. أما بقية الزيجات فيشترط أن تتم بعد سن 18 عاما.

زواج القصر من السوريين في نظر القانون الدولي

  • تقول منظمة "انقذوا الاطفال" إن ثمة زيادة مقلقة في عدد الزيجات من اطفال قصر في مجتمعات اللجوء السورية في الأردن والعراق ولبنان.
  • يدافع الاهالي عن هذه الممارسة بأنها تحمي الفتيات من الاعتداءات الجنسية او المصاعب الأخرى.
  • ينظر اليها على انها نوعا من الحماية للشرف العائلي
  • وتقلل من العبء الاقتصادي على العوائل اللاجئة
  • ولكن زواج القصر يهدد الحالة الصحية العقلية والبدنية للفتاة التي تمر بهذه التجربة
  • يعد امرا غير قانوني بنظر اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
  • ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان (تحت الفصل 16) على حق الموافقة الحرة والكاملة لكلا الطرفين في الزواج.

المزيد حول هذه القصة