مجلس الامن يوافق على نشر قوة من الشرطة في بوروندي

مصدر الصورة Reuters
Image caption تشهد بوروندي أعمال عنف منذ اعلان الرئيس عن ترشحه لفترة رئاسية ثالثة

وافق مجلس الأمن على نشر قوة من الشرطة التابعة للأمم المتحدة في بوروندي في محاولة لإخماد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

واقر المجلس قرارا صاغته فرنسا بإرسال قوة من الشرطة تتألف من 228 فردا لفترة أولية لمدة عام.

وكانت بوروندي قد أعلنت في السابق أنها لن تقبل أكثر من 50 شرطيا.

ولقى أكثر من 400 شخص مصرعهم في الاضطرابات مند ان أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا عن ترشيح نفسه للرئاسة لفترة رئاسية ثالثة في أبريل/ نيسان الماضي.

كما اضطر أكثر من 200 الف إلى الهروب من بيوتهم.

تواصل المفاوضات

وقال المبعوث الفرنسي للأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر "بالنظر إلى تزايد العنف والتوتر، فلابد لمجلس الأمن أن يكون له أعين وآذان على الأرض للتنبؤ بما يمكن أن يحدث ولضمان عدم حدوث الأسوأ في بورندي."

واضاف "هذا اجراء قوي للدبلوماسية الوقائية."

ويتفاوض الدبلوماسيون الآن حول سبل تطبيق قرار مجلس الأمن.

وعلى الرغم من الخليط العرقي الذي تتألف منه قوات الحكومة والمعارضة، فهناك مخاوف من تزايد أعمال العنف لتصل إلى تكرار عمليات الإبادة الجماعية التي شهدتها البلاد من قبل.

وكان الرئيس نكورونزيزا هو الزعيم السابق لمتمردي قبيلة الهوتو الذين حاربوا قوات الجيش الذي يسيطر عليه أفراد قبائل التوتسي.

واستمرت الحرب بين الهوتو والتوتسي لسنوات عديدة وأدت إلى مقتل وتشريد الملايين حتى وصل نكورونزيزا إلى الحكم عام 2005 كجزء من اتفاقية سلام.

المزيد حول هذه القصة