تريزا ماي: يجب حماية قواتنا من سوء استغلال نظام التحقيق

مصدر الصورة Getty
Image caption التقت تريزا ماي برئيس أركان الدفاع السير ستيوارت بيتش وقادة عسكريين آخرين.

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، إلى بذل ما يمكن من جهد من أجل وقف سوء استغلال نظام التحقيق، وذلك فيما يتعلق بادعاءات ارتكاب القوات البريطانية انتهاكات خطيرة في كل من العراق وأفغانستان.

ونقلت ماي إلى أعضاء هيئة أركان الدفاع البريطانية تصميمها على وقف "الادعاءات الكيدية"، ضد أفراد الجيش.

وتحقق لجنتان منفصلتان في نحو ألفي ادعاء ضد القوات البريطانية، التي عملت في العراق وأفغانستان.

وقال مصدر بوزارة الدفاع إن خطوات تتخذ من أجل منع الشكاوى الزائفة، وتخفيض عدد القضايا.

وقال جنود سابقون إنهم يلاحقون في ساحات المحاكم، بناء على ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهناك دعوات متزايدة تطالب بإنهاء مهمة فريق التحقيق في "الادعاءات التاريخية في العراق" الذي يحقق في مزاعم القتل والانتهاكات، التي يتهم جنود بريطانيون بارتكابها في العراق.

وأثارت ماي هذه القضية خلال لقائها، الذي استمر لساعة ونصف، مع رئيس أركان الدفاع المارشال ستيوارت بيتش، وقادة البحرية الملكية والجيش والقوات الجوية الملكية، وكبار موظفي الخدمة المدنية.

كما ناقشت ماي الحرب ضد تنظيم الدولة أو ما يعرف بـ داعش، وأزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

"امتنان كبير"

وقالت ماي: "رجال ونساء قواتنا المسلحة يؤدون وظيفة رائعة، وغالبا ما يقدمون تضحيات كبيرة لكي يحفظوا أمننا".

وأضافت: "سواء ما كانوا يقاتلون ضد داعش في كل من العراق وسوريا، أو يساعدون في التعامل مع أزمة المهاجرين في البحر المتوسط، أو يقدمون خدمات الإغاثة في الفيضانات بالداخل، فنحن مدينون لهم بامتنان كبير".

وتابعت: "قواتنا المسلحة هي الأفضل في العالم، وصاحبة أكبر ميزانية عسكرية في أوربا، والثانية في حلف شمال الأطلنسي (ناتو)، ولذلك سوف نستمر في لعب دورنا على المسرح الدولي، وحماية مصالح بريطانيا حول العالم".

ووصف جوني ميرسر، عضو لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطاني التي تترأس التحقيقات في الادعاءات التاريخية التاريخية في العراق، الملاحقة القانونية للقوات بأنها "عار وطني"، وطالب بإنهاء مهمة فريق التحقيق.

وتشكلت لجنة التحقيق في الادعاءات التاريخية بالعراق عام 2010، بهدف التحقيق في مزاعم القتل والانتهاكات وتعذيب المدنيين العراقيين من جانب أفراد الجيش البريطاني، خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2009.

وتتفاوت الادعاءات بين سوء المعاملة أثناء الاعتقال إلى الاعتداء والقتل بالرصاص.

واعتبرت اللجنة 1514 شخصا على الأقل كضحية مفترضة، من بينهم 280 يزعم أنهم قتلوا بشكل غير قانوني.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعرب رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، عن نيته القضاء على ما وصفه بـ الادعاءات القانونية "الكيدية"، ضد القوات البريطانية.

في غضون ذلك تسلمت لجنة مستقلة للانضباط، تتولى التحقيق في جرائم الحرب المزعومة في أفغانستان، نحو 600 شكوى ضد القوات البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن 150 شخصا قد أقاموا دعاوى بسوء المعاملة، بين عامي 2005 و2013.

وأضافت أن أي "ادعاءات ذات مصداقية" عن ارتكاب جرائم يجب أن يحقق فيها.

المزيد حول هذه القصة