د ولسي جرګې وکیل بامیان کې د الوتکې کېناستلو مخه ونیوله

ر د انځور حقوق FB
Image caption کام ایر وايي، یواځې د تګ لس زره ډالر او د ۳۰ سپرلیو کرایه یې له یوې خوا ضایع شوې ده.

د کام ایر خصوصي هوايي شرکت عمومي مشر عثمان صمدي وايي، د ولسي جرګې وکیل عبدالرحمن شهیداني په بامیان هوايي ډګر کې د دې شرکت د یوې الوتکې د کېناستلو مخه نیولې ده.

ښاغلي صمدي بي بي سي ته وویل، دغه وکیل او یو بل ملګری یې محمد جعفري د الوت ټاکلي وخت ته هوايي ډګر ته ونه رسېدل " شپږ نیمې بجې د الوتکې د تګ وخت و، خو وکیل او ملګری یې شپږ نیمو بجو ته را ورسېدل چې الوتکه پر ځغاستلیکه وه، هغه وخت یې هېڅوک درولی نه شي".

د نوموړي په خبره، کله چې الوتکه بامیانو ته لاړه، نو وکیل خپلو پلویانو ته خبر ورکړی چې کېناستلو ته یې پرې نه ږدي:

"د وکیل پلویانو د هوايي ډګر ځغاستلیکه تړلې وه او الوتکې ته یې د کېناستلو اجازه نه ورکوله. زه نه پوهېږم چې څنګه خپل سري کسان له پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو تېر شي او د الوتکې د کېناستلو مخه ونیسي".

د نوموړي په خبره، الوتکه بېرته کابل ته ستنه شوه او له دې ځایه وکیل پکې سپور او بامیان ته لاړ.

* ''حج ته د افغانانو لېږلو لګښت ۳۰ سلنه لږ شوی''

* د روسیې هوايي شرکت ولې ډنګرې خدمې غوره ګڼي؟

عثمان صمدي له بي بي سي سره په خبرو کې زیاته کړه، یوازې د الوتکې لګښت لس زره ډالر لګښت راغلی او له دې لوري د دېرشو مسافرو ګټه یې هم وسوځېدله او له هغه لوري یې هم نوره سپرلي را نه وړه، چې له هرې سپرلۍ ۹۰ ډالر اخلي او په یوه الوتنه کې ۳۰ سپرلۍ وي.

د ښاغلي صمدي په خبره، تېره اونۍ ولسي جرګې ور بللی و او ورته ویلي یې و چې الوتونو کې یې ځنډ پېښږي: "خو اوس خپله یو وکیل زموږ د الوتکې د تګ په مخنیوي سره د نورو الوتنو د ځنډ سبب شو".

عبدالرحمان شهیداني وايي، چې په ټاکلي وخت هوايي ډګر ته رسېدلی، مګر د ځانګړو مسافرو تالار ته د تللو له امله لږ ځنډېدلی دی.

نوموړي وايي، هوايي ډګر ته یې د هرکلي لپاره نږدې ۵۰۰ پلویان ورغلي، خو په دې بې خبري ښيي چې ولې او څرنګه کام ایر الوتکه بامیان کې کېناستلو ته پرېښودل شوې نه ده او کابل ته ستنه شوې ده.

د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو یا فیفا موسسې نږدې درې میاشتې مخکې په یوه رپوټ کې د افغانستان د پارلمان د استازو په هکله کلنی رپوټ خپور کړ.

په رپوټ کې پر وکیلانو او سناتوران تور لګيېدلی چې پخپله او خپلوان یې د وکالت یا سناتورۍ له دریځ ناوړه کار اخلي او قانون تر پښو لاندې کوي.

په دغه رپوټ کې د خلکو وهل ټکول او ترافیکي بې نظمۍ د استازو او د هغوی د خپلوانانو له خوا له قانون لویې سرغړونې بلل شوې دي.