د افغانستان قضايي او اجرایوي ځواکونو ترمنځ "مسولیت ناڅرګند دی"

څېړنیز د انځور حقوق AREU, FB
Image caption په افغانستان کې د امیر امان الله خان د واکمنۍ له مهاله را په دېخوا لس قانونه موجود ول چې له هغو دوه یې بیا کتل شوي او تعدیل شوي.

د افغانستان لپاره د څېړنیز مرکز(AREU) موندنې ښيي چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په قضايي او اجرايي ځواکونو کې د واکونو او مسولیتونو حالت لا هم نا څرګند دی.

دغه څېړنه له کارپوهانو، د پوهنتون استادانو، سیاستوالو، علماو او سیاسي شننونکو سره د مرکو پر بنسټ تر سره شوې ده.

نن دوشنبه د اګسټ ۲۱مه (AREU) د دوو وروستیو څېړنو پایلې خپرې کړې دي. په یوې څېړنې کې په هېواد کې قضايي بیا کتنې او په بلې کې یې اجرايوي نظام چارو ته پام وراړولی دی.

په څېړنه کې د افغانستان د اساسي قوانینو د مخینې، نړیوالو غوره لارو چارو او نورو عملي شواهدو پر بنسټ د نظام د ساتلو یا تعدیل په تړاو وړاندیزونه هم شوي دي.

د ولسمشر دوهم مرستیال قانونپوه سرور دانش هم د افغانستان د سیاسي نظام د جوړښت د ارزونې په غونډه کې پر اوسني نظام څرګندونې درلودې.

د انځور حقوق AREU. FB
Image caption د دغه څېړنیز مرکز مشرې اورځلا نعمت بي بي سي ته وویل، له څه باندې یوې لسیزې راهیسې چې اساسي قانون تصویب شوی لا هم د قضايي او اجرايي قوو مسؤلیتونه او واکونه څرګند نه دي.

ښاغلي دانش د پارلماني نظام طرحه رد کړه او ویې ویل، د افغانستان په اوسني نظام کې چې هغه نیمه ریاستي وباله، د لومړي وزیر څوکۍ رامنځته کولو ته اړتیا نه شته، ځکه د مخالفتونو او ناهمغږۍ لامل ګرځي.

د افغانستان لپاره د څېړنیز مرکز مشرې اورځلا نعمت بي بي سي ته وویل د دوی څېړنې ښيي چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې چې اساسي قانون تصویب شوی لا هم د قضايي او اجرايي قوو مسؤلیتونه او واکونه څرګند نه دي.

اغلې نعمت وايي:"د قضاییه قوې د مسولیتونو برخه کې ابهامات شته. دا نه ده مالومه چې کوم بنسټ د تفسیر واک لري او کوم د بدلون."

په افغانستان کې د امیر امان الله خان د واکمنۍ له مهاله را په دېخوا لس قانونه موجود ول چې له هغو دوه یې بیا کتل شوي او تعدیل شوي هم دي خو نور یې پر خپل حال پاتې وو.

په دې وسیله کې د غږ اوريدل او ویډیو لیدنه شونې نه ده.
اوونیز بحث: د افغانستان په اساسي قانون کې نیمګړتیاوې څه دي؟

ښاغلی دانش وايي د قانون په ۱۵۷ ماده کې پر اساسي قانون د څار واکونه او دغه راز په ۱۲۱ مادې کې د اساسي قانون له مخې د سترې محکمې واکونه څرګند دي. خو دا چې د اساسي قانون تفسیر یا روښانول په چا پورې اړه لري لا هم اختلافي موضوع ده.

د ده په وینا:"په ۱۳۸۲ کال کې چې اساسي قانون تصویب شو تر دې دمه له یوه ګونګ حالت سره مخ یو. او هیڅکله هم یوې ځانګړې حل لارې یا لید لوري ته نه یو رسېدلي. په ځانګړي ډول د اساسۍ قانون د تفسیر په برخه کې".

د دغې څېړنې په پای کې د افغانستان حکومت ته ځينې وړاندیزونه شوي دي چې په هغو کې د ریاستي نظام د ساتلو، سیمه ییزو حکومتونو ځواکمنولو، له چارواکو د حساب غوښتلو، په اساسي قانون کې د فرعي سازمانونو څرګندتیا او یو شمېر نور مسلو بحث شوی دی.

اړونده مطالب