ولسي جرګې د ۱۳۸۹ کال د بوديجې طرحه رد کړه

ولسي جرګه
Image caption ولسي جرگه وايي چې په دغې بوديجه کې تر ۲۰ زياتې برخې يې له نيمگړتياو ډکې وې، گڼو استازو په بوديجه کې د ناانډولۍ خبرې کولې او ځينو نورو يې د بېلابېلو ولايتونو پراختيايي چارې تتې بللې.

د افغانستان ولسي جرگې د ١٣٨٩ لمريز کال د بوديجې هغه طرحه چې د حکومت له خوا ورليږل شوې وه د رايو په اکتريت رد کړه .

د جرگې استازيو استدلال لاره چې په دغې بودجه کې تر شلو زياتې نيمگړتياوې تر سترگو کېږي چې په وينا يې د تاييد وړ نه ده.

بله غاړه د افغانستان د ماليې وزارت د روان کال د بوديجې ردول يوه سياسي پرېکړه گڼي او وايي چې په دې سره د ډېرو پراختيايي پروژو چارې ټکنۍ شي.

د ماليې مرستيال وزير وايي چې دوى به د شته امکاناتو له مخې تر يوه بريده رد شوې بوديجه تر يو لړ سمونونو وروسته بېرته ولسي جرگې ته واستوي.

د افغانستان ولسي جرگې څه نا څه له يوه مياشتې تودو بحثونو وروسته د ١٣٨٩ کال بوديجه د رايو په اکثريت رد کړه، تر دې وړاندې په مشرانو جرگه کې هم دوه اوونۍ په يادې بوديجې تاوده بحثونه شوي وو او هغه مهال هم د يو شمېر سناتورانو نيوکه دا وه چې په دغې بوديجه کې د بېلابېلو ولايتونولپاره انډول له پامه غورځېدلى.

خو ولسي جرگه وايي چې په دغې بوديجه کې تر ۲۰ زياتې برخې يې له نيمگړتياو ډکې وې، گڼو استازو په بوديجه کې د ناانډولۍ خبرې کولې او ځينو نورو يې د بېلابېلو ولايتونو پراختيايي چارې تتې بللې.

خو تر ټولو ستره نيوکه دا وه چې په بودیجه کې د معلولينو او شهيدانو د کورنيو لپاره د مياشتينيو تنخواوو زياتولو ته پاملرنه نه ده شوې.

کله چې د جرگې د اتلسگونو کميسيونونو وياندويانو په دې اړه له نيوکو ډک رپوټونه ورکول، د جرگې مشر يونس قانوني له استازو وغوښتل چې د حکومت پر دغه استول شوې بوديجې د تاييد يا رد رايې ورکړې :

'' زه غواړم وپوښتم چې په وکيلانو کې داسې څوک شته چې د دغې بوديجې نه راضي وي، ښايي يو هم نه وي، په دې توگه خپل وخت به نه ضايع کوو ، د ماليې وزارت دې د افغانستان د معلولينو او شهيدانو په معاشونو کې د احتياطي څپرکو نه څه پيسې په پام کې ونيسي او بودیجه دې د هغه قانون پر بنسټ چې د ملي شورا له خوا تصويب شوى جوړه کړي. ''

يوازې ۳ وکيلان

تر راى کارونې وروسته ايله درې کسو د بودیجې په پلوى رايه ورکړه ، خو پاتې ټولو استازيو د دغې بودجې په اړه د رد رايې وکارولې .

خو د افغانستان د ماليې مرستيال وزير مصطفى مستور وايي چې د ولسي جرگې دغه پرېکړه تر ډېره سياسي بڼه لري او په وينا يې چې ځينو استازو غوښتل چې دغلته ځيني پرمختيايي پروژې له خنډونو او ځنډونو سره مخامخې کړي:

''تر ډېره بريده ښايي د سياسي مسايلو له کبله دغه بودجه رد شوي وي، ځکه ځينو استازو نه غوښتل چې دغه بوديجه تصويب شي، خو اغېز به يې دا وي چې د حکومت ډېرې چارې کېداى شي د خنډ او د پراختيايي بوديجې پلې کول د ځنډ سره مخامخ کړي. ''

سږنى کال د افغانستان د لگښتي بودیجې لپاره نژدې درې ميليارده ډالره په پام کې نيول شوې او د پراختيايي بوديجې لپاره څه باندې يونيم ميليون ډالره بېل شوي وو .

سږ کال هغه پيسې چې د پراختيايي بوديجې لپاره بهرنيو هېوادونو ورکولې، د بوديجې په مسوده کې نه دي راغلي او ښايي هغه هغه پيسې وي چې تر ډېره به د مرستندويه هېوادونو په خوښه په بيازغنيزو چارو کې لگېږي.

اوس چې د ١٣٨٩ کال بوديجه د ولسي جرگې په اکثريت رايو رد کړه وروسته به مالومه شي چې د ماليې وزارت په رد شوې بودیجه کې تر کومه حده سمونه راوستى شي او تر کومه به وتوانېږي چې د بېلابېلو ولايتونو د استازو غوښتنې په پام کې ونيسي او شويو پوښتنو ته مثبت ځوابونه بيامومي.

ورته مطالب