افغان حکومت د فقیریار څرګندونې رد کړې

افغان حکومت
Image caption پر افغان حکومت د نړیوالې ټولنې یو مهمه نیوکه دا ده چې د اداري فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی او په وار وار یې له ولسمشر کرزي غوښتي چې په دې برخه کې ډیر څه وکړي.

د افغان ولسمشر لخوا په فساد کې د ښکیلو ځینو لوړ پوړو افغان چارواکو د دوسیو د څیړلو یا نه څیړلو خبره وروسته له هغې راپورته شوه چې د افغانستان د لویې څارنوالی مرستیال فضل احمد فقیریار د هغه څه له امله چې ښاغلی فقیریار یې ځینې فشارونه په ګوته کوي، له دندې ګوښه او تقاعد ورکړل شو.

دغه ادعاوې د افغانستان د لویې څارنوالۍ د پخواني مرستیال فضل احمد فقیریار لخوا د نیویارک ټایمز له ورځپاڼې سره په خبرو کې مطرح شوې دي.

ښاغلی فقیریار وایي ښایي ځینې فشارونه د دې لامل شوي چې نوموړي ته، وړاندې له دې چې د خدمت موده یې بشپړه شي، تقاعد ورکړل شي.

پر همدې مهال د افغانستان لویه څارنوالي وایي د ښاغلي فقیریار لخوا د مطرح شوو ادعاوو د سپیناوي او څیړلو لپاره یې یو پلاوی ټاکلی دی.

ویل کیږي چې ښاغلي فقیریار له دې امله له دندې ګوښه کړل شوی چې غوښتل یې په فساد کې د ښکیلو یو شمیر لوړ پوړو حکومتي چارواکو دوسیې وڅیړې، خو ولسمشر کرزي او لوی څارنوال د نوموړي لخوا د دې کار د ترسره کولو مخه ډپ کوله.

نیویارک ټایمز د ښاغلي فقیریار له قوله لیکلي چې نوموړي د لږ ترلږه 25 په فساد کې د ښکیلو لوړپوړو حکومتي چارواکو د دوسیو څیړل پیل کړي و چې په دې ډله کې د ولسمشر کرزي د کابینې 17 پخواني او اوسني وزیران، پنځه کسه والیان او لږ ترلږه دری سفیران شامل دي.

خو ښاغلي فقیریار په نیویارک ټایمز کې د ده له قوله د راغلو ادعاوو په اړه بې خبري وښوده.

ښاغلي فقیریار ته د ده په نظر د تقاعد ورکول په یوه ډول له دندې ګوښه کول دي، ځکه په وینا یې د قانون له مخې تر شاوخوا اوو میاشتو نورو هم نوموړي کولی شي په حکومت کې دنده ترسره کړي:

''د سنبلې/وږي پر لومړۍ يوه خصوصي تلوېزیون راته وویل چې د اداري فساد په اړه مالومات غواړي، ما بیا څارنوالۍ ته خبر ورکړ، بیا ولسمشر زما د تقاعد پرېکړه لاسلیک کړه. ''

خو آیا ښاغلي د ښاغلي فقیریار منصب د ده او د حکومت او په ځانګړې توګه د ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د ځینو هغو لوړ پوړو حکومتي چارواکو چې د فساد تورونه ورپورې دي د دوسیو د څیړلو پر سر د اختلاف قرباني شوی دی؟

د افغان ولسمشر حامد کرزي د ویاند مرستیال حامد علمي همدې پوښتنې ته ځواب وایي:

''د دې څرګندونو په اړه چې ولسمشر د ځينو جګپوړو افغان چارواکو د درغلیو د څېړلو مخه ډب کوي، موږ دا خبره په کلکه ردوو.''

Image caption پر همدې مهال ښاغلي فقیریار د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپنتا هم په اداري فساد کې ښکېل بللی دی.

پر همدې مهال د افغانستان لویه څارنوالي د دې ترڅنګ چې د ښاغلي فقیریار څرګندونې بې بنسټه بولي وایي د نوموړي د ادعاوو د سپیناوي او څیړلو په موخه یې یو پلاوی ټاکلی دی.

د لویې څارنوالی یو چارواکی محمد نعیم داوري وايي:

''په دې برخه کې لویې څارنوالی یو پلاوی ټاکلی چې د ښاغلي فقیریار د ادعاوو سم والی یا ناسم توب وڅیړي. د نوموړي دا څرګندونې به د یوې حقوقي او قانوني موضوع په توګه د دې پلاوي لخوا وڅیړل شي، بیا دا پلاوی خپل رپوټ وړاندې کړي چې آیا د ښاغلي فقیریار دا ادعاوې په ځای او قانوني دي او که څنګه؟.''

بل لوری د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنګین دادفر سپنتا د ښاغلي فقیریار لخوا پر نوموړي لګول شوي تورونه بې بنسټه بللې او د یوې وینا پاڼې په خپرولو یې د افغانستان له عدلي ادارو غوښتي چې د نوموړي د حیثیت اعاده دې وشي.

دا په داسې حال کې ده چې تیره اوونۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا کارکوونکی ضیا صالحي هم د اداري فساد په تور ونیول شو خو وروسته د ولسمشر کرزي په نیغه مداخله بیرته خوشی کړل شو.

نه یوازې نړیواله ټولنه، بلکې افغان حکومت هم په بیا له اداري فساد سره د مبارزې د ګړندي کولو خبره او ژمنې کوي، خو د بیلابیلو لاملونو له امله دغه مبارزه هغه شان چې تمه کیږي، بریالی نه ده تمامه شوې.

ورته مطالب