ولسي جرګه: ځانګړې محکمه دې لغوه شي

محمد سرور عثماني

محمد سرور عثماني:''د دغې محکمې جوړیدل د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون خلاف دي او د ټاکنو د پایلو په تړاو یې هرډول پریکړه ناقانونه او رد ده. د ټاکنو د بهیر جرمي موارد له قانوني لارو چارو څخه د تعقیب وړ دي. او دریم دا چې د اساسي قانون د ۶۴ مادې پر بنسټ له ولسمشر نه غوښتل کیږي چې دغو سیاسي ناندریو ته د پای ټکی کېږدي او د دغې محکمې د ړنګولو په تړاو د استازو د پریکړې ملاتړ وکړي. . . مخالفه رایه نه شته د رایو په اتفاق مصوبه تصویب شوه.''

د افغانستان ولسي جرګې د رایو په اکثریت سره د پارلماني ټاکنو د درغلیو د څېړلو د ځانګړې محکمې د ړنګولو پرېکړه وکړه .

وکیلانو په یوه خوله د دغې محکمې شتوالی د اساسي قانون خلاف وباله او د یوې مصوبې پرمټ یې پر ولسمشر کرزي غږ وکړ چې جوړه شوې محکمه دې ور ړنګه کړي .

جرګې له هغې وروسته دا پریکړه وکړه چې موقت ریس یې اعلان وکړ ځانګړې محکمې په ټاکنو کې د درغلیو په تور د دوی څه باندې ۸۰ غړي احضار کړي دي .

خو یاده شوې محکمه دا خبره نه مني، بل لوري ته ځينې قانونپوهان د ولسي جرګې دغه پرېکړه د قانون سره په ټکر کې بولي .

د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي ان د نوې جرګې د پرانیستو له لومړۍ ورځې د دغې محکمې د شتوالي مخالف و او د هغې ړنګولو غوښتنه یې کوله .

خو د جرګې د ننۍ غونډې اکثرو وکیلانود خپلو دغو همکارانو د غوښتنې ملا ور وتړله او په یوه بیساري اقدام سره یې د تیرو پارلماني ټاکنو د شکایتونو د ارزلو د ځانګړې محکمې پر ړنګولو رایه ورکړه .

په اصل کې دا د ولسي جرګې د موقت مشر سرور عثماني خبري وي چې وکیلان یې د محکمې پرضد رایې ورکولو ته وهڅول، ښاغلي عثماني وویل، دغې محکمې د ولسي جرګې ۸۳ غړي احضار کړي چې په ټاکنو کې پرې د درغلیو لګېدلي تورونه سپین کړي .

نوموړي په دې تړاوو د کوم وکیل نوم یادنکړ، پر وکیلانو غږ وکړ چې د محکمې د ړنګولو په تړاوو خپل دریځ په ډاګه کړي .

بل لورې ته ځانګړې محکمه دا خبره ردوي چې ګنې دوی څه باندې ۸۰ وکیلان په انتخاباتي درغلیو کې د لاس لرلو په تور احضار کړي دي.

د دغې محکمې مشر صدیق الله حقیق بي بي سي ته وویل، دوی لا هم د دوسیو څېړنه کوي.

خو ښاغلي حقیق د ځانګړې محکمې د ړنګولو په تړاوو د ولسي جرګې د ننۍ پرېکړې په اړه وویل دوی د قانون په غوښتنه فعالیت پیل کړی او که قانون د دوی د فعالیت بندول وغواړي دوی یې په اړه هېڅ اعتراض نه لري:

''دغه محکمه د ولسمشر کرزي د ځانګړي فرمان په اساس جوړه شوېده او موږ ته یې قسم راکړي چې خپل کار د قانون په رڼا کې ترسره کړو.

موږ پارلمان او د هېواد قوانینو ته احترام لرو، محکمه ایجاد شویده او زموږ هدف هم همدا دی چې دوسيي وڅېړو او حق حقدار ته وسپارو،خو که قانون زموږ د کار بندول وغواړي موږ کوم اعتراض نه لرو.''

اخوا ځينې قانونپوهان د محکمې د لغوه کولو په اړه د ولسي جرګې پرېکړه د قانون او د جرګې د کورنیو د ندو د اصولو خلاف بولي.

قانونپوه منګل شیرزاد وايي، د ولسي جرګې موقت اداري پلاوي یوازې د نوي ریس د ټاکلو واک او مسوولیت لري اوتردې ورپورته کومه پرېکړه نشي کولی:

''د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې د ولسي جرګې موقت مشر او اداري پلاوی یوازې د نوي ریس د ټاکلو مسوولیت لري، او نور هېڅ هم نشي کولي . د دوی ننۍ پرېکړه د قانون خلاف ده.

که څه هم ښاغلي عثماني ونه ویل چې محکمې څه ډول دغه وکیلان احضار کړي خو یو شمیر رسنۍ د نوموړي له خولې وايي محکمې ولسي جرګې ته جلبونه استولي دي.''

 صدیق الله حقیق

د دغې محکمې مشر صدیق الله حقیق بي بي سي ته وویل، دوی لا هم د دوسیو څېړنه کوي.

د جرګې د ننۍ ناستې په تړاوو تراوسه افغان حکومت او یا هم د هېواد سترې محکمې کوم غبرګون نه دی ښوولی، خو په همدې ترڅ کې په بدخشان ولایت کې د یو شمېر معترضو نوماندانو سلګونه پلویان راټول شوي ول له له یادې شوې محکمې نه یې غوښتنه دا وه چې خپل کار دې چټک کړي.

ولسمشر حامد کرزي څه باندې دوه میاشتې وړاندې په ټاکنو کې د درغلیو له ادعاوو او معترضو نوماندانو له غوښتنې وروسته، د دغې ځانګړې محکمې د جوړولو لارښوونه وکړه.

اوس دغه محکمه وايي د هېواد ۲۴ ولایتونو ته څېړونکي استولي او هڅه یې دا ده چې د انتخاباتو په درغلیو کې ککړ کسان وپېژني.

له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ

* اړينې برخې په نخښه کوي

(تيلې فون شميره)

ستاسو شخصي معلومات به يوازې د دې غوښتنې د پوره کولو لپاره کاريږي

BBC © 2014 .بي بي سي د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت نه اخلي

.دا پاڼه که د سټايل شيټ براوزر لرونکې ويبپاڼې له خوا ( سي ايس ايس ) وليدل شي ښه به ښکاره شي. که څه هم په اوسني بروزر کې هم دا پاڼه تاسو ليدلى شئ خو تاسو به پوره تصوير پکې نه وينئ . لطفآ د خپل براوزر پر نوي کولو فکر وکړئ او يا که يې کولى شئ د سټايل شي برخه له کاره وغورځوئ .