ولسي جرګې د ناانډوله وېش له کبله د ۱۳۹۰ کال بودیجه رد کړه

ولسي جرګه
Image caption د ۱۳۹۰کال د بوديجې لومړنۍ طرحه د روان کال د مارچ په وروستيو کې د نا انډولۍ له امله ولسي جرګې رد کړه.

د افغانستان د ۱۳۹۰کال د بوديجې طرحه په دويم ځل هم ولسي جرګې رد کړه.

په بوديجه کې ولايتي ناانډولي، ولسمشرۍ ته د زیاتو پيسو بېلول او کابل بانک ته د پورونو د ورکولو لپاره بوديجه په پام کې نيول د دغې بوديجې د رديدو مهم لاملونه بلل شوي دي.

کابو يوه مياشت وړاندې هم د ۱۳۹۰لمريز کال بوديجه د ناانډولۍ له کبله د ولسي جرګې له لوري رد شوه. د ۱۳۹۰لمريز کال لپاره څلور ميليارده ډالره بوديجه بېله شوې ده.

په تېره يوه مياشت کې د دويم ځل لپاره د افغانستان د ماليې وزارت له لوري وړاندې شوې بوديجه، ولسي جرګې رد کړه .

د ولسي جرګې غړو د بوديجې پر دې طرحه چې د ماليې وزارت په وينا له لومړنۍ هغې سره يې توپير درلود، د دوو اوونيو لپاره بحثونه وکړل. د جرګې يو شمېر استازو ويل چې بايد د ماليې وزير د لا زياتو توضيحاتو لپاره جرګې ته را وبلل شي ، خو وروستۍ پرېکړه يې دا وه چې بوديجه د رايو په اکثريت رد شوه: ''۴۲ کارته شنه ، ۶۸ کارته سره . بوديجه د رايو په اکثريت رد شوه.''

ولسي جرګې دغه بوديجه د ناسم وېش، د کارونو پيدا کېدو او عامه خدمتونو ته په کې د نه پام ،په ولسمشرۍ پورې تړلو ادارو ته د زياتو پيسو بېلولو له امله رد کړه.

د کابل بانک د پورونو د پرې کولو لپاره د بوديجې ځانګړي کول د دغې بوديجې د ردېدو بل لامل وو:

'' نوي ميليونه ډالره ولې د ولسمشرۍ په اختيار کې ورکړل شي. لس ميليونه هغو ولايتونو ته ورکوي چې وروسته پاتې دي دا ډېرې کمې پیسې دي او نوي ميليونه ډالره په ولسمشرۍ پورې اړوند ادارو ته ورکول کيږي چې ، څار پرې نشته او حساب هم نه ورکوي.''

Image caption د دغې بوديجې درې مليارده ډالره عادي بوديجې او پاتې هغه يې د پراختيايي بودجې لپاره ځانگړې شوې دي.

د ولسي جرګې د استازو ټينګار دا وو چې وروسته پاتې ولايتونو ته بايد په بوديجه کې زياتې پیسې بيلې شي.

د قانون له مخې د افغانستان کلنۍ بودجه لومړى مشرانو جرگې ته استول کيږي چې تر ۱۵ ورځو وروسته بيا ولسي جرگې ته د تصويب لپاره لېږل کېږي.

د ۱۳۹۰کال د بوديجې لومړنۍ طرحه د روان کال د مارچ په وروستيو کې د نا انډولۍ له امله ولسي جرګې رد کړه.

د روان لمريز کال بوديجه ۲۱۶ ميليارده افغانۍ ده چې شاوخوا څلور ميليارده ډالره کيږي.

د دغې بوديجې درې مليارده ډالره عادي بوديجې او پاتې هغه يې د پراختيايي بودجې لپاره ځانگړې شوې دي.

ورته مطالب