سپنتا: د ۲۰۰۳ کال تړون د اساسي قانون خلاف دی'

Image caption دغه تړون د وخت د بهرنيو چارو وزير ډاکټر عبدالله عبدالله له امريکايانو سره لاسليک کړی وو.

افغان چارواکي وايي د امريکا او افغانستان ترمنځ د ستراتيژيک تړون د لاسليکېدو پر سر يو مهم اختلاف د ۲۰۰۳ ميلادي کال تړون دی چې پر بنسټ يې په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو حضور قانونمند شوی دی.

په امنيتي چارو کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار رنګين دادفر سپنتا وايي د ۲۰۰۳ کال تړون چې د وخت د بهرنيو چارو وزير له امريکا سره لاسليک کړې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې ده او له امريکايانو سره د ستراتيژيک احتمالي تړون د لاسليکېدو تر مخه بايد پر دغې موافقې بيا کتنه وشي.

ښاغلي سپنتا چې په همدې دې تړاو ولسي جرګې ته د توضيحاتو ورکولو لپاره ور بلل شوی وو په ډاګه کړه چې تر اوسه د امريکا او افغانستان ترمنځ د ستراتيژيک تړون پر سر خبرې په لومړي پړاو کې دي او د لاسليکېدو لپاره يې هېڅ ضمانت نه شته.

د افغانستان ولسي جرګې له امريکا سره د ستراتيژيک تړون په تړاو د بهرنيو چارو وزير زلمی رسول او په امنيتي چارو کې د ولسمشر سلاکار رنګين دادفر سپنتا جرګې ته د توضيحاتو ورکولو لپاره وربللې وو.

وکيلانو ته په دې تړاو د ښاغلي سپنتا وينا دا وه هغه څه چې د افغانستان لپاره ارزښت لري هغه د افغانستان ملي ګټې دي چې بايد له امريکا سره په ستراتيژيک تړون کې يې ضمانت وشي.

خو ښاغلي سپنتا وويل تر اوسه د دغه ستراتيژيک تړون د لاسليکېدو هېڅ ضمانت نه شته دی:

هېڅ ضمانت نه شته

Image caption ''.... امريکا په ۲۰۰۳ کال کې د وخت د بهرنيو چارو د وزارت او نړيوالو ځواکونو ترمنځ د لاسليک شوي تړون پر نافذوالي تاکيد کوي.''

''په دې اړه چې موږ به حتماً داسې يو تړون لاسليکوو او يا به يوې موافقې ته سره ورسېږو هېڅ ضمانت نه شته. دا یو عادي سوداګریز تړون نه دی، دا موږ ته ملي او حیاتي ارزښت لري. په دې خبرو کې د افغانستان د استازو په توګه زموږ غوښتنې دا دي چې باید له قید او شرط پرته د افغانستان د حاکمیت حق تامین شي، خو که چېرې د زندانونو، نیونو، او د کورونو د پلټلو په ګډون په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو قانوني کېدو مسایل حل نه شي، دا د افغانستان له ملي واکمنۍ سره په ټکر کې دی، او زموږ ژمنه دا ده چې په هېڅ صورت به موږ تېر نه شو، او غوره به دا وي چې هېڅ پرېکړې ته ونه رسېږو. ''

د دغه تړون جزيیاتو تر اوسه رسنيو ته لاره نه ده کړې، خو ويل کېږي په افغانستان کې د دايمي پوځي اډو جوړول ښايي د دغه سند له مهمو بندونو څخه دی.

ښاغلي سپنتا وويل له دې سره سره چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړېکې ښې دي، خو بيا هم له اختلافونو سره ملې دي.

ده په ميلادي کال ۲۰۰۳ کې هغه تړون چې په افغانستان کې د امريکايانو پوځي حضور ته قانوني بڼه ورکوي، د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې وباله او په باور يې بايد پر دغه قانونه له سره کتنه وشي:

''په دې اړه د اختلاف وړ بله موضوع دا ده چې افغانستان شدیداً په دې نظر و او دی، هرڅومره چې ژر کېدای شي د امریکا پوځي حضور په افغانستان کې قانوني شي. د ۲۰۰۳ کال تړون په دې برخه کې چې تر ډېره تخنيکي و او اوس د يوه حقوقي ميکانېزم په توګه مطرح کېږي، چې له مخې یې په افغانستان کې د امریکایانو پوځي حضور قانوني بلل کيږي دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف دی او دغه تړون د افغانستان د حکومت له لوري د منلو وړ نه دی . د ستراتيژيک تړون له لاسليکېدو وروسته، يو کال پس بايد په افغانستان کې د امريکايانو د پوځي حضور د قانوني کېدو قرارداد لاسليک شي، خو امريکا په ۲۰۰۳ کال کې د وخت د بهرنيو چارو د وزارت او نړيوالو ځواکونو ترمنځ د لاسليک شوي تړون پر نافذوالي تاکيد کوي.''

دغه تړون د وخت د بهرنيو چارو وزير ډاکټر عبدالله عبدالله له امريکايانو سره لاسليک کړی وو.

دغه څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې د افغانستان ګاونډيانو په ښکاره له امريکا سره د دغه ستراتيژيک تړون پر لاسليکېدو اندېښنه په ډاګه کړې ده.

Image caption د دغه تړون جزيیاتو تر اوسه رسنيو ته لاره نه ده کړې، خو ويل کېږي په افغانستان کې د دايمي پوځي اډو جوړول ښايي د دغه سند له مهمو بندونو څخه دی.

د ولسي جرګې يو شمېر غړي هم په دې اند دي چې د سيمې ځينې هېوادونه د افغانستان او امريکا ترمنځ د دغه تړون پر وړاندې خنډ دي.

د افغانستان حکومت بيا بيا اعلان کړی چې د دغه تړون وروستۍ پرېکړه به لويه دوديزه جرګه کوي، خو د ولسي جرګې غړي وايي وړاندې له دې چې دغه طرحه وروستي پړاو ته ورسېږي، بايد د ملي شورا د غړو نظرونو او وړانديزونو ته پام وشي.

بيا هم د نورو ورځو په څېر د ولسي جرګې غړو ته د ولسي جرګې د اداري پلاوي له لوري د پوښتنو کولو اجازه ورنه کړل شوه چې دا د جرګې په تالار کې د ناستو وکيلانو د اعتراض لامل شو.

ورته مطالب