ولسي جرګه د سترې محکمې د ۶ غړو محاکمه کول غواړي

عبدالسلام عظيمي
Image caption د افغانستان د سترې محکمې د ریس او د دغې محکمې د عالي شورا د پنځو غړو په اړه د ولسي جرګې دغه توند دریځ، د هېواد د مقنینه او قضایه قواو ترمینځه د مقابلې او اختلاف د لا ژورتیا یوه بله څرګنده نښه بلل کېږي.

د افغانستان په ولسي جرګه کې محاکمې ته د هېواد د سترې محکمې د رییس او د دغې محکمې د عالي شورا د یو شمېر غړو د ودرولو پر طرحه غور روان دی.

په دغه طرحه کې په اجرایه قوه هم له سترې محکمې سره د همکارۍ د نه کولو غږ شوی.

ظاهراً دغه طرحه د جرګې د څه باندې ۶۰ بې اعتباره بلل شویو وکیلانو د برخلیک په اړه د استیناف لپاره د سترې محکمې له لورې ټاکل شوي مهلت ته د یو شمېر وکیلانو غبرګون دی.

د جرګې د سه سنبې د ورځې غونډه هم پر دغه طرحه بحث ته ځانګړې شوې.

د افغانستان د سترې محکمې د ریس او د دغې محکمې د عالي شورا د پنځو غړو په اړه د ولسي جرګې دغه توند دریځ، د هېواد د مقنینه او قضایه قواو ترمینځه د مقابلې او اختلاف د لا ژورتیا یوه بله څرګنده نښه بلل کېږي.

په داسې حال کې چې د سترې محکمې له لورې د انتخاباتي شکایتونو په اړه د ځانګړې محکمې د حکم په تړاو د استیناف غوښتنې لپاره ټاکل شوی مهلت په ختمېدو دی، ولسي جرګې په خپل وار د یوې داسې مصوبې پر طرحه توند کار پيل کړی چې په کې پخپله په یوه ځانګړې محکمه کې د سترې محکمې د ریس او د دغې محکمې د عالي شورا له نمایي د زیاتو غړو د محاکمه کېدو وړاندیز شوی.

دا راز په دغه طرحه کې چې د جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې پرې تود بحث وشو.

د حکومت ګڼ وزارتونه هم له سترې محکمې سره د همکارۍ او د دغې محکمې د حکمونو د پلي کولو له اړخه ګواښل شوي او ننګول شوي دي.

په دې مینځ کې د عدلیې پر وزارت غږ شوی چې د اوسنې سترې محکمې او د تمیز د دیوانونو په حکم نه څوک اعدامولی شي او نه یې بندي کولی شي.

دا راز د ماليې پر وزارت غږ شوی چې د سترې محکمې د ریس په لاسلیک دې له پولي او مالي اجرااتو ډډه وکړي.

د انځور حقوق Getty
Image caption د عدلیې پر وزارت غږ شوی چې د اوسنې سترې محکمې او د تمیز د دیوانونو په حکم نه څوک اعدامولی شي او نه یې بندي کولی شي.

د کورنیو چارو پر وزارت هم له سترې محکمې سره له همکارۍ نه د چورلټه لاس اخیستو غږ شوی.

د هرات ولایت وکیل محمد رفیق شهیر د جرګې عمومي غونډې ته د دغې طرحې د وړاندې کولو پر مهال د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت هم غږ وکړچې له دې وروسته دې د سترې محکمې دپریکړو اړوند خبرونه نه خپروي:

معزول شوی مشر

''د سترې محکمې ریس او معزول شوي غړي د تورنو کسانو په توګه د خپلې محاکمې انتظار باسي. ولې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دغو تورنو کسانو له عزل کیدو سره سره د سترې محکمې په ودانۍ کې د هغوی غونډې په ملي راډیو تلوېزیون کې د سترې محکمې د رسمي غونډو په سرلیک خپروي. دا د قانون خلاف کار دی او پکار ده چې سم لاسي بند کړی شي.''

که څه هم چې په جرګه کې د دغې طرحې د ملاتړو تله په څرګنده درنه برېښي، خو دا لا نه ده معلومه چې کله خبره رایې اچونې ته ورسېږي نو څومره وکیلان به یې په تایید لاس پورته کړي.

بل خوا ځینې وکیلان په دې نظر هم دي چې د احساساتو پر ځای دې رایې اچونې ته تر مخې ته کېدو وړاندې د دغې طرحې پر کلمو او حقوقي مفاهیمو پوره غور وشي.

له اوږدږ بحثونو وروسته پرېکړه دا وه شوه چې پر دغه طرحه به د جرګې په سبانۍ یعنې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې بیا غور کېږي.

Image caption ځینې وکیلان په دې نظر هم دي چې د احساساتو پر ځای دې رایې اچونې ته تر مخې ته کېدو وړاندې د دغې طرحې پر کلمو او حقوقي مفاهیمو پوره غور وشي.

بل خوا سترې محکمې له وړاندې ویلي چې څو پورې د استیناف محکمې د څه باندې ۶۰ بې اعتباره بلل شویو وکیلانو د برخلیک په اړه پرېکړه نه وي کړې، د ولسي جرګې فیصلې قانوني اعتبار نه لري.

په همدې ترڅ کې د جرګې د ریس عبدرالرؤف ابراهیمي په مشرې د وکیلانو یوه بله وړه جرګه ګۍ هم وګمارل شوه چې د دغه اختلاف د اوارولو په تازه هڅه کې نن دوشنبه له غرمې وروسته له ولسمشر کرزي سره وویني.

دې هر څه ته په کتو ظاهراً داسې برېښي چې په افغانستان کې د تېر کال د پارلماني انتخاباتو له اړخه په پېښه سیاسي لانجه کې اوس د مقنینه او قضایه قواوو تر څنګه حکومت یعنې اجرایه قوه هم په ورښکېلېدو ده.

ورته مطالب