حکومت: د تقاعد حق بايد د کار د قوانيو له مخې ورکړل شي

تقاعد
Image caption افغان حکومت وايي ټولې حکومتي، نادولتي، کورنۍ او بهرنۍ ادارې خپلو کارکوونکو ته د تقاعد حق په ورکولو مکلفې دي.

د افغانستان د کار او ټولنيزو چارو وزارت وايي د دغه هېواد د کار قانون ټولې حکومتي او نادولتي ادارې خپلو کارکوونکو ته په تقاعد ورکولو مجبوروي.

وزارت وايي هغه به عدلي او قضايی ادارو ته ور وپېژني چې د کار په برخه کې د وزارت قوانين نه مني.

د تقاعد حق ولې نه ورکول کېږي؟ که ورکول کېږي د کومو شرايطو له مخې ورکول کېږي او هغه چې نه يې ورکوي، استدلال يې څه دی؟ او دا چې کارګر چاته د خپل حق غوښتلو لپاره ورشي؟

عبدالله ستانکزي د دې اوونۍ په ځانګړي راپور کې همدغو پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه کړې ده:

له ۲۰۰۱ کال را وروسته په لسګونو نادولتي ادارو او خصوصي شرکتونو په افغانستان کې خپل فعاليتونه پيل کړل او په لسګونو زره کسان يې جذب کړل.

د دغو نادولتي ادارو او خصوصي شرکتونو هغه کارکوونکي چې دندې يې له لاسه وتلي سرټکوي چې له کلونو کلونو کار وروسته د خپلو ادارو له لوري د تقاعد حق نه ورکول کېږي.

دوی ادعا کوي چې ځينو ادارو خو يې د تقاعد په نوم يوه اندازه مياشتنۍ معاش هم ترې ګرځولی، خو د دندې له پرېښودو وروسته يې سره له دې هم د تقاعد حق نه دی ورکړی.

د افغانستان د کار او ټولنيزو چارو وزارت وايي ټول بهرني او کورني شرکتونه او ادارې مکلفې دي چې د دغه هېواد د کار د قوانينو پيروي وکړي او خپلو کارکوونکو ته د تقاعد حق ورکړي.

پوښتنه دا ده چې يو کارګر څه وخت د تقاعد اخيستو مستحق ګرځي؟ د کار او ټولنيزو چارو په وزارت کې د کار حقوقي سلاکار کريم حميد وايي په قانون کې د تقاعد اجباري او اختياري دواړه ډولونه شته او په دواړو حالاتو کې کارکوونکی د تقاعد د حق غوښتنه کولی شي:

'' يو اجباري تقاعد دی چې کله يو کارکوونکی ۶۰ کلن کېږي او یا یې هم د کار موده ۴۰ کاله ته رسېږي. بل تقاعد اختياري دی چې هم يې یوه اداره کارکوونکي ته ورکولی شي او کار کوونکی پخپله د هغې غوښتنه کولی شي. په دواړو حالاتو کارکوونکی د تقاعد د حق غوښتلو مستحق دی.''

خو کله چې يو څوک له دندې ګوښه کېږي او يا پخپله خوښه دنده پرېږدي، د څومره تقاعد اخيستو وړ دی او څومره وخت يې بايد په يوه اداره کې کار کړی وي؟

د کار وزارت حقوقي سلاکار وايي د تقاعد د حق اخيستو مستحق بايد لږ تر لږه په يوه اداره کې يو کال کار کړی وي، او د تقاعد اندازه يې په يوه اداره کې په کاري مودې پورې اړه لري.

په افغانستان کې له کارګرانو نه د ملاتړ اداره وايي د افغانستان د کار د قوانينو پر بنسټ، کارګر چې هر څومره وخت کار کړی د کلونو په تناسب د تقاعد مستحق دی.

په افغانستان کې د نادولتي ادارو په ډېری قراردادونو کې د تقاعد د حق يادونه، نه ده شوې. دا چې دا ډول کسان د تقاعد غوښتلو حق لري؟

د کارګرانو د ملي اتحاديې مشر ستار پردلی وايي که په قرارداد کې د تقاعد ټکی ذکر شوی وي او که نه، د تقاعد ورکول پر اداره حتمي دي:

'' وګورۍ، قانون پر قرارداد لوړ دی. په يوه اداره کې که يوه کارکوونکي په خپل قرارداد کې له خپلې ادارې سره د تقاعد ټکی نه وي ذکر کړی دا مهمه نه ده، مهمه قانون دی.''

Image caption ډېری افغان کارګر د تقاعد د حق له اخيستو خبر نه دي.

له دې سره سره چې د تقاعد په برخه کې د افغانستان قوانين روښانه دي، نادولتي ادارې يا انجيوګانې ولې د کارګرو له دې حق نه سترګې پټوي؟

د دوی ځينې استدلال کوي چې د افغانستان د کار په قانون کې د تقاعد ورکولو مقرره نه شته.

د روشن مخابراتي شرکت د عامه اړيکو مسوول نجيب الله کمالي وايي، خپلو کارکوونکو ته د تقاعد له حق نه منکر نه دي، او دا چې دا حق به يې وروسته له هغه ورکړي چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې د تقاعد د ورکړې څرنګوالی او څومره والی اضافه شي.

دی وايي له همدې امله چې خپلو کارکوونکو ته د کار پرېښودو لارښوونه کوي او يا هم پخپله کارکوونکي کار پرېږدي، له ادارې سره د تقاعد د خونديتوب لپاره ليکلي سند ورکوي.

خو د روشن شرکت هغه کارکوونکي چې په دغه اداره کې يې له کلونو کلونو وروسته دنده پرېښي، د ښاغلي کمالي له څرګندونو سره موافق نه دي.

د افغانستان د کار وزارت حقوقي سلاکار وايي د تقاعد په اړه د نوې مقررې تر چمتو کېدو نادولتي ادارې مکلفې دي په دې برخه کې د زړې مقررې پېروي وکړي.

ځينې نورې نادولتي ادارې او شرکتونه بيا خپلو کارکوونکو ته د تقاعد د نه ورکولو لپاره نور دلايل لري.

دوی استدال کوي چې د کارکوونکو تنخواوې يا معاشونه د مرستندويانو او يا بهرنیو تمويلوونکو له لوري ورکول کېږي او د کارکوونکو په بوديجه کې د هر ډول بدلون صلاحيت د دوی له وسه وتلی دی.

د ام، سي، پي، اې په نوم د ماين پاکولو موسسې مشر عتيق الله وايي د دغې موسسې د کارګرو د معاشونو کچه د ملګرو ملتونو له لوري ټاکل شوې چې په هغو کې د تقاعد په نوم ځانګړې پېسې نه دي بېلې شوي.

خو دی وايي که د کار وزارت په ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته د تقاعد حق ومني، دوی به يې هرکلی وکړي.

Image caption د ماين پاکولو ادارې د تقاعد په برخه کې ځانګړي سيستمونه لري.

پر همدې مهال په افغانستان کې ځينې فعالې نادولتي ادارې د دغه هېواد د کار د قوانينو له اډانې يا اصولو بهر خپلو کارکوونکو ته د تقاعد حق ورکوي.

د ماين پاکۍ د ام ډي سي موسسې مشر شهاب حکيمي وايي کارکوونکو ته د تقاعد حق د خپلې ادارې له لوري د يوه جوړ شوي ځانګړي سيستم پر بنسټ ورکوي:

'' موږ خپلو کارکوونکو ته هره مياشت له معاش يا تنخوا پرته لس فيصده اضافي پیسې ورکوو. موږ وړاندې دا پېسې ورته ساتلې، خو کارکوونکو ويل چې له معاش سره يې هممهاله را کوی. موږ هم همداسې وکړل.''

په افغانستان کې يو شمېر داسې ادارې او انجيوګانې هم شته چې خپل کارکوونکي ته د دندې له لاسه ورکولو وروسته د هرکال په سر د تقاعد د حق په نوم د وروستۍ يوې مياشتې معاش ورکوي.

دا چې له قانوني اړخه د افغانستان د کار قوانين دا ډول سيستم ته اجازه ورکوي؟ د کار وزارت وايي له قانوني اړخه دا ډول يو جوړجاړی ستونزه نه لري.

د افغانستان د کار وزارت وايي ټولې هغه حکومتي، نادولتي، بهرنۍ او کورنۍ ادارې چې په افغانستان کې فعاليتونه کوي مکلفې دې چې د افغانستان د قوانينو تابع وي.

ډېری نادولتي ادارې سره له دې چې د تقاعد په برخه کې د افغانستان له قوانينو خبرې دي، بيا هم د تقاعد د حق له ورکولو ډډه کوي.

د کار او ټولنيزو چارو وزارت چارواکي وايي دوی ته هر ورځ د تقاعد په تړاو له پنځوسو زياتې قضيې ورځي.

کريم حميد وايي لومړی هڅه کوي په دې تړاو نادولتي ادارو ته قناعت ورکړي او هغه چې بيا هم د دوی خبره نه اوري، نو د ستونزې د حل لپاره يې قضايي ادارو ته ورلېږي.

د کار او تولنيزو چارو وزارت د کار په قانون کې تر اوسه هغو ته تاديبي سزا نه ده ټاکل شوې چې د کار له قوانينو سرغړونه کوي، خو د دغه وزارت چارواکي وايي په قانون د بيا کتنې پر مهال چې اوس اوس پرې کار روان دی دا او نور بندونه به هم ورزيات کړي.

دوی وايي دا بيا کتنه به ټولې هغه ناڅرګندتياوې او نیمګړتياوې لرې کړي چې د کار په قانون کې تر اوسه پاتې دي.

پر همدې مهال د کارګرو ملي اتحاديه هم له اړوند ادارو نه د تقاعد د حق اخيستو په برخه کې کارکوونکو او کارګرو ته د خپل حق په اخيستو کې د مرستې ټټر وواهه.

د دغې اتحاديې مشر ستار پردلي وويل اداره يې چمتو ده له ټولو هغو کسانو سره چې د تقاعد د حق په تر لاسه کولو کې ستونزې لري، منډې ترړې ووهي:

'' زموږ اداره په همدې موخه جوړه شوې ده. هر څوک چې له خپلې ادارې سره د تقاعد د حق په ترلاسه کولو کې ستونزې لري، موږ ورسره مرستې ته چمتو يو. موږ يو بورد لرو چې اړوندې ادارې سره دغه ستونزه حل کړي او که هغه کار ور نه کړ آن تر عدلي او قضايي ادارو پورې خبره رسوو.''

د تقاعد د حق ورکولو په برخه کې ډېرې ستونزې په نادولتي ادارو او خصوصي شرکتونو پورې تړاو لري، او په حکومتي ادارو کې دا ستونزه کمه ده.

افغان حکومت وايي د کار په قانون د بيا کتنې پر مهال به د نادولتي کورنيو او بهرنيو ادارو لپاره ځانګړي اصول او مقررات وضع کړي.

په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې نوي جوړ شوي قوانين لا هم ستونزې لري او په هرو دوو درې کلونو کې په دغو قوانينو کې د نيمګړتياو له امله بدلونونه او زياتونې راځي.

که په دې باب تبصره کوﺉ، د بي بي سي فېسبوک پاټې ته ورشئ.

ورته مطالب