'د ولسي جرګې شاوخوا لس استازي به بدل رابدل شي'

معترض کاندیدان د انځور حقوق BBC World Service
Image caption د ټاکنو خپلواک کمېسیون تر دې مخکې ویلي و، چې هېڅ ارګان د تېرو پارلماني ټاکنو د پایلو د بدلولو حق نه لري.

د افغانستان د ټاکنو خپلواک کميسيون وايي چې نن به د ولسي جرگې وروستۍ پايلې اعلان کړي.

د دغه کميسيون يوې سرچينې بي بي سي ته وويل چې په دغو پايلو کې ښايي د لسو استازو په شاوخوا کې د ولسي جرگې غړي بدل رابدل شي.

دغې سرچينې دا هم ومنله چې د دغو وکيلانو پر ځاى به نور هغه معترض کانديدان ولسي جرگې ته وروپېژندل شي چې په لومړنيو پايلو کې پاتې راغلي وو.

دغه پرېکړه د افغان ولسمشر د حکم له مخې شاوخوا يوه اونۍ وروسته اعلانيږي چې د ځانگړې او استيناف دواړو محکمو څېړنې د وروستۍ پرېکړې لپاره د ټاکنو خپلواک کمېسيون ته واستول شوې.

سره له دې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو پر سر راپورته شوې لانجه د کړکېچ وروستي پړاو ته رسېدلې، په لانجه کې ښکېلې دواړه غاړې وايي چې پخپلو دريځونو ټينگې ولاړې دي او يو گام هم ترېه نه په شا کېږي.

يوه غاړه چې د ټاکنو پر سر جوړه شوې ځانگړې محکمه او د هغې پرېکړې په چورلټ ډول ناقانونه بولي وايي چې په دې تړاو هر پورته کېدونکى گام ولسواکۍ او ډيموکراسۍ ته په افغانستان کې زيان اړوي.

د دغې ډلې په گومان ټاکنې د ولسواکۍ اصل دى. او که چېرې په هغو کې د نورو غاړو لاس وهنه منل کېږي، نو په راتلونکو ټاکنو هم سيورى غوړوي او ښايي هر چارواکى وغواړي چې ټاکنې په خپله خوښه او خپله گټه يا وڅرخوي او يا هم په هغو کې د لاس وهلو واک بيامومي.

له بلې غاړې، استدلال بيا دا دى چې د تېر کال د ولسي جرگې په ټاکنو کې پراخه درغليو ته په کتو ځينو زورواکانو په ټاکنو او راى شمېرنه کې لاس وهنې کړي، او دغه ټاکنې يې پخپلو گټو راڅرخولي دي.

دوى دا رنگه دا هم وايي اوس چې د افغانستان قضائيه قوې په دغو ټاکنو کې د ځينو لاس وندونو او شواهدو له مخې ۶۲ تورن کړي نو په وينا يې په کار دي چې همدغو بدلونونو ته په پام سره ۶۲ نوي کسان د نورو هغو پر ځاى په ولسي جرگه کې څوکۍ خپلې کړي.

دا رنگه د دغې ډلې په خبره که داسې نه کېږي، نو په افقانستان کې به د قضائيه ځواک واکونو او باورونو ته درانه زيانونه هم واړوي.

خو اوس چې د ټاکنو کمېسيون د ولسي جرگې په جوړښت کې هغه شان بدلون ته پاملرنه نه ده کړې لکه څنگه چې د ځانگړې او استيناف محکمو غوښتنه وه، نو ايا دغه څه به د قضائيه قوې باور زيانمن نه کړي؟

Image caption يو شمير کتونکي وايي چې په جرگه کې دوه بيلابيلې ټلوالې پخپل شته والي سره کولاى شي هم د جرگه والو د بيځايه وخت تيريدو مخه ونيسي

همدې پوښتنې ته په ځواب کې افغان حقوق پوه ډاکټر کبير رنجبره وايي، چې په دې توگه نه يوازې د قضائيه قوې سپکاوى کېږي، بلکې د هغه په خبره د افغانستان اساسي قانون هم له پامه غورځي.

واجب التعمیل

ښاغلى رنجبر وايي چې د افغانستان د اساسي قانون په ١٢٩ ماده کې په روښانه ټکو راغلي چې د افغانستان د محکمو هره پرېکړه او حکم واجب التعميل دى او هر وگړى د هغو په پلي کولو مجبور او مکلف گڼل شوي دى.

خو ځينې نور بيا وايي چې د افغانستان په اوسنيو ترينگلو حالاتو کې ښايي افغان ولسمشر د جوړجاړي په موخه د ټاکنو له خپلواک کمېسيون سره همدغې پرېکړې ته رسېدلى وي، خو په ټوله کې اوس دا خبره مطرح کېږي چې ايا دغه څه به د دواړو غاړو لپاره تر کومه بريده د منلو وړ وي؟ ځکه هرې غاړې لا له وړاندې دا گواښنه کړې وه که چيرته يې غوښتنې له پامه غورځول کېږي نو دوى او د دوى ملاتړي به لارو کوڅو ته راووځي او لاريونونه به پيل کړي.

تر دې وړاندې هم د ولسي جرگې له قانونه د ملاتړ په نامه د ټلوالې غړو د اعتراضيه غونډو تر څنگ په پلازمېنه کابل کې لاريون هم وکړ او دا گواښنه يې کړى وه چې د دوى دويم لاريون به د ولسمشرۍ ماڼۍ تر دروازو وغځېږي.

ورته مطالب