د ولسي جرګې معترضو غړو اعتصاب پای ته ورساوه

ولسي جرګه
Image caption د دغو تاويلو ما ويلو وروسته د ولسي جرگې مشر غونډه پرته له کومې پايلې پاى ته ورسوله او په دې توگه يې وغوښتل چې په غونده کې د تاوتريخوالي مخه ونيسي.

د افغانستان په ولسي جرگه کې هغه مهال گډوډي پيښه شوه چې له قانونه د ملاتړ ائتلاف غړو يو ځلې بيا پخپل پخواني دريځ ټينگار وکړ او ويې ويل چې دوى د ټاکنو د خپلواک کميسيون وروستۍ پرېکړه ناقانونه بولي او هغه نهه تنه چې د دغه کميسيون له اړخه جرگې ته ورپيژندل شوي هغوى د دوى له نيره رسميت نه لري.

له دې مخکې هم دغه ائتلاف د همدغې پرېکړې پر سر د ولسي جرگې سره پرېکون کړى و.

خو وروسته داسې گنگوسې هم وې چې گواکې دوى د افغانستان د ولايتي شوراگانو په منځگړيتوب دې ته غاړه کېښوده چې په غونډو کې به برخه اخلي او داسې هم ويل کېدل چې گواکې د دغو شوراگانو مشران د افغان حکومت له خوا هڅول شوي چې په جرگه کې دغه راپورته شوي کړکېچ ته د هوارب لارې چارې ومومي.

خو د هرات د ولايتي شورا مشر عبدالظاهر د نورو په استازيتوب جرگه والو ته وويل چې په دې برخه دوى پخپل واک کې وه او هېچا هغوى ته په دې برخه کې کومې سپارښتنې نه دي کړي:

''هېڅ سياسي شخصيت او هېڅ حکومتي بنسټ موږ ته کوم پيغام نه و راکړى، زموږ پيغام د افغانستان د خلکو پيغام و چې ائتلاف ته مو وسپارلو له ولسمشر نه موږ ته کومه سپارښتنه نه وه شوې، دغه سپارښتنه د افغانستان د خلکو سپارښتنه وه ، او د ۳۴ ولايتونو خلکو خپلو ولايتي شوراگانو ته سپارلې وه.''

د هرات د ولايتي شورا د مشر له څرگندونو وروسته ځينو استازو د دغو شوراگانو د منځگويتوب ستاينه وکړه، خو کله چې د دغه ائتلاف په استازۍ شکيبا هاشمي د دغه ايتلاف شپږ ماده ييز پرېکړه ليک ولوست، نو د اصلاح غوښتونکو د ټلوالې غوسه يې راوپاروله او د اعتراض په توگه له غونډې ووتل.

د دغه پريکړه ليک په ځينو برخو کې داسې راغلي وو:

''ایتلاف پخپل پخواني دريځ ټينگ ولاړ دى او غوښتنه يې دا ده چې که چېرې د ولسي جرگې پخوانۍ پرېکړې له پامه وغورځول شي په راتلونکي کې هم دغه جرگه نه شي کولاى خپلې پرېکړې پر حکومت ومني، موږ يو ځلې بيا د ټاکنو د کميسيون وروستۍ پرېکړه ناقانونه بولو او هغه ننه تنه چې د کميسيون له خوا په ناقانونه توگه جرگې ته راغلي هغوى موږ په رسميت نه پيژنو.''

تا ویلو ما ویلو

د دغو تاويلو ما ويلو وروسته د ولسي جرگې مشر غونډه پرته له کومې پايلې پاى ته ورسوله او په دې توگه يې وغوښتل چې په غونده کې د تاوتريخوالي مخه ونيسي.

Image caption له دې مخکې هم دغه ائتلاف د همدغې پرېکړې پر سر د ولسي جرگې سره پرېکون کړى و.

په جرگه کې ځينو استازو اندېښنه ښووله که چېرته دا ځلې د اصلاح غوښتونکو ټلواله له جرگې سره پرېکون کوي، يو ځلې بيا به د جرگې پرېکړې ټکنۍ شي او دغلته به نصاب نه بشپړېږي.

خو ځينو نورو بيا ويل چې د دغې ټلوالې شمېر هومره نه دى چې غونډې دي وځنډوي، ځکه داسې ويل کېږي چې په جرگه کې د اصلاح غوښتونکو شمېر شاوخوا ۶۰ تنو ته رسېږي او د قانونه د ملاتړ ائتلاف تر ۱۰۰ زيات غړي لري.

خو په ټوله کې هره ټلواله که له جرگې سره پريکون کوي ، نو خا مخا د جرگې په چارو اغيز شيندي، که له يوې خوا ورسره د قوانينو تصويبول نيمگړي پاتې کېږي، له بله پلوه پر حکومتي چارو د ملي شورا نظارت پيکه او بې خونده کېدلاى شي.

ورته مطالب