د افغانستان کورني عواید ۲۷٪ لوړ شوي

افغانۍ
Image caption د افغانستان دولت هیلمن دی چې تر ۲۰۱۴ کال پورې افغان امنيتي ځوکونو ته د امنيتي چارو د سپارلو د لړۍ له بشپړېدو سره هممهاله به افغانستان له مالي اړه پر خپل ځان د بسیا کېدو جوګه شي

د افغانستان د مالیې وزارت وايي، د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هېواد کورني عواید د تېر کال د همدې مودې پرتله ۲۷ سلنه لوړ شوي دي.

ددغو عوایدو ډېری برخه پر وارداتي او صادراتي توکو د ګمرکي محصولاتو او د ګمرکي تعرفو د مالیې د ډېروالي له کبله زیات شوي دي.

پر همدې هال، د افغانستان حکومت وايي، هڅه کوي چې تر ۲۰۱۴ کال پورې لږترلږه د هېواد عادي بودیجه له کورنیو عوایدو برابره کړي.

دغه شمېره په سلو کې ۳۰ فیصده ډېروالی ښيي.

ددغو پیسو ډېری برخه د وګړو، شرکتونو، وارداتي او صادارتي توکو او د معدني موادو د ګمرکي مالیو له لارې ترلاسه شوې ده.

د مالیې وزارت د عوایدو رییس احمد شاه زمان زي دا هم وویل چې د مالیې په وزارت کې ظرفیت جوړونه او د مالیو د راغونډولو د طریقې اسانول د عوایدو د ډېروالي اصلي لاملونه دي.

د افغانستان د عوایدو د ادارې یو تازه راپور چې یوازې د سږ کال د لومړۍ ربعې او د تېر کال د عوایدو په کچې پکې ټينګار شوی، ویل شوي چې د فضايي حق العبور عواید او د وزارتونو پر خرڅلاو توکو او کمزوري اجرآت ټيټ شوي دي.

د مالیو راغونډولو اداره د افغانستان په حکومت کې یوه مهمه خو فاسده اداره ګڼل کېږي، چې پخپلې ددې ادارې چارواکي هم د فساد خبره مني، خو وايي چې اوس ډېر اصلاحات پکې راغلي دي.

د مالیې راغونډولو په برخه کې یوه بله د اندېښنې وړ خبره د مالیې ورکوونکو تېښته ده، چې د چارواکو په وینا، تر ډېره بریده ددې چارې د مخنیوي هڅه شوې ده.

د چارواکو په خبره، ډېری هغه کسان چې د خپلو میاشتنیو معاشونو مالیه نه ورکوي، هغه کسان دي چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي چې د هغوی د میاشتنیو حقوقو په اړه معلوماتو ته لاسرسی ناممکن دی.

د افغانستان دولت هیلمن دی چې تر ۲۰۱۴ کال پورې افغان امنيتي ځوکونو ته د امنيتي چارو د سپارلو د لړۍ له بشپړېدو سره هممهاله به افغانستان له مالي اړه پر خپل ځان د بسیا کېدو جوګه شي، چې دې هدف ته رسېدل ستونزمن ښکاري.

خو د مالیې وزارت د عوایدو رییس احمد شاه زمان زی هیله ښيي چې د افغانستان حکومت به تر ۲۰۱۴ کال پورې لږترلږه له خپلو کورنیو عوایدو عادي بودیجه پوره کړای شي:

''زموږ د وړاندوینو پربنسټ، تر ۲۰۱۴ کال پورې به موږ خپل هغه هدف ته ورسېږو، چې خپله عادي بودیجه له خپلو کورنیو عوایدو ترلاسه کړو، ګډ کار ته اړتیا د، دا ساده کار نه دی، وبه ګورو چې تر دې نېټې پورې زموږ لګښتونه تر کوم ځایه رسېږي، که دا اټکل وي چې تر دې وخت پورې زموږ اردو دوه لکه شي، امکان لري چې تر دوه نیمو لکو پورې ورسېږي. پنځوس زره چې زیاتېږي، ایا موږ د هغوی لګښت له کوه کړو؟''

د افغانستان حکومت وړاندوینه کوي چې شاید په روان کال کې به دوه نیم فیصده د مالي تورم شاهد وي.

ورته مطالب