ولسي جرګې په بودیجه کې راوستی بدلون 'ناکافي' بولي

ولسي جرګه د انځور حقوق .

د افغانستان ولسي جرګې د ۱۳۹۱ کال په بودیجه کې د حکومت له خوا راوستي بدلونونه ناکافي وبلل.

خو ولسي استازي وايي چې په بودحه کې به د حکومت له خوا نوې سمونې به بيا له سره وڅيړي او وروسته به پرې پريکړه وکړي.

که څه هم د افغانستان په ولسي جرگه کې يو شمېر استازو د ۱۳۹۱ کال په ملي بودیجه کې د حکومت له اړخه راغلې وروستۍ سمونې ناسمې بللې، خو په دې يې هم ټينگار کاوه چې له دويم ځلي ستنونې وړاندې دې يو ځلې بيا په کميسيونونو کې راوستل شوې سمونې تر غور لاندې ونيول شي.

تر دې وړاندې ولسي استازو ويلي و چې د روان لمريز کال په پزمختيايي بودیجه کې نه د ولايتونو لومړيتوبونه په پام کې نيول شوي او نه هم د بېلابېلو ولايتونو ترمنځ انډول په کې ساتل شوي دى.

امنیت شورا

بله نيوکه استازو دا کوله چې د روغتيا او پوهنې برخو ته هم په دغې بودیجه کې لږه پاملرنه شوې او د دوى په وينا چې يوازې د ولسمشرۍ د امنيت شورا ته شاوخوا ۱۴ میليونه ډالره بودیجه بېله شوې وه.

هغوى وايي هغه وړانديزونه چې دوى حکومت ته په دغو برخو کې کړي وه هغه په پام کې نه دي نيول شوي.

په ننۍ غونډه که څه هم د ماليې وزارت له خوا په راوستو سمونو د ولسي استازو قناعت نه کېده، خو پرېکړه وشوه چې د مالي او بودیجې کميسيون دې يو ځلې بيا بودیجه له سره وڅېړي او په راتلونکې غونډه کې دې پرې يرېکړه وشي.

خو د ماليې وزارت وياند عزيز شمس وايي چې دوى پر دغو سمونو کې د ولسي استازو تول هغه وړانديزونو ته پاملرنه کړې چې افغان دولت يې په تر سره کولو کې امکانات لرل او پاتې نور هغه وړانديزونه وو چې د هغه له نظره پلي کول يې ناشوني وو.

د افغانستان د ۱۳۹۱ کال مالي بودیجه ټول ټال څلور عشاريه اته میليارده ډالره ښوول شوې چې دوه اعشاريه اووه میلياترده يې لگښتي او پاتې نوره يې پرمختيايي بودیجه ده.

د بودیجې تصويبېدل هر کال د حکومت او ملي شورا تر منځ په ناندرو اوښتې، خو سږنى کال داسې مهال په بودیجې خبرې روانې دي چې د ۱۳۸۹ لمريز کال په قطعيه هم افغان حکومت او ولسي جرگه سره نه دي سلا شوي.

دا رنگه ولسي جرگه د حکومت څوارلس وزارتونه په دې گرموي چې گواکې د پرمختيايي بودیجې څلوېښت سلنه يې تېر کال نه ده لگولې او د دغو وزارتونو نه لا هم د ولسي استازو پوښتنې گروېږنې روانې دي.

ورته مطالب