حکومت نه د عمومي بخښنې د قانون لغوه وغوښتل شوه

د انځور حقوق BBC World Service
Image caption يادو شويو بنسټونو له ولسمشر نه دا هم غوښتي دي چې د عمومي بخښنې او ملي روغې جوړې قانون هم لغوه اعلان کړي.

د افغانستان د بشر، د ښځو او د خبريالنو د حقونو ۱۷ بنسټو د يوې گډې اعلاميې په ترڅ کې له افغان ولسمشر نه غوښتي دي، چې د عدالت لپاره يوه داسې اډانه جوړه کړي چې انتقالي عدالت يې هم يوه برخه وي.

يادو شويو بنسټونو له ولسمشر نه دا هم غوښتي دي چې د عمومي بخښنې او ملي روغې جوړې قانون هم لغوه اعلان کړي.

د دغو بنسټونو په باور دغه قانون له تلپاتې سولې او نړيوالو ژمنو سره په ټکر کې دى.

د يادو شويو بنسټونو د همغږۍ د برخې يوه فعال محمد رحيم جامي بي بي سي ته وويل له ولسمشر نه يې ځکه اوس دا غوښتنې وکړې چې په دې وروستيو کې خپله افغان ولسمشر حامد کرزي هم د عدالت غږ پورته کړى دى.

د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع، د ښځو د سراسري ټولنې، د بشري حقونو او ولسواکۍ د بنسټ او د افغانستان د ازادو رسنيو د ملاتړ کونکې موسسې "نی" په گډون ۱۷بنسټونو دغه گډه اعلاميه خپره کړې ده.

د اعلاميې په منځپانگه کې غوښتنه شوې چې افغان حکومت بايد عدالت ته داسې يوه اډانه جوړه کړي چې انتقالي عدالت يې هم يوه برخه وي.

بله غوښتنه دا ده چې د عمومي بخښنې او ملي روغې جوړې قانون هم لغوه اعلان کړي ځکه چې په وينا يې دا قانون له تل پاتې سولې او نړيوالو ژمنو سره په ټکر کې دى.

دريمه غوښتنه يې بيا دا کړې ده چې حکومت بايد په راتلونکو ټاکنيزو بهيرونو کې د هغو کسانو د نوماندۍ مخه ونيسي چې په وينا يې پر بشري حقونو يې پښې ايښې دي.

ديادو شويو بنسټونو د همغږۍ د برخې يوه فعال محمد رحيم جامي بي بي سي ته وويل اوس مهال يې دا غوښتنې ځکه کړي دي چې په دې وروستيو کې خپله افغان ولسمشر حامد کرزي هم د عدالت کولو غږ پورته کړى دى.

دغو بنسټونو دا هم ويلي چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د جوړجاړي د بهير په ترڅ کې بايد د ۱۰کلنې ولسواکۍ لاس ته راوړنې او په ځانگړي ډول د ښځو خوندي شوي حقونه په اوبو لاهو نه شي.

بنسټونو له ملگرو ملتونو هم غوښتي چې د نړيوالو حقونو په رڼا کې د وسلوالو طالبانو او نورو جنگي ډلو هغه کړنې ثبت کړي چې دغو بنسټونو د جنايتونو نوم ورکړې دى.

همدا راز له ناټو غوښتل شوي دي چې د ولسي خلکو پر وړاندې چې يې کومې کړنې تر سره کړي بايد تاوان يې ورکړي.

خو يو شمېر کارپوهان وايي چې د دغو غوښتنو منل به اسانه نه وي ځکه چې په وينا يې په دغو خبرو کې تر ډېره هغه کسان ښکېل دي چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي يا د ملي شورا غړي دي.

يانې په ټوله کې تور پر هغو دى چې قانون جوړوي او پلى کوي يې.

ورته مطالب