د ټاکنیز قانون د مسودې په اړه بحث پیل شو

د خپريدو وخت: 12:03 گرینویچ - سه شنبه 18 سپتمبر 2012 - 28 وږی 1391
ټاکنې

د دریم ځل لپاره د ټاکنو په قانون کې تعدیل راځي

د افغانستان دعدليې وزارت له ځینو نړیوالو بنسټونو، د ملي شورا له غړو، حقوق پوهانو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له بنسټونو سره د هېواد د ټاکنو په اړه بحث وکړ.

دغه قانون به د ملي شوار له تصویب او د ولسمشرله لاسلیک وروسته نافذ کیږي. ټاکل شوې د افغانستان راتلونکي ټاکنې د دغه قانون له مخې په ۱۳۹۳ لمریز کال کې وشي.

دا دریم ځل دی، چې په دغه قانون کې تعديل راځي.د عدليې وزارت وايي، د نړیوالې ټولنې د لېوالتیا له کمېدو سره، اړتیا ده، چې له ۲۰۱۴ زېږدیز کال وروسته د افغانانو د اړتیا له مخې خپله افغانان د ټاکنو په قانون کې تعدیل راولي.

د دغه وزارت په وینا ټاکل شوې، دغه قانون د تلې په دوولسمه نېټه د افغانستان د وزیرانو شورا ته وسپارل شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد معنوي وايي، په دغه قانون کې د رامنځته شویو تعدیلاتو سره موافق نه دی.

د نوموړي په خبره: " ځینې تخنیکی تعدیلات يي په کې راوستلي دي، موږ يي په اړه اعتراض نه لرو، خو ځینې موارد چې زموږ له نظره په دغه قانون کې يي شتون اړین دی او اوس نشته، یو يي هم د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو د کمیسیون نشتوالی دی. هغه ترکیب، چې موږ يي وړاندوینه کړې وه او هغه ترکیب چې عدليې وزارت يي وړاندوینه کړې وه، دواړه سره په ټکر کې دي"

خو د افغانستان د عدليې وزیر حبیب الله غالب بیا وايي: "د ټاکنو په پایلو کې مو ولیدل، چې ځینې ستونزې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د نظریو له امله رامنځته شوې وې، چې د ټاکنو د کمیسیون په خوا کې د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون له ټولو کارونو سرغړونه وکړه او تغییر يي ورکړ.

"په دغه مسوده کې هڅه شوې، چې ډېر مسوولیت حکومتي بنسټونو ته وسپارل شي. "

فضل احمد معنوي

له همدې کبله ټول مسوولیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسپارل شو، ځکه د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو کمیسیون قضايي صلاحیتونه نه درلودل، د دغو ټولو ستونزو په پام کې نیولو سره مو دغه پرېکړه کړې ده"

د خپلواکو او ازادو ټاکنو بنسټ فیفا هم د ځینو مواردو له امله له دغې مسودې راضي نه ښکاري.

ټاکل شوې، دغه قانون د وزیرانو د شورا له څېړنې وروسته د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول شي.

له دې مخکې ټاکل شوې وه، چې د ټاکنو قانون د ملي شورا په پينځلسمه دوره کې تصویب شي، خو دغه قانون د ځینو لاملونو له امله د ملي شورا له خوا تصویب نه شو او افغان ولسمشر هم د یوه تقنیني فرمان په توګه نافذ کړ.

BBC © 2014 .بي بي سي د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت نه اخلي

.دا پاڼه که د سټايل شيټ براوزر لرونکې ويبپاڼې له خوا ( سي ايس ايس ) وليدل شي ښه به ښکاره شي. که څه هم په اوسني بروزر کې هم دا پاڼه تاسو ليدلى شئ خو تاسو به پوره تصوير پکې نه وينئ . لطفآ د خپل براوزر پر نوي کولو فکر وکړئ او يا که يې کولى شئ د سټايل شي برخه له کاره وغورځوئ .