"د ټاکنو د قانون په مسودې کې باید بدلون راوستل شي"

د خپريدو وخت: 07:25 گرینویچ - پنجشنبه 27 ډسمبر 2012 - 07 مرغومی 1391

د مسودې له مخه افغان کوچيانو ته لس څوکۍ ځانگړې شوې.

د افغانستان د مدني ټولنې د پرمختيا بنسټ د افغانستان د ټاکنو د قانون په مسوده کې د گڼو بدلونونو راوستلو غوښتنه کړې، خو په ټوله کې يې د ټاکنو او ښځو په تړاو ډېر ټينگار کړى دى.

د مسودې له مخه افغان کوچيانو ته ۱۰ څوکۍ ځانگړې شوې خو د ياد شوي بنسټ په وينا مسوده دا نه جوتوي چې له دې ټولگې څخه به په کوم شمېر نارينه او په کوم شمېر ښځينه وي.

د مدني ټولنې د پرمختيا بنسټ مشر محمد سعيد نيازي وويل چې له ۱۰څوکيو څخه پنځه هغه يې بايد ښځو ته ځانگړې شي.

همدا راز نوموړي وويل چې کومې ښځې په ازاده سيالۍ کې ډېرې رايې گټي، بايد د ښځو له سهميې پرته بريالۍ وبللې شي.

"کوچيان چې کومې ۱۰ څوکۍ لري، د ښځو ونډه په کې بايد جوته شي او لږ تر لږه ۵۰ سلنه يې ښځې ونيسي، د ښځو د سهميې په برخه کې زموږ وړانديز دادى چې کومې ښځې له نارينه وو سره ازاده سيالي کوي او رايې يې ډېرې لوړې وي بايد د سهميې له مخه بريالۍ ونه بلل شي، يانې دوى دې خپلې څوکۍ ونيسي او د ښځو سهميه دې هم خوندي وي"

په ولسي جرگه کې ۲۵ سلنه څوکۍ ښځو ته ځانگړې شوې دي چې وايي ډېری رایې گټونکې ښځې بايد له دې ټولگې ونه بلل شي او په ځانگړي ډول ولسي جرگې ته لاره پيدا کړي.

"ياد شوى بنسټ داسې مهال د ټاکنو په مسوده کې د بدلونونو غوښتنه کوي، چې د عدليې وزارت او د ټاکنو د خپلواک کمېسیون اړونده مسوده د دغه هېواد له وزيرانو شورا هم تېره شوې او نوي بدلونونه په کې راغلي دي، خو ولسي جرگې لا دا مسوده نه ده تصويب کړې. شونې ده چې هلته د مدني ټولنو اندېښنې هم په پام کې ونيول شي."

د افغانستان د مدني ټولنې د پرمختيا بنسټ دا غوښتنه هم کړې ده چې کوم سياسي گوندونه د ټاکنو کمېسیون ته خپل نوماندان ورپېژني، يو يې بايد نارينه او بله يې ښځه وي او يا لږ تر لږه د دغه نوملړ دريمه برخه له ښځو جوړه وي.

همدا راز ياد شوي بنسټ د ټاکنو په مسوده کې يو بل بدلون هم غوښتى دى او هغه دا چې کله يو کاندید د خپلې نوماندۍ د کره کولو لپاره د رایې ورکوونکو کارتونه وړاندې کوي، ۲۵ په سلو کې رایې ورکوونکې يې بايد ښځینه وي.

همدا راز غوښته شوې چې د ولسمشرۍ د نوماندانو يوه مرستياله هم بايد ښځه وي.

ياد شوى بنسټ داسې مهال د ټاکنو په مسوده کې د بدلونونو غوښتنه کوي، چې د عدليې وزارت او د ټاکنو د خپلواک کمېسیون اړونده مسوده د دغه هېواد له وزيرانو شورا هم تېره شوې او نوي بدلونونه په کې راغلي دي، خو ولسي جرگې لا دا مسوده نه ده تصويب کړې. شونې ده چې هلته د مدني ټولنو اندېښنې هم په پام کې ونيول شي.

د ملي شورا تر تصويب وروسته به ولسمشر دا قانون توشيح کوي او چې تر هغې وروسته د افغانستان په رسمي جريده کې چاپ شي نو د يوۀ پلي قانون بڼه به غوره کړي.

په دې اړه نور مطالب

BBC © 2014 .بي بي سي د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت نه اخلي

.دا پاڼه که د سټايل شيټ براوزر لرونکې ويبپاڼې له خوا ( سي ايس ايس ) وليدل شي ښه به ښکاره شي. که څه هم په اوسني بروزر کې هم دا پاڼه تاسو ليدلى شئ خو تاسو به پوره تصوير پکې نه وينئ . لطفآ د خپل براوزر پر نوي کولو فکر وکړئ او يا که يې کولى شئ د سټايل شي برخه له کاره وغورځوئ .