د کابل بانګ په فساد "ځینې تورن بې ګناه دي"

د خپريدو وخت: 15:00 گرینویچ - 17 مارچ 2013 - 27 کب 1391

د افغانستان لویه څارنوالي وايي، د کابل بانک په کړکېچ کې د ټولو ښکېلو اړخونو قضیې په بېلا بېلو دولتي ارګانونو کې تر څېړنې لاندې دي.

د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وايي، ډېری هغه کسان چې د کابل بانک په دیوالي کولو کې لاس لري، د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي او کوم کسان چې ځانګړې محکمې محکوم کړي یو شمېر یې بې ګناه دي.

خو د افغانستان لویه څارنوالي وايي، د کابل بانک په کړکېچ کې د ټولو ښکېلو اړخونو قضیې په بېلا بېلو دولتي ارګانونو کې تر څېړنې لاندې دي او په دې برخه کې هېڅ بې ګناه کس محکوم شوی نه دی.

یاده کمیټه وايي، د کابل بانک ځانګړې محکمې د دغه بانک د پورونو د ترلاسه کولو په برخه کې هېڅ نه دي کړي.

دغه کمیټه شپږ غړي لري چې درې یې بهرنیان او درې یې افغانان دي او په افغانستان کې د بهرنیو مرستو لګېدل له نژدې څاري.

د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې د کابل بانک د ځانګړې محکمې وروستۍ پرېکړه وننګوله او هغه یې د اندېښنې وړ وبلله.

د دغې کمیټې مشر درګو کاس وايي، د کابل بانک په کړکېچ کې ښکېل ډېری کسان تر اوسه د قانون منګلو ته نه دي سپارل شوي.

"له کابل بانکه د پیسو په درغلیو کې بېلا بېل نور کسان هم ښکېل وو، په ځانګړي توګه هغه کسان چې له بانکه یې ناقانونه پورونه اخیستي او د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال وروڼو هم ناقانونه پورونه اخیستي او له هغوی پلټنې نه دي شوي. موږ نه وايو چې هغوی کوم جرم کړی، خو لویه څارنوالي باید له ټولو هغو کسانو پوښتنې او پلټنې وکړي چې ناقانونه پورونه یې اخیستي. له ځینو هغو کسانو چې باید پلټنې ترې شوې وای، نه دي شوي. خو بل خوا زموږ د معلوماتو له مخې لویې څارنوالۍ له ځینو داسې کسانو پلټنې کړي چې د کابل بانک له کړکېچ سره هېڅ تړاو نه لري."

خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ د تحقیق مشر سید عالم اسحق زی وايي، د کابل بانک په کړکېچ کې ښکېل ټول کسان په دریو ډلو وېشل کېږي چې پر یوې ډلې یې محکمې حکم کړی، بله ډله یې فراري ده او د دریمې ډلې قضیه هم د شخړو د هواري په کمیسیون کې تر څېړنې لاندې ده.

ښاغلي اسحق زي زیاته کړه چې د ولسمشر کرزي او د هغه د لومړي مرستیال د ورونو قضیه هم د شخړو د هواري کمیسیون کې تر څېړنې لاندې ده.

د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې په وینا هغه ۲۱ کسانو ته چې د کابل بانک د دیوالي کولو په تور محکمې سزا اورولې، یو شمېر یې بې ګناه دي.

د دوی په وینا ځانګړې محکمې د پیسو د ترلاسه کولو په برخه کې هېڅ نه دي کړي.

خو د کابل بانک د ځانګړې محکمې مشر شمس الرحمن شمس وايي، کومو کسانو ته چې محکمې سزا اورولې ټول د بانک لوړپوړي چارواکي دي او د دغه بانک په دیوالي کولو کې لاس لري.

ښاغلی شمس دغه راز وايي، د پیسو د حصول په برخه کې ځانګړې محکمې حکم کړی چې د کابل بانک د اجرايوي پلاوي مشر خلیل فیروزي باید ۵۳۰ میلیونه ډالر او د کابل بانک د مديره پلاوي مشر شیرخان فرنود هم باید ۲۸۰ میلیونه ډالر حکومت ته ورکړي.

د کابل بانک د کړکېچ په اړه شاوخوا دوې اوونۍ وړاندې ۲۱‍ کسانو ته سزا واورول شوه.

په دغه ډله کې د کابل بانک دوه پخواني مشران شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي په پنځه، پنځه کاله تنفیذي بند او دواړه حکومت ته د شاوخوا ۸۰۰ میليونو ډالرو په بېرته ستنولو مکلف شول او د نورو لپاره يې د بند موده کمه وه.

خو د افغانستان لویې څارنوالۍ دغه پرېکړه و نه منله او د استیناف غوښتونکی شو.

په دې اړه نور مطالب

تړلي موضوعات

BBC © 2014 .بي بي سي د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت نه اخلي

.دا پاڼه که د سټايل شيټ براوزر لرونکې ويبپاڼې له خوا ( سي ايس ايس ) وليدل شي ښه به ښکاره شي. که څه هم په اوسني بروزر کې هم دا پاڼه تاسو ليدلى شئ خو تاسو به پوره تصوير پکې نه وينئ . لطفآ د خپل براوزر پر نوي کولو فکر وکړئ او يا که يې کولى شئ د سټايل شي برخه له کاره وغورځوئ .