ولسي جرګې کې د ۱۱ وزیرانو د استیضاح غونډه

Image caption د ولسي جرګې په استازیتوب پنځو تنو له یادو وزیرانو د بودیجې د نه لګولو په اړه پوښتنې وکړې.

هغه ۱۱ تنه وزیران چې په ۱۳۹۰ لمریز کال کې یې تر ۵۰ سلنې کمه پرمختیايي بودیجه لګولې، په دریو ډلو کې د استیضاح لپاره ولسي جرګې ته غوښتل شوي دي.

په دې لړ کې نن د (اپریل لومړۍ) څلور تنه، د سوداګرۍ، کانونو، اقتصاد او اطلاعات او کلتور وزیران د دغې جرګې غونډې ته ورغوښتل شوي وو.

د ولسي جرګې په استازیتوب پنځو تنو له یادو وزیرانو د بودیجې د نه لګولو په اړه پوښتنې وکړې.

رابلل شویو وزیرانو تر ډېره د پرمختیايي بودیجې د نه لګولو پړه پر مالیې وزارت او نړیوالو مرستندویانو ور اچوله، ځکه د دوی په خبره د یو شمېر پرمختیايي پروژو د پلي کولو لپاره ورته په وخت پیسې نه دي ورکړل شوې.

د کانونو وزیر وحیدالله شهراني وویل، په یاد کال کې دوی ته نړیوالو مرستندویانو د دوو سترو پروژو د پلي کولو لپاره ژمنه کړې پیسې ور نه کړې.

د سوداګرۍ وزیر انوارالحق احدي د یادې ستونزې تر څنګ د یو شمېر پروژو لپاره ناوخته پیسې تر لاسه کول او حقوقي ستونزې هم د بودیجې د نه لګښت لاملونه وبلل.

د نوموړي په خبره:

"زموږ د څلورو پرمختیايي پروژو د پلې کېدو پر وړاندې ستونزه په تمویل او قانوني موانعو کې ده. زموږ یوې پروژې هېڅ تمویل نه لاره. زموږ د بلې پروژې تمویل یوازې د کال په څلورمه ربعه کې پیل شو. په دریمه پروژه کې مو د قرارداد د دوو داوطلبانو تر منځ شخړه راپورته شوه، چې له امله یې لویې څارنوالۍ د پروژې د درولو غوښتنه وکړه. څلورمه پروژه مو د ښارجوړونې وزارت لخوا د ودانۍ جوړولو لپاره پر وخت جواز نه ورکولو له کبله وځنډېده."

ولسي جرګې پرېکړه وکړه، چې د یادو څرګندونو د روښانولو لپاره به سبا د مالیې وزیر خپلې غونډې ته راوبلي، چې په دې اړه توضیحات ورکړي.

ټاکل شوې، چې د پاتې اوو وزیرانو له ډلې به درې تنه د چهارشنبې او څلور تنه د شنبې ورځې غونډو ته وروبلل شي او تر هغې وروسته به د ټولو په اړه رایه اچونه کېږي.

ورته مطالب