اداري اصلاحاتو د ولسي جرګې ادعاوې رد کړې

Image caption تيره ورځ ولسي استازو پر دغې ادارې تور لگولى و چې دغه اداره دې يا ړنگه شي او يا دې د ټولنيزو چارو له وزارت سره يو ځاى کړل شي .

د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې د ولسي جرگې ټولې هغه ادعاوې رد کړې چې ويلي يې وه په نوموړې اداره کې په خلاص مټ بډې اخيستل کېږي او دولتي کارکونکي په شخصي روابطو گومارل کېږي.

د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره وايي چې پر دغې ادارې لگيدلي تورونه بې بنسټه دي او د هغې تگلارې د جوړولو سره يې مخالفت په ډاگه کړ چې په ولسي جرگه کې د نوموړې ادارې د ړنگولو لپاره چمتو شوې ده.

د دغې ادارې د ټاکلو د کميسيون مشر محمد نادر هوتک وايي که چېرې ولسي استازي د اداري اصلاحاتو په اداره کې د درغليو په تړاو اسناد او لاسوندونه لري، نو د عدلي او قضايي څانگو له لارې دې وڅېړي.

ښاغلى هرتک وايي چې دغه کميسيون د بن د کنفرانس د پريکړو له مخې رامنځته شوى او د ړنگولو واک يې هم يوازې او يوازې له ولسمشر سره دى، خو د ولسي جرگې ځينې غړي وايي چې د دغه کميسيون د ړنگولو پريکړه هغوى د اتلس گونو جرگه گيو د استازو په غونډه کې کړې.

د ړنګولو واک

بله غاړه د افغانستان د پارلماني چارو وزارت هم وايي چې د خپلواکو ادارو د ړنگولو واک له ولسمشر سره خوندي دى، خو د ځينو استازو دليل دا دى چې د دغه کميسيون د جوړيدلو پر مهال ملي شورا نه وه جوړه شوې او په وينا يې اوس دوى دا واک لري چې په دغه قانون کې سمونې راولي، او ان تر دې چې وايي د کميسيون د ړنگولو په موخه کولاى شي په جرگه کې پريکړه وکړي.

په جرگه کې د کابل د خلکو استازى سيدحسين عالمي بلخي:

''د بن د غونډې پرېکړه هماغه وخت سره تړلې دي، تر هغې پورې چې ملي شورا نه وه جوړه شوې د کميسيون ړنگول په دې توگه ښايي ډيره ستونزمنه چاره وي، په دې دې ښه سوچ وشي، هغه څه چې د ولسي جرگې کاري برخه ده هغه دا ده چې موږ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو څلور مادې بايد سمې کړو او يا په هغو کې بدلونونه راولو، د دغو مادو په بدلولو سره کميسيون پخپله له منځه ځي''.

له لويه سره جرگه وال هم په دې برخه کې سره يوه خوله نه دي، يو شمېر استازي وايي له دې ټولو سره سره دوى دا واک نه لري چې خپلواکې ادارې دې ړنگې کړي.

د افغان حکومت په ادارو نه يوازې په کور د ننه د درغليو په شته والي نيوکې کيږي، بلکې په دغه څه ډېر ځله د نړيوالو له خوا هم گڼې نيوکې شوې دي.

ځينو مرستندويه هېوادونو لا له وړاندې ويلي تر هغې پورې چې په ادارو کې سمونې را نه وستل شي، ښايي د دوى له خوا د مرستو لړۍ ودرول شي، که څه هم تر دې مهاله په دغه هېواد کې گڼې ادارې د فساد د مخنيوي په موخه جوړې شوي، خو تر دې دمه يو لوړپوړى چارواکى هم د درغليو په تور نه دى محاکمه شوى.

دا رنگه په ملي شورا کې هم گڼ استازي په ادري فساد کې ښکېل بلل شوي، خو تر اوسه په رسمي بڼه هېڅ يوې ادارې د دغو تورنو کسانو نومونه نه دي په ډاگه کړي.

ورته مطالب