'افغان دیپلوماتان دوه تابعیته لرلای شي'

Image caption ستره محکمه وايي، اساسي قانون يوازې له ولسمشر/ولسمشرې غواړي چې دوه ګونى تابعيت دې نه لري.

په افغانستان کې سترې محکمې بي بي سي ته وويل د ولسي جرګې له خوا هغه منل شوى نوى قانون د اساسي قانون خلاف وبالۀ، چې ويل يې افغان ديپلوماتان بايد دوه ګونى تابعيت ونه لري.

د افغانستان ستره محکمه وايي هر قانون چې ملي شورا تصويبوي او وروسته د ولسمشر له خوا لاسليکيږي بايد د اساسي قانون تابع وي.

ستره محکمه وايي د سياسي استازو د دوه گوني تابعیت د لرلو په تړاو په اساسي قانون کې څه نه دي ويل شوي، په اساسي قانون کې يوازې د ولسمشر د دوه گوني تابعیت په اړه ويل شوي چې بايد د دوه گوني تابعیت خاوند نه وي.

دارنګه، د حکومت د غړو په اړه ويل شوي که د دوه گوني تابعیت لرونکي وزيران د ولسمشر له خوا ولسي جرگې ته د تائيد رايو د ورکولو لپاره ليږل کيږي او هلته بيا ولسي استازي يې د دوه گوني تابعیت نه تيري ستونزه نه لري.

خو وايي چې د سياسي استازو لپاره په قانون کې داسې څه نه دي راغلي.

د سترې محکمې يو چارواکى او د دغې محکمې وياند عبدالله عطايي وايي په ملي شورا کې دغه تصويب شوى قانون په ښکاره توگه له اساسي قانونه سرغړونه وه، او د ده په ټکو هېڅوک نه شي کولاى چې په اساسي قانون کې ادلون بدلون راولي:

''په اساسي قانون کې د ولسمشر لپاره ويل شوي چې دوه گونى تابعیت دې ونه لري، د وزيرانو په اړه ويل شوي چې هغوى هم بايد دوه گونى تابعیت ونه لري، خو که پارلمان د وزيرانو له دوه گوني تابعیت سره هوکړه وکړي بيا ستونزه نه شته، د ډيپلوماتانو په اړه هيڅ هم نه دي ويل شوي، په اساسي قانون کې د هر ډول زياتونې لپاره ځاى نه شته او په دغه قانون کې له لويې جرگې پرته بله هېڅ اداره دا واک نه لري چې په هغه کې څه ورزيات کړي او يا يې هم ترينه کم کړي''.

تر دې وړاندې هم د اساسي قانون د تفسيرولو او د هغه د موادو د شننو پر سر د افغان حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندرې زياتې وې ، هغه مهال به کړکيچ په دې راټوکيدو چې هر چا به پخپل سر او خپله خوښه د قانون هره ماده تفسيروله او بيلابيلې انگيرنې به يې ترينه اخيستلې، چې وروسته د ولسي جرگې د پر له پسې ټينگاره وروسته افغان ولسمشر اړ شو چې د دغو مادو د تفسيرولو لپاره اوه کسيزه ځانگړې جرگگۍ جوړه کړي.

پوښتنه دا ده کله چې د اساسي قانون د تفسيرولو لپاره ځانگړې جرگگۍ کار کوي، نو بيا ولې ستره محکمه ځينې قوانين ردوي او يا هم هغه د اساسي قانون سره له پرتله کولو وروسته ردوي.

همدغه پوښتنه مې د سترې محکمې له ويانده وکړه هغه وايي چې په اساسي قانون کې په روښانه ټکو راغلي چې د ټولو فرعي قوانينو پرتله کول د سترې محکمې دنده ده او د دغه بنسټ له پرتله کولو پرته هيڅ قانون په افغانستان کې د پلې کولو نه دى:

د سترې محکمې واک

''هغه جلا مساله ده، خو د قانون له مخې د افغانستان ستره محکمه يوازينۍ اداره ده چې ټول قوانين بايد له اساسي قانون سره پرتله کړي، د هر فانون تفسير او د فرعي قوانينو د پلې کولو په محدوده کې د اصلي قانون سره بايد وڅېړي، دا د سترې محکمې ځانگړى واک دى، خو د اساسي قانون د نظارت اداره يوازې پر اساسي قانون څارنه کوي، او د هماغه قانون د پلي کولو دنده پر غاړه لري، خو نور ټول قوانين د استرې محکمې واک دى چې له اساسي قانون سره يې پرتله کړي''.

Image caption ولسي جرګې د افغان دیپلوماتانو دوه ګونی تابعیت د اساسي قانون خلاف بللی.

که څه هم چې د افغانستان ملي شورا په نوموړي قانون ډيره موده کار وکړ او د خورا زياتو تا ويلو ما ويلو وروسته يې تصويب کړ ، چې د افغان ولسمشر له خوا لاسليک هم شو ، نو بيا د دغه قانون رديدل دا مانا نه لري چې گوندې د افغان دولت درې گوني څانگې پخپلو کې د نظر يوالى نه لري؟

ځينې کارپوهان په دې باور دي چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې دغه شان ټکرونه پيښيږي په ځينو هيوادونو کې قانون له تصويبه وړاندې د عدلي ادارو سره شريکيږي او د ستونزو د لرې کولو لپاره لا له وړاندې پرې کار کيږي، خو په ځينو هيوادونو کې قانون وروسته له تصويبيدو نه ځانگړو څانگو ته سپارل کيږي چې له نورو قوانينو سره يې پرتله کړي.

خو هر څه چې وي تر ډيره په دغه شان لانجمنو قوانينو نه يوازې د ملي شورا د استازو وخت ضايع کيږي، هم د نورو حکومتي چارواکو او ورسره ، ورسره د خلکو په منځ کې د اندېښنو د راتوکېدو لپاره هم زمينه برابروي.

ورته مطالب