"د کانونو په برخه کې شوي تړونونه روڼوالی نه لري"

Image caption د طبيعي زيرمو په برخه کې د افغانستان د مدني ټولنې د څار شبکه چې د مدني ټولنې له ١٦ بنسټونو جوړه ده وايي د کانونو ايستنې په برخه کې تر اوسه شوي تړونونه له روڼاوي برخمن نه دي.

د طبيعي زيرمو په برخه کې د افغانستان د مدني ټولنې د څار شبکه چې د مدني ټولنې له ١٦ بنسټونو جوړه ده وايي د کانونو ايستنې په برخه کې تر اوسه شوي تړونونه له روڼاوي برخمن نه دي.

يادې شوې شبکې له افغان حکومته غوښتنه کړې چې په دې برخه کې د شويو تړونونو جزیيات د افغان ولس په واک کې ورکړي.

همدار راز شبکې غوښتنه کړې چې د کانونو يو سلنه عايد د هغو سميو ټولنيزو او اقتصادي پرمختيا ته ځانگړى شي چې ايستل کيدونکي کانونه په کې دي.

دغه شبکه وايي چې گواکې افغان حکومت د ٢١٠٤ کال په نژدې کيدو او د بهرنيو مرستو د کميدو د شونتيا له امله د کانونو په ایستلو کې بيړه کوي.

دغه بنسټ وايي د کانونو په برخه کې کيدونکي تړونونه راڼه په کار دي او باید جزییات یې د افغان ولس په واک کې ورکړل شي.

د نوموړې شبکې يو تن غړى جاويد نوراني ادعا کوي چې تر دې دمه د کانونو د ایستلو په برخه کې لاسلیک شوي تړونونه له روڼاوي برخمن نه دي.

د طبيعي زيرمو په برخه کې د افغانستان د مدني ټولنې د څار شبکه وايي مخکې له هغه چې د افغانستان د کانونو د نوي قانون مسوده ملي شورا ته واستول شي په کار ده چې د مدني ټولنو اندونه ورسره ملۀ شي.

سربېره پر دې د طبيعي زيرمو په برخه کې د افغانستان د مدني ټولنې د څار د شبکې يوه بل غړي عبدالجليل بينش وويل په نوي قانون کې بايد يوه ټاکلې سلنه گټه هغو خلکو ته ځانگړې شي چې کانونه يې په سيمو کې دي.

نوموړی وايي تر اوسه هیڅ ځانګړی او پلی قانون نشته چې هغه دې د کانونو د سیمې اوسیدونکو ته د عوایدو کومه فیصدي ټاکلي وي ځکه نو د مدني ټولنې شبکه غواړي چې دغو خلکو ته یوه اندازه په پام کې ونیول شي.

د افغانستان د کانونو د ايستنې دغې مدني شبکې د کانونو له وزارته دا هم غوښتي چې د کانونو ملي تگلارو ته له مدني ټولنو سره په همغږۍ کې بيا کتنه وکړي.

نوموړې شبکې له ياد شوي وزارته وغوښتل چې ژر ته ژره دې په هېواد کې د کانونو د ناقانونه سپړنو بهير ته د پاى ټکى کېږدي.

ورته مطالب