افغانستان کې د ''پت'' په نامه ۲۴۰ قتلونه شوي

Image caption د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وايي، سیاسي، حقوقي، کلتوري، ټولنیز، اقتصادي او رواني لاملونه د دغو تاوتریخوالو لپاره زمینه برابره کړې.

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر وايي، د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د جنسي تېریو او له امله يې شوي قتلونه د دې لامل شوې، چې دغه کمیسیون د ملي څېړنې لومړنی پروګرام په همدې برخه کې پیل کړي.

نوموړې د دغې ستونزې د څېړنې موخه د قربانیانو ملاتړ او د هغوی عاملانو ته سزا ورکول وبلل.

خو د دغې څېړنې موندنې څه دي؟

کابل کې زموږ د خبریال هدایت الله همیم په وینا، د دغه کمیسیون یوه مسووله ثریا صبحرنګ وايي، په ټول افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې د پت په نامه څه باندې ۲۴۰ قتلونه او څه باندې ۱۶۰ د جنسي تېریو دوسیې د دغه کمیسیون په دفترونو کې ثبت شوي دي.

مېرمن صبحرنګ وايي، ډېری پيښې د کورنیو له خوا پټې ساتل کېږي.

له نامحرم نارینه سره د یوې مېرمنې او ښځې اړیکې، له کوره تېښته، جبري ودونه د دغې څېړنې موندنې دي، چې له امله يي ناموسي قتلونه شوي دي:

قربانیان-مجرم

''د پت په نامه ۵۶ سلنه قتلونه ثبت شوي دي. ۲۱ سلنه يې د مېړه، ۱۴ سلنه د خپلوانو، ۷ سلنه د ورور، ۵ سلنه د پلار، ۳ سلنه د لېوره له خوا، چې هېڅ حق نه لري، بیا نو ۲ سلنه د خواښې، تره، ماما او مور له خوا قرباني شوي دي''.

د دغې څېړنې له مخې ډېری وخت عدلي او قضايي ادارو د جنسي تېریو قربانیان مجرم پېژندلي او هغوی ته يې سزا ورکړې ده او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې له مخې په ټوله کې د پت په نامه قتلونه او د جنسي تېریو ۱۵ سلنه د پولیسو له خوا ترسره شوي دي.

د جنسي تېریو قربانیان تر ډېره بې وزله خلک دي.

خو ایا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغو دوسیو له څېړلو راضي برېښي او که نه؟

د دغې څېړنې موندنې ښيي، چې څه باندې ۹۰ سلنه دغه دوسیې عدلي او قضايي ادارو ته سپارل شوي دي، چې له هغې څخه شاو خوا ۶۰ تنه مرکه کوونکي ترې راضي دي.

د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دا ډول چلند په اړه هم څېړنې کړي دي.

د دغه کمیسیون مشره سیما سمر د ناموسي قتلونو او جنسي تېریو د دوسیو د ختمولو لپاره افغان حکومت ته وړاندیزونه هم لري:

''وړاندیز مو دا دی، چې قوانین دې په عادلانه توګه پلي شي. دویم وړاندیز مو په ولایتونو کې د فامیلي محکمو او د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي د ځانګړو څارنوالیو جوړېدل دي. او همداراز د عدلي طب جوړېدل دي. بله دا چې ناموسي قتلونه دې جرم معرفي شي. په ټولنه کې د ناوړه دودونو له منځه وړل دي، چې په بدل یا هم په بدو کې د ښځو ورکول دي، چې باید پروړاندې يې مبارزه هم وشي او دا یو جرم معرفي شي. د جبري ودونو او د ماشومانو د ودونو پروړاندې دې جدي مبارزه وشي''.

د دغه کمیسیون په وینا، حقوقي، سیاسي، کلتوري، ټولنیزې او اقتصادي ستونزې په ټولنه کې د دا ډول تاوتریخوالو لامل په ګوته کوي.

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د قوانینو له ټولګې د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون پر پلي کېدو ټینګارکوي.

ورته مطالب