ولسمشر کرزي د کورنيو چارو له وزيره د باور رايې اخيستو مسئله ننګولې

Image caption دا لومړی ځل نه دی چې له يوه وزير نه د باور رايې اخيستلو پر سر د افغان ولسمشر او ولسي جرګې ترمنځ لانجه پېښږي

افغان ولسمشر حامد کرزي ولسي جرګه کې د خپلو کورنيو چارو له وزير نه د باور اخيستلو مسئله سترې محکمې ته سپارلې ده.

د افغانستان کورنيو چارو وزير مجتبی پتنګ د دوشنبې پر ورځ (د جولای پر ۲۲ مه) ولسي جرګې ته د پوښتنو او ځواب غونډې ته ورغوښتل شوی و، چې پايله کې يې ترې د باور رايه واخيستل شوه.

د افغانستان ولسمشرۍ هم وروسته له هغه چې ولسي جرګې په ډېری رايو له مجتبی پتنګ د باور رايه واخيسته، د يوې اعلاميې په خپرولو چټک غبرګون وښود.

د افغان ولسمشرۍ اعلاميه کې راغلي: "په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي جمهوريت ولسمشر د هېواد له اساسي قانون سره سم د پوښتلو (استيضاح) او نه باور رايې ورکول د ولس استازيو حق بولي، خو په همدې وخت کې له وزير نه د باور رايې اخيستل بايد د منلو وړ دليلونو پر بنسټ او له اساسي قانون سره سم وي."

اعلاميه کې د ولسمشر کرزي د پرېکړې يادونه شوې چې "دغه موضوع يې سترې محکمې ته سپارلې" او دا چې د سترې محکمې له غور وروسته به يې"ولسمشر له مخې پرېکړه کوي."

د افغان ولسمشرۍ دفتر دغه اعلاميه په ډاګه کوي چې ښاغلي کرزي د خپل وزير په اړه د ولسي جرګې نظر ننګولی، او که ستره محکمه بيا داسې رايه ورکړي چې د ولسي جرګې له لوري د مجتبی پتنګ پوښتلو (استيضاح) تر شا قانوني دليلونه نه وو، ولسمشر کرزی به دی پر خپل ځای پرېږدي.

د افغان ولسمشرۍ دفتر اعلاميې له مخې ښاغلي کرزي ته د سترې محکمې ځواب رسېدو پورې به مجتبی پتنګ د کورنيو چارو ځای ناستي وزير په توګه دنده ترسره کوي.

د افغانستان قانون له مخې ولسمشر يوازې يوې مياشتې پورې يو څوک پر ځای ناستې دندې ساتلی شي.

دا لومړی ځل نه دی چې له يوه وزير نه د باور رايې اخيستلو پر سر د افغان ولسمشر او ولسي جرګې ترمنځ لانجه پېښږي.

په ۲۰۰۷ کال کې کله چې ولسي جرګې د بهرنيو چارو له وزير رنګين دادفر سپنتا نه د باور رايه واخيسته، ولسمشر کرزي يې مسئله سترې محکمې ته وسپارله، او د سترې محکمې په رايه د بهرنيو چارو وزير پر خپله دنده پاتې شو.

ورته مطالب