امریکا بېلابېلو ولایتونو کې پوځیان پرځای کول غواړي

Image caption ښاغلي سپنتا زیاته کړه چې له ۲۰۱۴ کاله وروسته هم ټول هغه امریکایي ځواکونه د قضايي خوندیتوب نه په څنګ نه شي پاتې کیدی

د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنګین دادفر سپنتا او ګڼو نورو افغان چارواکو د افغانستان په ولسي جرګه ویل چې له ۲۰۱۴ کاله وروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، نو له امریکې سره د امنیتي تړون لاسلیک د دغه هیواد د دفاع لپاره به ډیر ګټور پریوځي.

کابل کې زموږ همکار محمود کوچی وايي، د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنګین داد فر سپنتا وایي چې دوی د دغه تړون ټولې خواوې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره شریکې کړي ، خو په خبره یې چې له یو هیواده پرته نورو ټولو له دغه تړونه ملاتړ په ډاګه کړ:

''له امریکا سره د امنیتي تړون ټول جزیات موږ له ګاونډیو او سیمې د هیوادونو سره شریک کړي اړ بحث مو پرې کړی، له یوه هیواده پرته بل یو هیواد هم ورسره مخالفت نه دی څرګند کړی ان چې د چین د خلکو جمهوریت او د روسیې فدراتیف له دغې طرحې خبل ملاتړ په ډاګه کړی دی''.

که څه هم چې ښاغلي سپنتا د دغه هیواد نوم وانه خیست، خو ټینګار یې دا و چې له امریکې سره د افغان دولت امنیتي تړون د هېڅ هېواد په زیان نه دی.

افغان چارواکي وایي چې د دغه تړون ټولې مادې دوی ته د منلو وړ دي، خو ایکي یوازې د یوې خبرې پر سر لا هم اختلاف شته چې د دوی په وینا ښایي همدغه ولسي استازي اوپه کابل کې د جوړېدونکې لویې جرګې استازي به پرې پریکړه کوي.

دغو چارواکو ټینګار کاوه چې په تړون کې د ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او د افغانستان اساسي قانون او دیني او فرهنګي ارزښتونو ته درناوی هغه څه دي چې په دغه تړون کې پرې ټینګار شوی.

دا رنګه د اقتصادی ټیکاو او د امنیتي ځواکونو لپاره په کال کې له څلورو ملیاردو ډالرو زیاتې پیسې هغه نور څه دي چې په دغه تړون کې پرې ټینګار شوی.

قضايي خوندیتوب

ښاغلي سپنتا زیاته کړه چې له ۲۰۱۴ کاله وروسته هم ټول هغه امریکایي ځواکونه د قضايي خوندیتوب نه په څنګ نه شي پاتې کېدی، خو هغه زیاته کړه هغه قراردادیان چې له هغوی سره کار کوي هغوی به د افغانستان د قړانینو سره سم د افغانستان په قضایي څانګو کې تد تعقیب لاندط نیول کیږي:

''د امریکې سرتیري او هغه ملکي کسان چې د هغه هیواد له پوځیانو سره کار کوي، د جرمونو پر مهال به د امریکایي قضایي حوزې تابع وي چې دا د امریکې غوښتنه ده، خو هغه امریکایان یا د نورو هیوادونو خلک چې د قراردادیانو په توګه کار کوي هغوی به د افغانستان د قوانینو له مخې مجازات کیږي، د جرم پر مهال به د افغانستان محکمې هغوی محاکمه کوي''.

ښاغلي سپنتا وویل چې امریکې ته د دې اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان د دفاع وزارت له اجازې پرته دغلته عملیات ترسره کړي ، هغه دا رن‍ه وویل چې د بګرام له اډې پرته امریکایي لوري له هغوی نه د پوځي اډې غړښتنه نه ده کړې ، خو په نهو ولایتونو کې چې دوی پاتې کیږي دنده به یې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وي.

د افغانستان او امریکې د متحده ایالاتو تر منځ یوه خبره د بهرني تیري په اړه هم شوې وه ، خو د دغه هیواد لوی درستیز شیرمحمد کریمي وایي چې د همدغه تړون په اډانه کې د دغه تیري په اړه هم وضاحت ورکړل شوی او اوس ورتهتعریف میندل شویدی:

Image caption ښاغلي سپنتا زیاته کړه چې له ۲۰۱۴ کاله وروسته هم ټول هغه امریکایي ځواکونه د قضايي خوندیتوب نه په څنګ نه شي پاتې کیدی

د افغانستان ولسي جرګې په غوڅ اکثریت تیره اونۍ پریکړه کړې وه چې افغان چارواکي دې د امنیتي تړون د سپیناوي په تړاو غونډې ته ورشي اود دغه تړون د ښیګڼو او بد ګڼو په اړه دې وضاحت ورکړي.

که څه هم چې په تیر کې د افغانستان د ملي شورا دواړه جر‍ګو په تیر کې د دواړو هیوادونو تر منځ شوی ستراتیژیک تړون تصویب کړی و ، خو د امنیتي تړون پر سر د دواړو جرګو نیوکې ډیرې دي.

خو افغان چارواکو ولسي استازو ته دا ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې هیڅ چارړاکی د دې واک نه لری چې د ملي شورا پر واکونو سترګې پتې کړي هغوی وایي چې هر تړون او سند چې لاسلیک کیږي ، نو د ملي شورا د استازو له تصویب پرته قانوني حیثیت نه شي موندلای.

ورته مطالب