د انتقالي عدالت د پلې کېدو لپاره تازه هڅې

Image caption په ۲۰۰۷ کال د ملي پخلاینې قانون تصوٍیب شو

د جرمونو پر ضد د نړیوالې محکمې، بهرنیو کارپوهانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د سولې، پخلاینې او انتقالي عدالت په نوم نړیوال سیمینار په کابل کې پيل شو.

په افغانستان کې د انتقالي عدالت څېړل، مستند جوړونه، د عملي ژمنو لپاره د سندونو راټولول، د حکومت، مدني ټولنو او خبري رسنیو رول او آیا دا چې د انتقالي عدالت موضوع د ولسمشرۍ کاندیدانو په پلانونو کې شامله وي که نه، هغه موضوعګانې دي چې په دغه سیمینار کې به بحث پرې کیږي.

زموږ همکار خوشحال تایب په دغه سیمینار کې ګډون کړی او وايي د دغه سیمینار ګډون کوونکي په دې باور وو چې نړیوالې ټولنې په تېرو کلونو کې د انتقالي عدالت پلي کولو ته چندان پام نه دی کړی.

په افغانستان کې د ملي روغې جوړې او بښنې قانون تر تصویب وروسته د انتقالي عدالت پلي کېدو بحث پیکه شوی، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د انتقالي عدالت موضوع لا هم نه ده هېره شوې.

د ملي پخلاینې د قانون پر بنسټ چې په ۲۰۰۷ کال کې تصویب شو، له هغو کسانو به قانوني پوښتنې ګرویږنې ونه شي چې په تېرو دریو لسیزو کې په جنګي جرمونو او له بشري حقونو په سرغړونه تورن وو.

خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر دغه تصمیم یو شاته تګ وباله.

دا وايي: ''د ۲۰۰۶ کال د دسمبر په لسمه چې کله ولسمشر دغه پروګرام رسمأ اعلان کړ، وروسته تر هغه ولسي جرګې د انتقالي عدالت موضوع وڅارله او ډېره یې سیاسي کړه، چې ورپسې د بښنې قانون تصویب شو. او غواړم تېرې ولسي جرګې ته په ټول درناوي سره ووایم چې د معافیت قانون تصویب یو شا ته تګ او د هغې دورې یو تور یادګار دی. دا خپله په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کولو یو مخنیوی دی''.

په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو په رانژدې کېدو سره د انتقالي عدالت موضوع یو ځل بیا تودیږي.

دا ځل د سولې پخلاینې او انتقالي عدالت په سیمینار کې چې په کابل کې جوړ شوی په لومړي ځل د جرمونو پر ضد د نړیوالې محکمې یو استازی هم کابل ته راغلی دی.

دغه راز په افغانستان کې د مدني ټولنو استازي وايي ددغه سیمینار په جوړولو سره غواړي چې د راتلونکي حکومت په پروګرامونو کې د انتقالي عدالت موضوع شامله کړي.

د افغانستان د مدني ټولنو یو فعال اجمل بلوچ زاده وايي: ''د دغه علمي سیمینار اصلي موخه دا ده چې څنګه کولای شو د انتقالي عدالت بحث د راتلونکي حکومت په پروګرامونو او اجنډا کې شامل کړو. خبر دا ده چې مدني ټولنې، افغان وګړي او حکومتي ادارې په دې برخه کې سره همغږي شي. چې یو بل ته لاس سره ورکړو او په دې برخه کې کار وکړو''.

ټاکل شوې د ولسمشرۍ هغه احتمالي کاندیدان چې نومونه يې په لومړني لست کې وو هم دغه سیمسنار ته وروبلل شي.

ورته مطالب