د جزا قانون له اصلاح مخکې نه شي عملي کېدای

Image caption د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، چې ولسمشر کرزی به تر هغې دغه قانون توشیح نه کړي، چې د عدلیې وزارت له خوا په کې راوړل شوي بدلونونه نه وي ځای پرځای شوي.

د افغانستان کابینې پرېکړه کړې، چې د جزايي اجراتو قانون لانجمنې مسودې په شپږویشته ماده کې بدلون راولي.

د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، چې ولسمشر کرزی به تر هغې دغه قانون توشیح نه کړي، چې د عدلیې وزارت له خوا په کې راوړل شوي بدلونونه نه وي ځای پرځای شوي.

د دغې مادې په څلورمه فقره کې ویل شوي وو چې (نژدې خپلوان) نه شي کولای په محکمه کې شاهدي ورکړي.

حفیظ الله معروف په خپل رپوټ کې وايي، دغه مسوده تېر میلادي کال د ملي شورا دواړو جرګو تصویب کړې وه خو ولسمشر کرزي یې له توشیح وړاندې د ځینو بدلونونو غوښتنه وکړه.

بشرپالو ډلو هم انديښنه ښوولې وه، چې که ددغه قانون طرحه له بدلون پرته ولسمشر توشیح کړي، نو دغه کار به یو په شاتګ وي.

په همدې حال کې د افغانستان عدلیې وزارت وايي، د دغه هیواد د جزايي اجراتو د قانون مسوده، چې اوس تغییر په کې راوړل شوی، چمتو ده چې ولسي جرګې ته یې بیا د تصویب لپاره واستوي.

د عدلیې مرستیال وزیر سید یوسف حلیم بي بي سي ته وویل، چې له څه مودې راهیسې یې له مدني او بشري ډلو سره د همدغې مسودې د بدلون په اړه خبرې کولې او د بدلون په اړه یې یوې پایلې ته اوس رسېدلي دي.

خو هغه وویل، چې د شپږویشتمې مادې له څلورمې فقرې نه ناسم پوهاوی شوی او اوس دغه ستونزه په مسوده کې له نوي بدلون سره:

''اصلاً دا یو ناسم پوهاوی دی، چې بشرپالو ډول یې په اړه درلوده. د همدغه قانون په ۲۵ ماده کې راغلي، چې د متهم خپلوان یا پردي کولای شي، په خپله خوښه شاهدي ورکړي''.

ښاغلي حلیم وايي، یواځي هغه ماده چې بدلون په کې را وستل شوی، د ولسمشر د ځانګړي فرمان له مخې به ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل کیږي.

خو دا لاروښانه نه ده، چې ملي شورا دغه طرحه تصویب کړي او که بیا له سره پرې بحث وکړي.

د افغانستان د جزايي اجراتو د قانون مسوده تېر میلادي کال د ملي شورا دواړو جرګو په څلورو بابونو، ۴۶ فصلونو او ۳۸۲ مادو کې تصویب کړې وه.

ورته مطالب