بګرام کې د ۸۸ بندیانو دوسیې لویې څارنوالۍ ته سپارل کېږي

د انځور حقوق AP
Image caption د ولسمشر حامد کرزي په وروستي فرمان کې راغلي چې له دې وروسته د بګرام زندان د نورو زندانونو او توقیف ځایونو په څېر دی او مسؤولیت یې دې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي.

ولسمشر حامد کرزي د یوه فرمان په صادرلو سره د بګرام زندان د زندانیانو د دوسیو له څیړونکې کمیټې غوښتي چې د ۸۸ زندانیانو دوسیې چې په کورنیو او بهرنیو رسنیو کې یې په اړه ډېر څه ویل شوي، د عدلي څارنې لپاره لویې څارنوالۍ ته وسپاري.

د دې فرمان له مخې د بګرام زندان مسؤولیت به له دې وروسته د افغانستان له ملي دفاع وزارته د کورنیو چارو وزارت ته سپارل کېږي.

له کابله سمیع الله موسی زی په خپل رپوټ کې وايي ولسمشر حامد کرزي په دې شپږ ماده ییز فرمان کې له هغې کمیټې چې د بګرام زندان د زندانیانو د دوسیو د څیړلو لپاره ګمارل شوې وه، غوښتي چې د پاتې ۸۸ تنو زندانیانو دوسیې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې د قانوني مراحلو د تر سره کولو لپاره لویې څارنوالۍ ته واستوي.

افغان لوري ته د بګرام زندان د مسؤولیت له سپارل کېدو وروسته دغې کمیټې پرېکړه وکړه چې د بګرام له زندانه سلګونه افغان زندانیان ازاد کړي.

دې کمیټې هغه اسناد د الزام لپاره کافي ونه ګڼل چې د امریکايي ځواکونو له خوا وړاندې شوي وو.

خو د پاتې ۸۸ زندانیانو له ډلې په لومړي سر کې ولسمشر حامد کرزي امر وکړ چې ۳۷ تنه یې ازاد شي چې له امله یې واشنګټن په کلکه نیوکه وکړه.

امریکايي ځواکونو ویل دا کسان د افغانستان او بهرنیو ځواکونو د امنیت لپاره لوی ګواښ دی.

خو د ولسمشرۍ ماڼۍ وايي چې له دې ډلې یوازې د ۱۶ کسانو په اړه د الزام کافي دلایل شته او پاتې نور یې بې ګناه دي او ژر به ازاد شي.

د ولسمشر حامد کرزي په وروستي فرمان کې راغلي چې له دې وروسته د بګرام زندان د نورو زندانونو او توقیف ځایونو په څېر دی او مسؤولیت یې دې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي.

په یوه بل جلا فرمان کې چې هغه هم د یکشنبې په ورځ ناوخته صادر شو ولسمشر حامد کرزي د جزايي اجراتو د قانون په ۲۶ ماده کې بدلون توشیح کړ.

د دې فرمان له مخې د عدلیې او پارلماني چارو وزارتونو ته دنده سپارل شوې چې دا فرمان د ملي شورا د لومړۍ جلسې څخه وروسته د ۳۰ ورځو په اوږدو کې شورا ته وړاندې کړي.

د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر بهرنیو او کورنیو مدافعینو نیوکه کوله چې په دې مادې د هغو ښځو د کورنۍ له غړو د شاهدۍ ورکولو حق اخستل شوی چې له تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي.

دوی وايي اکثراً د کورنۍ غړي وي چې د دا ډول پېښو شاهدان وي.

ورته مطالب