د سرغړونو ارزونې کمېسیون مشرتابه لړ کې مخالفت

Image caption لکه چې تاسو شاهدان یی د خبريالانو پر وړاندې ډېر زورزياتی د حکومت له لوري کېږي مجیب خلکوتګر

په افغانستان کې له ازادو رسنيو د ملاتړ ادارې نی د ولسي جرګې پر هغې پرېکړې نيوکه کړې چې د رسنيزو سرغړونو د ارزولو کمېسيون د مشرۍ لپاره يې د اطلاعاتو او کلتور وزير تاييد کړ.

ولسي جرګې تېره ورځ د ټوليزو رسنيو د قانون طرحه چې ولسي جرګه او مشرانو جرګه يې پر سر هوکړې ته نه و رسېدلي، په دوه ثلثه تاييد کړه.

نی له افغان ولسمشر اشرف غني وغوښتل چې د قانون دا طرحه توشيح نه کړي.

عبدالله ستانکزی خپل رپوټ کې کاږي، چې له هغه يوه ورځ وروسته چې ولسي جرګې د اطلاعاتو او کلتور وزير د رسنيزو سرغړونو د ارزولو کمېسيون د مشر په توګه تاييد کړ، نی په خپل تازه غبرګون کې پر دغې پرېکړې نيوکه کړې.

له ازادو رسنيو دغې ملاتړې ادارې پر ولسمشر اشرف غني غږ وکړ، د قانون دغه مسوده چې وکيلانو تېره ورځ د رايو په اکثريت تاييد کړه، توشيح نه کړي.

دغه اداره وايي د رسنيزو سرغړونو د ارزولو کمېسيون مشري بايد يو خپلواک کس وکړي، چې وکړای شي پرته له کوم توپيره رسنيزې سرغړونې وڅېړي.

د نی يوه مشر مسوول مجيب خلوتګر په کابل کې خبريالانو ته وويل که ولسمشر د قانون دغه طرحه توشیح کړي د کمېسيون خپلواکي له منځه ځي:

' لکه چې تاسو شاهدان یاست د خبريالانو پر وړاندې ډېر زورزياتی د حکومت له لوري کېږي. دغه کمېسيون بايد د خبريالانو پر وړاندې د زور زياتي پېښې له هماغه پيله وڅېړي. يو کمېسيون چې مشري يې د حکومت يو مهم استازی کوي، څرنګه کولای شي د افغانستان پر حکومت تورونه په بې پرې ډول وڅېړي. د کمېسيون د مشر په توګه د اطلاعاتو او کلتور وزير شتون د دغه کمېسيون خپلواکي له منځه وړي.'

د انځور حقوق
Image caption دغه طرحه تر دې وړاندې هم ولسي جرګې يو ځل پاس کړې وه

د ولسي جرګې استازي وايي د اطلاعاتو او کلتور وزير يې ځکه د رسنيزو سرغړونو د ارزولو کمېسيون د مشر په توګه تاييد کړ، چې دوی ته ځواب ويونکي وي.

خو ښاغلی خلوتګر وايي تېر ته په کتو د اطلاعاتو او کلتور وزیران د خبريالانو پر ځای تر ډېره د حکومت پلوي کوي او دا به حکومت ته د دې فرصت ورکړي، چې په رسنيو خپل نفوذ ته ادامه ورکړي.

دغه طرحه تر دې وړاندې هم ولسي جرګې يو ځل پاس کړې وه، خو مشرانو جرګې ورسره مخالفت وښود او وروسته د دواړو جرګو ګډ کمېسيون هم په دې اړه کومې پرېکړې ته و نه رسېد.

هغه مهال چې د دواړو جرګو ګډ کمېسيون پر يوه موضوع سلا نه شي اصولآ د ولسي جرګې دوه ثلثه بايد د قانون طرحه تاييد کړي، او تېره ورځ ولسي جرګې پر همدې بنسټ پرېکړه وکړه.