حکومت د خلکو مخابراتي محصول ته عصري سيستم جوړوي

افغانستان کې ټول ټال ۲۶۵۹۵۴۷۱ وګړي تیلیفونونه کاروي. د انځور حقوق Reuters
Image caption افغانستان کې ټول ټال ۲۶۵۹۵۴۷۱ وګړي تیلیفونونه کاروي.

د دولت حساب ته د مخابراتي محصول د اضافه کېدو په تړاو د خلکو د ډاډ لپاره د افغانستان حکومت غواړي داسې سیسټم جوړ کړي چې هرڅوک وکولی شي، خپل ورکړی مخابراتي محصول له هغې لارې وڅاري.

وزارت هله دا خبره کوي چې ځينې عام افغانان ددې بهیر پر روڼتیا باوري نه دي. خو چارواکي وایي دا پیسې له هر ډول فساد پرته ملي خزانې ته ځي.

د افغانستان حکومت د تلې/میزان میاشتې له لومړۍ نېټې پر مخابراتي خدمتونو۱۰ سلنه محصول وضع کړ.

د اقتصاد کارپوهان وایي، ددې ترڅنګ چې حکومت نوې مالیې وضع کوي، د عوایدو د لوړوالو لپاره باید د مالیې راټولوونکو ادارو کې د فساد مخه هم ونیسي.

د محصول اخیستو میکانیزم

اداري فساد افغانستان کې د خلکو عمده اندېښنه ده. په دولتي ادارو په تېره بیا اقتصادي سکتور کې پراخ اداري فساد، سره له دې چې ملي عواید زیانمن کړي، پر حکومت د خلکو د بې باورۍ سبب هم ګرځېدلی.

د کابل اوسيدونکی نثار احمد طارق وایي، دولت حق لري ټکس واخلي، خو په اندېښمن یو چې رښتیا هم دا پیسې دولت ته ځي او کنه؟ موږ غواړو پر دې پيسو دولت جدي کنټرول ولري.

ساحل سپین غر د ننګرهار اوسېدونکی دی، چې وايي دا دولت چې ۱۰ فیصده ټکس اخلي، دا د څو قاچاق وړونکو او خاینانو لاس ته ورځي. پنځه څه چې لس افغانۍ هم ورکوو، خو چې د دولت په ګټه ولګول شي.

خو د افغانستان د مخابراتو وزارت د مخابراتي محصول په راټولو کې د پوره روڼتیا خبره کوي. ددې وزارت ویاند محمد یاسین صمیم وایي، دا پیسې له هر ډول فساد پرته ملي خزانې ته ځي:

"د بشپړې روڼتیا لپاره د یوه مکمل سیسټم تر جوړېدو پورې، موږ ځينې ګامونه پورته کړي، د وزارت د تخنیکي ټیم په هڅه داسې سیسټم لرو چې لږ ترلږه تر ۹۵ سلنه روڼتیا ډاډمنوي. زه د افغانستان خلکو او د ملي شورا غړو ته ډاډ ورکوم چې له دې پلوه هېڅ اندېښنه ونه لري. مخابراتي شرکتونه تر ۹۵ سلنه زموږ په کنټرول کې دي."

ښاغلی صمیم وایي، په اوږدمهال کې د مخابراتي شرکتونو د حسابونو د لحظه په لحظه څارنې لپاره، د مخابراتو وزارت "د کره وخت سنجوونکي مدیریت سیسټم" جوړوي او دا سیسټم به د شرکتونو له حسابونو سره وصل شي.

د مخابراتو وزارت د خلکو د اطمینان لپاره د تلې په ۱۱ مه د لسو ورځو په لړ کې ترلاسه کړی محصول اعلان کړ چې ۷۸ میلیون افغانۍ وو.

د مخابراتو وزارت ویاند، وایي، دا وزارت د لا ډېرې روڼتیا لپاره، د مخابراتي شرکتونو له حسابونو د څارنې او ارزونې سیسټم جوړوي. پټوونکي او سرغړوونکي ددې قانون له مخې له ۲۰-۵۰ میلیونونه جریمه کېږي.

"د مخابراتو وزارت ډېر ژر یو وبسایټ جوړوي چې د ۱۰ سلنه محصول په اړه معلومات به د خلکو په واک کې ورکوي. خلک کولی شي خپل ورکړی محصول وڅاري چې رښتیا هم د دولت خزانې ته تللی کنه."

ناثبت سیمکارټونه

د انځور حقوق
Image caption یاسین صمیم وایي، په اوږدمهال کې د مخابراتي شرکتونو د حسابونو د لحظه په لحظه څارنې لپاره، د مخابراتو وزارت "د کره وخت سنجوونکي مدیریت سیسټم" جوړوي او دا سیسټم به د شرکتونو له حسابونو سره وصل شي.

که څه هم په رسمي ډول د ناثبته سیمکارټونو خرڅلاو بند دی، خو لا هم په بازار کې له ثبت پرته سیمکارتونه خرڅېږي. د مخابراتو وزارت وایي، دا کار نشي کولی مخابراتي شرکتونو ته د غلا امکان ورکړي.

"موږ د الکترونیکو تذکرو وېشل کېدو ته په تمه وو، ځکه پرېکړه داسې وه چې موږ درې کارونه هم مهاله ترسره کړو چې لګښتونه راټیټ شي. اول د الکترونیکي تذکرو ویش، دوهم د ویشل شوو ټاکنیزو کارتونو ثبتول او درېیم هم د سیستمونو ثبتول وو. موږ ددې ټولو درېیو کارونو لپاره بایومتریک ته اړتیا لرو چې د ټولو خلکو د ګوتو نښې او نورې ځانګړتیاوې ثبتې شي."

بل خوا تېره اونۍ د افغانستان ولسي جرګې د مخابراتي محصول په تړاو د ولسمشر اشرف غني فرمان رد کړ. د جرګې غوښتنه دا وه چې تر نافذیدو وړاندې باید دا طرحه له دوی سره شریکه شوې وه، خو حکومت وایي د بودیجې قانون کې د مخابراتي محصول یادونه شوې او ملي شورا وړاندې تصویب کړې ده.

عواید

د مخابراتي محصول موخه دا ده چې افغانستان پر نړیوالو مرستو له تکیې ورو ورو ځان خلاص کړي او د خپلو لګښتونو لپاره په کور دننه سرچینې ولټوي.

دا طرحه د مالیې وزارت وه، ترڅو د انکشافي پروژو او ټولنیزو خدمتونو د تمویل لپاره د دولت توان لوړ کړي. درې حکومتي ادارې، مخابراتو وزارت، د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره (اترا) او د مالیې وزارت ددې طرحې د پلې کولو لپاره په ګډه کار کوي.

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي، د مخابراتو او مالیې وزارتونو ګډه نظارتي کمیټه د مخابراتي شرکتونو د فعالو کاروونکو د کره شمېرې پر معلومولو کار کوي چې د تلې میاشتې تر نیمایي بشپړ شي.

ښاغلی صمیم وایي، د مخابراتي شرکتونو د کاروونکو شمېر ته په کتو وړاندوینه کېږي چې هر کال له دې پلوه ۵۰ میلیون ډالره د حکومت خزانې ته راشي. د افغانستان دولت عادي بودیجه ۴،۴ میلیارد ډالره ده او دا محصول یې څه دپاسه یوه سلنه جوړوي.

Image caption که څه هم په رسمي ډول د ناثبته سیمکارټونو خرڅلاو بند دی، خو لا هم په بازار کې له ثبت پرته سیمکارتونه خرڅېږي. د مخابراتو وزارت وایي، دا کار نشي کولی مخابراتي شرکتونو ته د غلا امکان ورکړي

اوسمهال مخابراتي شرکتونه د موبایل ۲۶ میلیونه، د سیم لرونکو ټېلفونونو نږدې ۴۰۰ زره او د دریيم نسل انټرنټ یا تری جی نږدې دوه نیم میلیونه کاروونکي لري.

د افغانستان حکومت ددغو شرکتونو له عوایدو ۲۰ سلنه مالیه اخلي او د مخابراتي سکتور ټول عاید په کال کې ۱۷۰ میلیون ډالره کېږي.

اوسمهال په افغانستان کې ۶ مخابراتي شبکې فعالیت کوي چې دوه یې (افغان تیلیکام، وصل تیلیکام) یې دولتي دي.

د افغانستان مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې، هره میاشت ۶۰ میلیارده افغانۍ په مخابراتي سکټور کې ښکته پورته کېږي. په دې سکتور کې نږدې ۱۶۵ زره کسان په دنده بوخت چې خلکو ته د کارموندنې لویه برخه جوړوي.

د مالیې ارزښت

مالیه د ټولو دولتونو له مهمو عایداتي سرچینو ګڼل کېږي او د یوه هېواد ټول وګړي مکلف دي د خپل دولت د لګښتونو برابرولو لپاره مالیه ورکړي. د بهرنیو مرستو کمېدل، د دولتي تشبثاتو نشتوالی او پر وارداتو تکیه، د افغانستان حکومت ته د مالیې ارزښت ډېر کړی.

افغانستان چې ترډېره یو وارداتي هېواد دی، مالیه یې د دولتي عوایدو عمده برخه جوړوي. خو د مالیې راټولوونکو ادارو په تېره بیا ګمرکونو کې د فساد له امله، هرکال میلیونونه افغانۍ له ملي عوایدو کمېږي.

اقتصادي کارپوهان وایي، ددې ترڅنګ چې حکومت نوې مالیې وضع کوي، باید د مالیې راټولوونکو ادارو کې اصلاحات راولي.

د کابل پوهنتون استاد سید مسعود وایي، که داسې وشي، نو د حکومت عواید څو برابره زیاتېږي چې ډېره برخه لګښتونه یې له دې لارې برابرېږي او هم پر حکومت د خلکو باور زیاتېږي.

د انځور حقوق

"بهتر ده چې اول موږ طرزالعملونه جوړ کړو . د مالیې پر راټولوونکو د فشار او د هغوی د کنټرول له لارې موږ کولی شو، د روڼوالي له لارې اوسنۍ مالیه لس چنده لوړه کړو داسې چې هېڅ ټولنیزه ستونزه هم رامنځته نه کړي."

د ښاغلي مسعود په باور، په تېرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د مالیې فرهنګ زیانمن شوی او په پراخه کچه له مالیې تېښته کېږي. دی وایي، د مالیې له ضایع کېدو د مخنیوي لپاره پکار ده په راټولولو کې یې روڼوالی راشي.