"په جنسي اړيکو د تورنو نجونو د بکارت ازموينې دې ودرول شي"

د افغانستان د بشري حقوقو کميسون د دې هېواد ځينې ادارې په دې تورنې کړې دي چې د هغه نجونو د بکارت "معاينه" کوي چې نورو سره د جنسي اړيکو په درلودو تورنې دي.

دا کميسون په خپل راپور کې دا معاينې غير علمي او له بشري حقوقو نو سرغړونه بولي. کمېسون په خپل راپور کې غوښتنه کړې ده چې بايد په سم لاسي ډول د دې "ازموينو" مخنيوى وشي.

د افغانستان د بشري حقونو د کمېسون غړې، ثريا صبحرنگ بي بي سي ته سره خبرو کې ادعا وکړه چې د ښځو د چارو اداره، د امن کورونه، پوليس او عدلي محکمې په دې برخه کې په جنسي کړنو تورنې نجونې دا ډول ازموينو ته ورپېژني.

د بشري حقونو کميسون خپل يوه راپور کې د يادو شوو ادارو له خوا د دې کړنو د ودرولو غوښتنه کړې او ويلي يې دي "د افغانستان په دودیزه ټولنه کې دغه ډول ازموینې د نجونې د پاکې دلیل نه شي کېدای".

اغلې صبح رنګ چې خپله يې د دغه رپوټ په چمتو کولو کې ونډه لرله وايي دغه ډول "ازموینې" باید ودرول شي.

"دا د افغانستان له هېڅ قانون سره اړخ نه لګوي. دا ډول ازموینې د بکارت د معلومولو معیار نه شي کېدای ځکه ځينې نجونې ان له پیدايښت د بکارت پرده نه لري."

د بشري حقونو دغه څېړنه چې په ۱۲ ولایتونو کې شوې له ۵۳ داسې مېرمنو او نجونو سره په کې خبرې شوې دي چې د "جنسي اړيکو" په تور نیول شوې دي.

د دوی عمر له ۱۳ تر ۴۵ کلونو پورې ښوول شوی دی. د بشري حقونو په دې رپوټ کې ادعا شوې ده چې د اړونده ادارو له ورپېژندل کېدو وروسته د بکارت معلومولو دغه "ازموینې" په زور کېږي.

د رپوټ موندنې ښيي چې له ۵۳ مصاحبه شویو مېرمنو د ۴۸" ازموینې د عدلي طب په مرکزونو کې شوې دي چې ډېری د هغوی له رضایت پرته او د ګڼو ډاکټرانو په شته والي کې شوې دي.

د بشري حقونو کمیسیون له ولسمشر اشرف غني غوښتنه کړې چې د تقنیني فرمان له مخې دغه ډول ازموینې ناقانونه اعلان کړي.

تر دې دمه حکومت د بشري حقوقو د کمېسون دې ادعا ته غبرگون نه دى ښودلى چې گواکې ځينې حکومتي ادارې په جنسي اړيکو تورنې نجلۍ د بکارت ازموينې لپاره عدلي طب ته وړاندې کوي.