ګلوبل ویټنس: د افغانستان جګړه د کانونو لوټلو او فساد سره تړلې

Image caption د ګلوبل ويتنس موندنې ښيي؛ د بدخشان کانونو طالبان، سیمه ییز قومندانان او د پارلمان ځینې غړي سره ملګري کړي.

د يوې څېړنې د موندنو له مخې، په شمال ختيځ ولايت بدخشان کې له يوه کوچني کان نه د وسله والو ډلو لکه طالبانو عوايد، د افغانستان حکومت له ټولو هغو عوايدو سره برابر دى چې ددې هېواد د کانونو له برخې ترلاسه کېږي.

يوه نړيوال څيړنيز بنسټ ګلوبل ویټنس په خپلې يوې نوې څېړنې کې ليکلي، د بدخشان د کانونو پر سر د اقتصادي مافيا سيالۍ، نامتجانس ايتلاف رامنځته کړى او په ځينو مواردو کې يې طالبان، د جمعيت اسلامي ګوند سيمه ييز قومندانان او د دولت ځينې لوړپوړي چارواکي د یوې لارې ملګري کړي.

ددې بنسټ د موندنو له مخې، د کانونو کنټرول پرسر د وسله والو ډلو سیالي، طالبان بدخشان ته ورمات کړي او اوس په بدخشان کې د لاجوردو لويه سهم لرونکې ډله ده.

په دغه څېړنه کې د عبدالملک په نوم د يوه سيمه ييز قومندان او د افغانستان د پارلمان غړي زلمي خان مجددي نومونه د داسې کسانو په توګه راغلي چې په تېره يوه لسيزه کې يې د بدخشان کانونو له استخراج او عوايدو ډېره ونډه ترلاسه کړې ده.

ګلوبل ويتنس ليکلي، دغه دوه پخواني جهادي قومندانان په پلازمېنه کابل کې د اړيکو پېچلې شبکې لري. په دغه څېړنه کې د افغانستان ملي دفاع پخواني وزير بسم الله محمدي نه د داسې کس په توګه يادونه شوې چې د "کران و منجان" پر کان د عبدالملک له تسلط نه ملاتړ کوي او آن د لاجوردو سوداګرۍ کې لاس لري.

کابل کې د بي بي سي خبريال اسماعيل شهامت چې ددې څېړنې موندلې يې ارزولي وايي، ددې راپور له مخې اقتصادي مافيا د دولت په بېلابېلو برخو کې دومره ريښه زغلولې چې تمه نه کېږي افغانستان سره د کېدونکو بهرنيو مرستو پر بديل د کانونو بدلولو خوب دې د اوږدې مودې لپاره پر واقعيت واوړي.

د ګلوبل ويټنس موندنو د افغانستان دولت ددې لويې لوبې لوى بايلونکى پېژندلى چې لږ ترلږه په تېره څه دپاسه يوه لسيزه کې يې ١٠٠ ميليونه ډالر زيان کړى دى.

ددې څېړنې ترسره کوونکی سټيفن کارټر وايي، د افغانستان د کانونو له ناقانونه استخراج نه ترلاسه کېدونکې پيسې، تر نشه يي توکو وروسته د وسله والو مخالفينو د تمويل دويمه ستره سرچينه ده.

د انځور حقوق Getty
Image caption د ګلوبل ویتنس د راپور له مخې، د افغانستان د کانونو له ناقانونه استخراج نه ترلاسه کېدونکې پيسې، تر نشه يي توکو وروسته د وسله والو مخالفينو د تمويل دويمه ستره سرچينه ده.

هغه وويل، "طالبانو په ٢٠١٤ کال کې نژدې يو ميليون ډالر له کانونو ترلاسه کړي. ترډېره هغه پيسې دي چې قومندان ملک له سوداګرو اخستي او طالبانو ته يې ورکړي. بله برخه هغه پيسې دي چې طالبانو د لارې په اوږدو کې [د پوستو په جوړولو] اخستي دي. په ٢٠١٥ کال کې د طالبانو ونډه زياته شوې، نژدې ٤ ميليونه ډالر. د ٢٠١٥ کال په وروستيو کې پر يمګان ولسوالۍ تر ولکې وروسته طالبان ملک ته ورځي او وايي چې کران و منجان پرېږدئ يا تسليم شئ. په پايله کې هغوى معامله کوي چې په دغه کان کې د طالبانو پر ۵۰ سلنه ونډې سلا کوي."

دا لويه لوبه په صحنه کې درې لوبغاړي لري؛ د پخواني جهادي قومندان عبدالملک تر امر لاندې وسله وال، ولسي جرګه کې د بدخشان استازي زلمي خان مجددي پوړې تړلي وسله وال او طالبان. ددې څېړنې د موندنو له مخې، د اسلامي دولت (داعش) نومې ډلې ددې ارزښتمنې خزانې ولکه کول په خپلو لومړيتوبونو کې ټاکلى دى.

قومندان عبدالملک اوسمهال په کران و منجان کې د لاجوردو کان سلطان بلل شوى دى. په دې سيمه کې د هغه فعاليت تېرو څلورو لسيزو ته ورګرځي، له هغه مهاله چې د افغانستان له کمونستي حکومت سره جګړه کې د جمعيت اسلامي ګوند ځواکونو قومنده لرله. د طالبانو د واکمنۍ پرمهال د شمال ايتلاف په ليکو کې ددې ډلې پرضد جنګېده. هغه د طالبانو تر نسکورېدو مخکې پردې کان مستقيم کنټرول درلود او ددې ډلې تر نسکورېدو وروسته يې خپله ولکه لا ټينګه کړه. په ٢٠١٢ کال کې د بدخشان بهارک ولسوالۍ د پوليسو قومندان وټاکل شو. د ٢٠١٤ کال په جنورۍ کې چې د راپور ليکوونکو کودتا بللې، بېرته له لاجوردو دغې بډايې سيمې ته وروګرځېد.

سټيفن کارټر وايي، د عبدالملک ځواکونو تر رسېدو وړاندې، زلمي مجددي او د هغه ورور اسدالله مجددي پورې اړوند وسله وال د کران و منجان کان واکمن و او ميليونونه ډالر يې عوايد درلودل.

Image caption زلمي مجددي وایي، دا تورونه پوچ تبليغات دي. نه د لاجوردو په سوداګرۍ او نه هم په استخراج کې لاس لري.

قومندان ملک خپل اقدام ولسي پاڅون بللى او ويلي يې دي چې ددې کان عوايدو عادلانه وېش لپاره يې پرې بريد کړى. ملک په ټيلفوني اړيکه کې بي بي سي ته وويل، پر دې کان د زلمي خان مجددي واک له کان څخه د هغه د کسانو تبعيضي ګټه اخستنه يې پايته رسولې ده.

ګلوبل ويټنس دا کسان د صحنې لوبغاړي بللي. د بدخشان کانونو کنټرول پر سر سيالي يې په ټول افغانستان کې د يوې لويې لوبې بېلګه بللې ده. داسې لوبه چې د سټيفن کارټر په خبره، په دې هېواد کې د اوسنۍ جګړې توجيه کوونکې ده. بدخشان کې ددې لوبې شاته د نورو ځواکمنو عناصرو يادونه هم شوې ده.

کارټر وايي، "دلته هرڅوک د افغانستان له مختلفو سياسي شبکو سره اړيکه لري. زموږ د معلوماتو له مخې، د خلکو په وينا په ځانګړې توګه ملک د بسم الله خان ملاتړ درلود. يوه جالبه خبره ده چې ملک د کران و منجان پر کان تر تسلط يو کال وروسته په ٢٠١٥ کال کې د افغانستان له لوى درستيز قدم شاه شهيم سره وکتل. که څه هم دا ناسته د ښاغلي شهیم د لاس لرلو په معنا نه ده، خو دا [ناسته] ښيي چې ملک يو عادي قومندان نه دى او د افغانستان لويو سياسي شبکو سره اړيکه لري."

د ګلوبل ويټنس په خبره، ښاغلى محمدي چمتو نه شو چې په دې اړه خبرې وکړي او بي بي سي هم ونه توانېده چې محمدي سره مرکه وکړي.

قومندان عبدالملک له بسم الله خان سره د خپلو اړيکو په اړه وايي، "بسم الله خان مې د جهاد او مقاومت له وخته د يوه جهادي قومندان په توګه پېژنده. قسم نه کوم، د جهاد او مقاومت له وخته تر نن ورځ مې بسم الله نه دى ليدلى او خبرې مې ورسره نه دي کړي. خو د ورورۍ او جهادي اړيکې لرو. له خداى پرته مې له هېچا مرسته نه ده غوښتې او نه مې سلا مشوره کړې. مجددي او بانډ يې زه اړ کړم چې دنده پرېږدم او د خلکو په هڅونه د کسانو پروړاندې يې ګام پورته کړم. دا نه ردوم."

د ولسي جرګې اوسنى غړى او بدخشان کې پخوانى جهادي قومندان زلمي خان مجددي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په رامنځته کېدو سره له هغه سره نژدې اړيکې لرلې. په دغه راپور کې راغلي چې ښاغلى مجددي توانېدلى په دوو ولسمشريزو ټاکنو کې د کرزي په ګټه ډېرې رايې صندوقونو ته واچوي.

کومو سرچينو چې ګلوبل ويټنس سره خبرې کړي ويلي چې د زلمي او ملک ترمنځ سيالۍ بدخشان ته د طالبانو لاره پرانستې ده. سټيفن کارټر بي بي سي ته وويل، اوس د بدخشان پر يمګان ولسوالۍ د طالبان تر کنټرول وروسته، د کران و منجان لاجوردو له کان نه د طالبانو د عوايدو کچه ٥٠ سلنې ته رسېدلى دى.

Image caption قومندان ملک دا ردوي چې ده دې د کران و منجان لاجوردو کان ترلاسه شوې پیسې طالبانو ته ورکړې وي.

ګلوبل ويټنس داسې معلومات تر ګوتو کړي ښيي چې عبدالملک تر ٢٠١١ کال وړاندې طالبانو سره اړيکه لرله او له دې ډلې سره يې هوکړه کړې وه چې د هغوى ګټې د لاجوردو کان کې په پام کې ونيسي. دغه څېړنيز بنسټ ويلي، له ٢٠١٤ کال راهيسې ملک د لاجوردو په عوايدو کې د طالبانو ونډه زياته کړې او دا چې طالبان پر کران و منجان بريد نه کوي، لامل يې هم همدا دى.

قومندان عبدالملک د کران و منجان له ناهوارو سيمو په ټيلفوني خبرو کې بي بي سي ته وويل، هېڅ معامله مطرح نه ده، طالبان ددې توان نه لري چې پر ده خپله اراده وتپي. هغه دا ټولې خبرې د خپل سيال مجددي، توطيه بولي.

ملک زياته کړه: "کومو کسانو چې دا راپور جوړ کړى، زموږ رقيبان دي. زلمی مجددي او جاوېد، جعلي وکیلان. هېڅوک سند نه لري چې ما دې چا ته يوه روپۍ ورکړې وي. کان د ملت او خلکو په لاس کې دى. د کرزي په ١٤ کاله حکومت کې، مجددي له کان نه شخصي ګټه پورته کړه. پيسې يې يوړې په دوبۍ کې يې ولګولې. په دوبۍ کې لسګونه کورونه جوړ کړل، را دې شي ودې ښيي چې حاجي ملک د افغانستان په کوم ښار کې کور لري. مجددي او د هغه ورور د کان د قطعې رييس اسدالله مجددي دې راشي دولت ته دې د خپلې ١٣ کلنې [واکمنۍ] حساب ورکړي، زه به هم د دوو کلونو ورکړم."

طالبانو ته د کران و منجان کان د لاجوردو لويې برخې عوايدو ورکړې په اړه د ملک ځواب منفي دى.

هغه وويل، "طالبانو په هېج وجه زموږ لپاره ضرب الاجل نه دى ټاکلى او توان يې هم نه لري. دلته زموږ کور دى، زموږ ملت دى، له خپلو کورونو دفاع کوو. کوم کور چې د طالب په لاس کې دى، د زلمي کور دى. د جرم ولسوال له طالبانو سره دى. د تره يو زوى يې قومندان و چې سيمه يې طالبانو ته ورکړه. وردوج کې د زلمي پلويان و چې طالبانو ته يې وسپارله. کران دولتي دى او (ملک) طالبانو سره معامله نه لري."

هغه زياته کړه، "کان سره مې کار نشته، کان د ولسمشر تر راتګ وروسته وتړل شو، څوک کار نه کوي. هېڅوک پر ما داسې سند نه لري چې چا سره مې دې د يوې روپۍ معامله کړې وي، که هغه د يمګان په اړه وي يا طالبانو په اړه. ټوله د زلمي توطيه ده."

Image caption ددې څېړنې ترسره کوونکی سټيفن کارټر د بي بي سي له خبریال اسماعیل شهامت سره.

ګلوبل ويټنس وايي، په ٢٠١٤ کال کې د کران و منجان پر کان تر تسلط وړاندې، د زلمي مجددي او اسدالله مجددي تر امر لاندې وسله والو د پام وړ برخه عوايد خپل جيب ته اچول. په مجددي پورې د اړوندو وسله والو عوايد په ٢٠١٤ کال کې ١،٥ ميليون ډالره ويل شوي او ددې څېړنې پر بنسټ د مجددي کورنۍ طالبانو ته باج ورکوي، ترڅو دوى خپل کار ته پرېږدي. په دغه څېړنه کې راغلي چې اسدالله مجددي هره مياشت ٤ ميليونه افغانۍ (٥٩ زره ډالر) طالبانو ته ورکوي او د طالبانو قومندان قاري واصل د اسدالله مجددي له خپلوانو دى. د راپور ليکونکی وايي چې د سيمې خلک ددوی د ليده کاته شاهدان دي.

زلمي مجددي بي بي سي سره خبرو کې دا تورونه رد کړل او هغه يې پوچ تبليغات وبلل. هغه وويل، نه د لاجوردو په سوداګرۍ کې لاس لري نه يې هم په استخراج کې.

هغه زياته کړه، "دا ټول هسې ګنګوسې او تبليغات دي چې وايي ما ١،٥ ميليونه ډالر ترلاسه کړي. له کومې لارې؟ په کوم دليل؟ په داسې حال کې چې زه نه د لاجوردو په سوداګرۍ کې لاس لرم او يې په استخراج کې. زه د خلکو استازي يم. څلور ساتونکي لرم او هغوى له يوې دولتي ادارې دي. زه يو مهال د يوې ادارې په رائس کې وم چې ٣٠٠٠ وسله وال يې لرل او د کابينې، بانکونو او مهمو دولتي تاسيساتو د ساتنې مسووليت يې درلود؛ خو ما له دې څوکۍ استعفا وکړه او لاړم د خلکو استازى شوم. داسې څوک چې پوځي برخه يې پرېښوده او په ملکي برخه کې خدمت کوي، څنګه کېداى شي چې اربکي ولري؟"

ګلوبل ويټنس پر دې سربېره وايي، ښاغلي مجددي د بدخشان څو ولسواليو په ټولو برخ کې ځان ته وفادار کسان په دندو ګومارلي دي.

ددې راپور له مخې، د اسلامي جمعيت ګوند ددغه قومندان رول په ٢٠٠٤ کال کې ډېر و او په ٢٠٠٥ کال کې پارلمان ته په لار موندنې سره نور هم ځواکمن شو. ورور يې اسدالله مجددي د کانونو د ساتنې قطعې په رائس کې دى چې په ٢٠٠٧ کال کې جوړ شو. ددې راپور پر بنسټ، له دې ځواکونو د ګټه اخستنې ترڅنګ له محلي پوليسو، ملي پوليسو او ان د ملي اردو قطعو له سرتېرو له دغو ارزښتمنو سرچينو دده د شخصي ګټو ساتنې لپاره کار اخلي. دا دوه کسان تورن دي چې د کران و منجان کان کنټرول ترلاسه کولو لپاره ان د دولت له مجوز پرته له همدغو ځواکونو په ګټه اخستو عمليات کوي.

Image caption اسدالله سودا وایي، ښه به وه چې ګلوبل ويتنس د پارلمان غړو پرځاى هغو کسانو پسې تللى واى چې بدخشان کې يې د پام وړ پيسې جيب اچولي.

ښاغلي مجددي وايي، هېڅ ناقانونه وسله واله ډله نه اداره کوي.

هغه وويل، "نامسووله کسان ټولې رسنۍ، مقامات او د دولت چارواکي پېژني. يو کس چې ددې نامسووله کسانو په رائس کې دى، نوم يې د ګلوبل ويتنس په راپور کې ليکل شوى (عبدالملک ته اشاره). ځينې کړۍ په حکومت کې ترې ملاتړ کوي. په کورنيو چارو وزارت او ځينو نورو بنسټونو او سياسي جريانونو کې له هغوى ملاتړ کوي، موږ سند لرو. هغوى تحريک شول، تجهيز شول ترڅو لاړ شي او د دولت له لاسه د کان کنټرول وباسي."

د بدخشان جرم ولسوالۍ کې د بيروجو کان د مجددي او د ولسي جرګې د بل غړي ذکريا سودا د کورنۍ د لوبې بله برخه ده. اسدالله مجددي د "ديو درې" په ٨٠ کانونو کې ٥٠ سلنه ونډه لري. د اسدالله اړوند کسان تورن شوي چې د ٢٠١٣ کال په نيمايي کې دغه سيمه ونیوله او د خلکو پروړاندې يې تاوتريخوالى پيل کړ. څېړنه وايي، په اسدالله پورې د اړوندو وسله والو ظلم او ناروا، د طالبانو ليکو ته د جعيت ګوند ځينو قومندانو د ورتګ اصلي لامل دى.

زلمي مجددي ددغو تورونو يو هم نه مني، هغه وويل: "ښايي يواځنى کس چې د لاجوردو سوداګرۍ کې يې استفاده نه ده کړې، زه واوسم. زما ورور د دولتي رسمي قطعې قومندان و، د هغه دنده د کان ساتنه وه، نه استخراج. تاسو وګورئ په کومه موده کې چې زما ورور دنده ترسره کړې، په حکومت کې د هغه پرضد راپور شته؟ حکومت ولې اجراات نه دي کړي، د ١٢٠ کسيزې قطعې قومندان و، که سرغړونه يې کړى واى، دولت کولى شول هغه لرې او پر ځاى يې بل څوک وټاکي."

ددې راپور له مخې، د ګرانسنګ بيروج د افغانستان يو بل کان دى چې د زورواکانو او سيمه ييزو وسله والو ډلو جيبونو ته يې د پام وړ پيسې رسولې دي. ولسي جرګه کې د بدخشان بل استازى ذکريا سودا هم په دې کان کې ونډه لري. هغه تورن دى چې "د پنجشېر – بدخشان کانونو بين المللي شرکت" له قرارداد نه په ګټه اخستو کومې پيسې چې بايد د دولت خزانې ته تللې واى، خپل جيب ته کړي دي.

ښاغلي سودا بي بي سي ته وويل، ښه به وه چې ګلوبل ويتنس د پارلمان ځينو غړو پرځاى هغو کسانو پسې تللى واى چې بدخشان کې يې د پام وړ پيسې جيب اچولي. هغه وويل، کوم شرکت چې د پيسو په څنګ ته کولو تورن شوى، نه يوازې دا چې ګټه يې نه ده کړې، بلکې زيانمن شوى دى.

Image caption سټیفن کارټر وایي، د ٢٠١٥ کال په وروستيو کې پر يمګان ولسوالۍ تر ولکې وروسته طالبانو ملک ویلي چې کران و منجان پرېږدئ يا تسليم شئ. په پايله کې د کان عواید کې د طالبانو پر ۵۰ سلنه ونډه یې سلا کړې.

هغه زياته کړه: "کله چې ته نشې کولى د خپل کان کنټرول په لاس کې ولرې، کله چې دولت نه وي ترڅو کان کنټرول کړي، په دې کې شک نشته چې د افغانستان خلک وږي دي، هرځاى کې چې يې ومومي کار کوي. که دوى رښتینی راپور لیکلی، لاړ دې شي ودې ګوري ترڅو کوم وکيل چې په دې راپور کې تورن شوى ... په دغو کلونو کې څومره امکانات ترلاسه کړي. څومره [پیسې] يې پيدا کړي او هغه څوک چې په سيمه کې يو عادي سړى دى، هغه څومره پيدا کړي. دا په دې معنى ده چې هلته د خلکو لپاره د کار زمينه وه او دا څه کړي چې دا کار قانوني دى يا ناقانونه."

سټيفن کارټر د نورو کسانو رول رد نه کړ، خو ويې ويل چې دده د څېړنې ډلې ددغو کسانو پروړاندې هېڅ اسناد او مدارک نه دي ترلاسه کړي.

ګلوبل ويټنس د افغانستان د ملي امنيت شورا نوم هم ياد کړى. دغه بنسټ کورنيو چارو وزارت او ملي امنيت رياست ته امر کړى چې په سملاسي ډول د سيمې له مخورو او قومندانانو سره اړيکه کې شي او هغوى ته ووايي چې دولت د امنيت، اختلافاتو حل او د کانونو استخراج په برخه کې د هغوى همکاري غواړي.

ددغه شورا ليک عبدالملک او د هغه کسانو ته د شين څراغ په توګه تفسير شوى. ظاهرا د کانونو په برخه کې د ولسمشر سلاکار يوسف پشتون لیک چې بهر وتلى، دې موضوع ته اشاره کوي. دغه حکومتي چارواکي منلې چې د کانونو مافيا شته او د لاجوردو ٦٤ موټرو تيږو لېږدولو په موخه يې له ملي امنيت شورا نه د فعاليت جواز اخستى دى.

ګلوبل ويټنس وايي، د افغانستان دولت له دغو موټرو ٢،٥ ميليون ډالر ماليه یا محصول نه دی اخستی، زيان يې کړى. البته ګلوبل ويتنس له پنځو سرچينو يادونه کړې چې ددغو موټرو يو شمېر د دفاع پخواني وزير بسم الله محمدي اړوند دي.

په داسې حال کې چې ګلوبل ويتنس د بدخشان کانونو کنټرول پر سر د جمعيت ګوند پنجشيري او بدخشاني غړو ترمنځ د سیالۍ خبره کړې، د يوسف پشتون په مکتوب کې له قومندان ملک نه د پنجشېر مافيا استازي په توګه يادونه شوې چې ددې سيمه ييز قومندان زوى د بدخشان ملي امنيت مرستيال هم دى.

د افغانستان د کورنيو چارو وزارت وياند صديق صديقي بي بي سي سره خبرو کې ومنله چې پر محلي پوليسو د نفوذ لرلو لپاره د سياستوالو لېوالتيا ددې پوليسو اغېزمنتيا تر پوښتنې لاندې راوستې ده.

د انځور حقوق Getty
Image caption لاجورد په زینتي برخې سربېره په زیوراتو کې هم په پراخه کچه کارول کېږي.

هغه زياته کړه: "لومړي خو به موږ دا راپور وارزوو. دا ډېره مهمه ده چې د کورنيو چارو وزارت اړوندو ارګانونو لخوا ددې بنسټ راپور ولوستل شي او موږ هر مورد چې په اسنادو ذکر شوى وي، بايد ولولو ترڅو بدلون راشي. دويمه مساله دا ده چې هېڅوک په هېڅ کچه له محلي پوليسو ناوړه ګټه اخستنه نه لري."

هغه وويل، "د افغانستان په پوليسو کې د نفوذ درلودو لېوالتيا په سياستوالو کې ډېره ده. په ځانګړې توګه په ګومارنو او د هغوى د نظر وړ کسانو په ځاى پرځاى کولو کې."

افغانستان له نړيوالو مرستو خلاصون لپاره خپلو کانونو ته سترګې نيولي، هغه کانونه چې نژدې ٣ تريليونه ډالر ارزښت لري. ګلوبل ويتنس خبردارى ورکوي چې که د افغانستان دولت او نړيوال ملګري يې د افغانستان د کانونو ژغورنې لپاره جدي ګام پورته نه کړي، نو دا کانونه به نه يوازې سوځېدلى فرصت وي، بلکې ددې هېواد راتلونکې ته به په لوى ګواښ بدل شي.

د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ ددې څېړنې د موندنو په اړه وايي، په نژدې راتلونکې کې به يو عدلي او قضايي مرکز په کار پيل وکړي چې دنده يې د ټولو کسانو د قضيو ارزونه ده او د قانون منګولو ته سپارنه ده، که خلک په هره کچه کې وي.

د ولسمشر مرستيال وياند شاه حسين مرتضوي بي بي سي ته وويل، د افغانستان دولت جدي اراده لري چې د فساد ريښې وچې کړي او له همدې ژمنې سره به د بروکسل غونډې ته ځي.

د انځور حقوق Getty
Image caption ګلوبل ویتنس د افغانستان دولت ته وړاندیز کوي چې په لومړي ګام کې په دغه لوټ تالا کې تورن کسان تر عدلي تعقيب لاندې راولي.

ددې څېړنې د موندنو له مخې، د افغانستان کانونه اوسمهمال د جګړې په مستقيمې سرچينې، له دولت نه د خلکو نارضايتۍ او له مخالفينو د هغوى د ملاتړ او په پايله کې د وسله والو ډلو د تمويل پر سرچينو بدل شوي دي.

لږ تر لږه په بدخشان کې محلي حکومت ددې ولايت د کانونو استخراج په برخه کې درې قراردادونه لاسليک کړي چې درې واړه د ګلوبل ويتنس د موندنو له مخې ددې سرچينو د لوټولو لپاره يو سرپوښ دى. دا بنسټ وړانديز کوي چې د افغانستان دولت په لومړي ګام کې په دغه لوټ تالا کې تورن کسان تر عدلي تعقيب لاندې راولي، د کانونو او د لېږد لارو کنټرول بېرته ترلاسه کړي. د دولت ملاتړ لرونکو وسله والو ډلو په اړه بيا کتنه وکړي او د بهارک، پامير – بدخشان کان نړيوال شرکت او لاجوردو قراردادونو څېړنه وکړي.

دا بنسټ د افغانستان نړيوالو ملګرو ته هم سپارښتنه کوي چې ددې هېواد د کانونو استخراج کې روڼتيا افغانستان سره د خپلو مرستو مهم لومړيتوب وټاکي.

ګلوبل ويټنس په لندن او واشنګټن کې مېشت نړيوال څېړنيز بنسټ دى چې د ٢٠١٣ کال له نومبر نه يې د ٢٠١٦ کال تر اپرېل پورې يې له ٦٠ دولتي چارواکو سره خبرې کړي چې په هغې کې د کانونو پانګوال، سوداګر، د کانونو کارګران، امنيتي چارواکي، د مليشو قومندانان، سيمه ييز مخور او د ټوليزو رسنيز فعالان شامل دي. دا بنسټ په ١٩٩٣ کال کې جوړ شوى او د کار حوزه يې په ټوله نړۍ کې د طبيعي زيرمو استخراج، بېوزلي، فساد او د بشري حقونو نقض دى.

ورته مطالب