د افغانستان د دفاع پخواني وزير د لاجوردو په سوداګرۍ کې لاس لرل رد کړي

Image caption ښاغلی بسم الله خان وايي که په اړه يې شواهد وړاندې شي قانوني مراجعو ته ځواب ورکولو ته تيار دی

د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر بسم الله خان د بدخشان د لاجوردو په سوداګرۍ کې لاس لرل رد کړي دي.

دغه مخکني لوړ پوړي چارواکي د ګلوبل وېټنېس خپاره شوي راپور په غبرګون کې ویلي که په اړه یې سندونه وړاندې شي نو قانوني سرچینو ته به ځواب ووايي.

دغه بنسټ د يوې څېړنې د موندنو له مخې چې پرون یې راپور خپور شو ویلي، په شمال ختيځ ولايت بدخشان کې له يوه کوچني کانه د وسله والو ډلو لکه طالبانو عوايد، د افغان حکومت له ټولو هغو عوايدو سره برابر دي چې د دې هېواد د کانونو له برخې تر لاسه کېږي.

د ګلوبل وېټنېس په راپور کې ویل شوي، د بدخشان د کانونو پر سر د اقتصادي مافيا سيالۍ، نامتجانس ايتلاف رامنځته کړى او په ځينو مواردو کې يې طالبان، سيمه ييز قومندانان او د دولت ځينې لوړپوړي چارواکي د یوې لارې ملګري کړي دي.

په دغه څېړنه کې د عبدالملک په نوم د يوه سيمه ييز قومندان او د افغانستان د پارلمان غړي زلمي خان مجددي نومونه د داسې کسانو په توګه راغلي چې په تېره يوه لسيزه کې يې د بدخشان کانونو له ايستنې او عوايدو ډېره ونډه ترلاسه کړې ده.

ګلوبل وېټنېس د ځینو سرچینو له قوله ویلي، بسم الله خان د کران او منجان کانونو د کنټرول په برخه کې د دغه قومندان ملاتړ کړی دی.

خو بسم الله خان دا هر څه رد کړي او وايي، "هغه تورونه چې په دغه راپور کې پر ما لګېدلي، چې ګواکې ما په هغو کې لاس درلود او يا مې هم په کې ونډه درلوده، په بشپړ ډول ردوم او بې بنسټه يې بولم.

نوموړی وايي "هرکله چې زما په تړاو کره سندونه وړاندې شي نو زه به خپل ځان د افغانستان د خلکو او اړوندو مسوولو او قانوني مراجعو په وړاندې مسول ګڼم او ځواب به ورکوم".

ياد شوي بنسټ د افغانستان نړيوالو ملګرو ته سپارښتنه کړې چې د دې هېواد د کانونو استخراج کې روڼتيا، افغانستان سره د خپلو مرستو مهم لومړيتوب وټاکی.

ګلوبل ويټنس په لندن او واشنګټن کې مېشت نړيوال څېړنيز بنسټ دى چې د ٢٠١٣ کال له نومبر نه يې د ٢٠١٦ کال تر اپرېل پورې يې له ٦٠ دولتي چارواکو سره خبرې کړې چې په هغې کې د کانونو پانګوال، سوداګر، د کانونو کارګران، امنيتي چارواکي، د مليشو قومندانان، سيمه ييز مخور او د ټولنيزو رسنيو فعالان شامل دي.

دا بنسټ په ١٩٩٣ کال کې جوړ شوى او د کار حوزه يې په ټوله نړۍ کې د طبيعي زيرمو استخراج، بېوزلي، فساد او د بشري حقونو نقض دى.

ورته مطالب