د افغانستان بشري حقونو کمیسیون د ماشومانو د ودونو زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې په دغه هېواد کې د ماشومانو ودونو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی.

د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي په ټیټ عمر کې د ودونو لامل جنګ جګړې، نا امني، د قانون نه پلي کېدل، بېوزلي او ناوړه دودونه په ګوته کوي.

ویل شوي د قربانیانو ډېری یې نجونې دي.

د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وايي سیمه ییزو ادارو ته د رسېدلو شکایتونو پر بنسټ له تېرو څلورو کلونو راهیسې په ټيټ عمر کې د نجونو او هلکانو ودونو د پېښو قربانیانو شمېر شاوخوا ۷۰۰ ته رسېږي.

د چارواکو په وینا د دغه راز پېښو د قربانیانو شمېر تر دې ډېر زیات دی او په تېرو پنځلسو میاشتو کې ټولې ثبت شوې پېښې د کوچنیو نجونو په زور د ودولو په تړاو وې.

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د جنوبي آسیا د نورو هېوادونو په پرتله په افغانستان کې د ماشومانو جبري ودونو شمېر لوړ دی.

د انځور حقوق Getty

نوموړې وايي "په خواشینۍ سره ځینې وخت د ماشومانو حقونه د هغوی د نژدې کسانو لکه مور او پلار له خوا تر پښو لاندې کېږي. چې له هغې ډلې په زور د ماشومانو ودونه دي"

د اغلې سمر په وينا "دا د افغانستان په ګډون په جنوبي آسیا کې د بشري حقونو یوه ستونزمنه موضوع ده. خو په افغانستان کې د جنګ جګړو او تاوتریخوالي دود له امله دا قضیه تر بل هر ځایه ډېره ده". د ماشومانو حقونو د نړیوالو تړونونو له مخې په ټیټ عمر کې د ماشومانو ودول د ماشومانو له حقونو څرګنده سرغړونه ده.

د افغانستان د مدني قانون له مخې په افغانستان کې د هلکانو لپاره د واده قانوني عمر ۱۸ کاله او د نجونو لپاره ۱۶ کاله ټاکل شوی دی. چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د مشرې په وینا د نجونو لپاره دا عمر ټاکل خپله "جنسي تبعیض" دی. او د دغه قانون د سمون غوښتنه یې وکړه.

د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وايي په ځینو برخو کې خپله د قانون جوړونکي قانون ماتوي.

دوی وايي په افغانستان کې د ورته پېښو ډېروالی د قانون منګولو ته د عاملینو نه سپارل دي.

دوی د افغانستان د پوهنې، لوړو زده کړو، ښځو چارو، اطلاعاتو او کلتور وزارتونو او عدلي او قضايي ادارو وغوښتل په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي لپاره مرستې وکړي.

ورته مطالب