بریتانوۍ ښځې د شرعي شوراګانو له لارې طلاق اخلي

د انځور حقوق GETTY IMAGES

په بریتانیا کې د اسلامي مذهبي قانون له مخې د شرعي شوراګانو له لارې د مناقشو حلولو باندې انتقادونه شوي چې وايي د ښځو پر ضد له تبعیض څخه کاراخیستل کېږي.

د بي بي سي ویکټوریا ډربیشایر خپرونې ته په نارده توګه اجازه ورکړل شوې وه چې دغو شرعي شوراګانو ته ورشي او وګوري چې هلته څه تېرېږي.

د برمینګهم د مرکزي جومات په یوه کوټه کې، له درې تنو اسلامي عالمانو څخه یو له یاسمینه څخه – چې اصلي نوم يې نه دی- پوښتنه کوي "آیا شونې نه ده چې ټول هغه شیان هیر کړئ چې هغه تاسو سره کړي؟"

۱۵ کاله کېږي چې یاسمینه واده شوې ده، او وايي چې مېړه يې په دې ټوله موده کې له عاطفي او فزیکي پلوه هغې سره ناوړه رویه کړې ده.

یاسمینه دغې شورا ته راغلې ده چې معمولا د شرعي "شورا" په نامه یادېږي او د بریتانیا له تقریبا ۳۰ شوراګانو څخه یوه ده، په دې هیله چې دیني عالمان به يې له اسلامي واده یا نکاح څخه خلاصه کړي او طلاق به واخلي.

هغه دا نظریه نه مني چې تېر باید هېرکړي او د واده شوې ښځې په توګه خپل ژوند ته دوام ورکړي.

دیني عالم چې په همدې ورځ يې د هغې له مېړه سره خبرې کړې وې یاسمینې ته وویل "خو پرهغه باندې ګرانه يې". هغې په ځواب کې وویل "هو، خو دا کافي نه ده،".

یاسمینې وویل: "یو څه شته چې له هغه څخه مې ویروي او ورڅخه ډارېږم. که ويې وینم فورا مې ټول بدن لړزېږي".

دیني عالمان د هغې قضيه اوري، او کله چې احساس وکړي کافي معلومات يې ترلاسه کړي، یاسمینې ته وايي چې له کوټې ووځي چې هغوې پر قضيې باندې نورغور وکړي.

یاسمینه په ناکرارۍ سره بېرته راځي، خو ښه خبر دی- عالمانو د رایو په اتفاق سره پرېکړه وکړه چې د یاسمینې واده (ازدواج) باید فورا ختم شي، او وايي د هغه څه له اورېدو څخه چې پر دې باندې تېرشوي خواشیني دي.

یاسمینې په خوښۍ سره وویل "کله چې هغوی [خپله پرېکړه] اعلان کړه احساس مې وکړ چې هغه څه وشول چې په کلونو کلونو مې غوښتل، دا راته په ريښتیا ناڅاپي خبره وه، هغوی زما احساساتو ته پام وکړ. فکر مې وکړ چې بالاخره مې خپله آزادي ترلاسه کړه."

د بریتانیا دولتي نظام د دغسې محکمو پرېکړې په رسمیت نه پېژني، او دا شوراګانې قانوني واکونه نه لري- ډېری هغه ښځې چې ادعا کوي ناوړه رویه ورسره شوې پولیسو ته هم مراجعه کوي.

یاسمینه وايي "که دولتي محکمې ته تللې واې [پخواني مېړه] به مې ویل "هغوی څه حق لري چې زما د ژوند په اړه پرېکړه وکړي؟’خو اوس هغه هېڅ نشي ویلای ځکه چې پرېکړه د شرعي قانون له مخې شوې ده، او موږ ټول ورباندې باور لرو،"

Image caption شايسته ګوهر وايي په ځینو حالاتو کې، د ښځو پر ضد له تبعیض څخه کار اخیستل کېږي

"تبعیض"

خو داسې ادعاګانې شته چې وايي د شرعي محکمو ځینې پرېکړې اجباري ودونو ته قانوني بڼه ورکوي او له ښځو سره انصاف نه کوي- خو د برمېنګهم هغه شورا چې د ویکټوریا ډربیشایر خپرونې ورڅخه کتنه کړې د ډېرو له نظره یوه با انصافه شورا ګڼل کېږي.

د بریتانیا د مسلمانو ښځو د شبکې په نامه خیریه موسسې رییسه شایسته ګوهر وايي "د هغو قضیو له امله چې موږ ته په پرلپسې توګه راځي[د شرعي شوراګانو په اړه] ډېره اندېښمنه یم،"

هغه اندېښمنه ده چې د ښځو د شخصي ژوند په اړه له هغوی څخه نارامونکې پوښتنې کېږي، او په ځینو حالاتو کې، د هغوې پر ضد له تبعیض څخه کار اخیستل کېږي.

په ډیرو حالاتو کې د ښځود ارادې پرخلاف ورته ویل کېږي چې د منځګړیتوب له لارې خپل مېړه سره ستونزې حل کړي.

الینا- چې دا يې اصلي نوم نه دی- وايي ځکه يې طلاق غوښته چې مېړه يې په پرلپسې توګه پرهغې جنسي تیری کاوه. مېړه يې غوښتل چې څوښځې هم ولري.

"کله چې مې د طلاق لپاره یوې نژدې شرعي شورا سره تماس ونیو هغوی راباندې فشار واچاوه چې د منځګړیتوب له لارې مسله حل کړم، خو ما دا نه غوښتل.

"د یوه سیمه ییز مذهبي مشاور په مرسته يې منځګړیتوب چمتو کړ. ما باید دغه سړي سره د هغه په کور کې یواځې ملاقات کړی وای. هغه زما د جنسي ژوند په اړه له ما ډېرې شخصي پوښتنې وکړې.

"هغه وویل یوسړی حق لري چې څو ښځې ولري. هغه وویل، باید صبر ولرې، ۲۲ کاله دې ورسره ژوند کړی، اوس ولې طلاق غواړې؟"

یوې بلې ښځې موږ ته وویل هغې ته هم توصیه شوې وه چې د منځګړیتوب له لارې خپل مېړه سره مسله حل کړي، سره د دې چې "محکمې هغه ته اجازه نه ورکوله چې ما ته نژدې راشي".

شریعت

د انځور حقوق AFP
  • شریعت د اسلام حقوقي نظام دی. هغه له قرآن، د اسلام مرکزي متن، او فتواګانو- د اسلامي عالمانو پرېکړو- څخه سرچینه اخلي. شریعت د مسلمانانو د ورځیني ژوند د ټولو اړخونو په اړه معلومات ورکولای شي.
  • شرعي محکمې غواړي چې د شرعي اصولو پر بنسټ د کورنیو، مالي او تجارتي ستونزو د حل سره مرسته وکړي.
  • ډېری پېښې د هغو ښځوپه اړه دي چې غواړي طلاق واخلي او خپل اسلامي واده پای ته ورسوي.
  • د ریډینګ پوهنتون د ۲۰۱۲ کال د یوې څېړنې له مخې اټکل کېږي په بریتانیا کې ۳۰ شرعي شورا ګانې شته دي.
  • زیاتره شوراګانې په جوماتونوکې فعالیت کوي. لومړنۍ شورا په ۱۹۸۲کال کې د لندن په ختیځې سیمې، لیټن، کې جوړه شوه.
  • د مې په میاشت کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیرې، تیریزا مې، وویل داسې شواهد شته چې کېدای شي ځینې شرعي شوراګانې "په یوې تبعیضي طریقې کار کوي چې د منلو وړ نه ده". د کورنیوچارو وزیرې په انګلستان او ویلز کې د شرعي شوراګانو په اړه د بیا کتنې (پلټنې) جزییات اعلان کړل.

سرچینې: اسلامي شرعي شورا، د ریډینګ پوهنتون

شرعي شوراګانې د قانون پر بنسټ نه دي تنظیم شوې، نو ځکه نشي ارزول کېدای چې د هغو د ننه څه تېرېږي- په تېره بیا په ځینو وړو شوراګانو کې چې جوماتونو سره تړاو نه لري.

د مې په میاشت کې، حکومت د یوې بیا کتنې(پلټنې) اعلان وکړ چې وګوري چې آیا په انګلستان او ویلز کې شرعي قانون د بریتانیا د قوانینو سره سمون لري که نه، او آیا له هغې څخه د ښځو پر ضد تبعیض لپاره کار اخیستل شوی که نه.

خو مېرمن ګوهر باورلري چې د بیا کتنې هر ډول وړاندیزونو او سپارښتنو عملي کول به سخت وي.

هغې دا پوښتنه وکړه چې "څوک به دا موسسې واداره کړي چې دا سپارښتنې عملي کړي،’’.

"عملي کېدل يې شوني نه دي ځکه چې زیاتره [شوراګانې] د منځګړیتوب د رسمي قانون پر بنسټ فعالیت نه کوي. نو ښايي دا کار يوزاې د هغوی ښه نیت ته پرېښودل شي."

د کورنیوچارو وزارت وايي که بیا کتنه(پلټنه) روښانه وړاندیزونه ولري حکومت کولای شي د نویو قوانینو وړاندیز وکړي.

Image caption امرا بون، د بریتانیا د شرعي شورا یوه لومړنۍ ښځینه قاضۍ ده

خو شوراګانې باور لري چې خلکو ته ضروري خدمتونه برابروي

امرا بون، د بریتانیا د شرعي شورا یوه لومړنۍ ښځینه قاضي، وايي د دې شوراګانو پرته کېدای شي ښځې په ستونزو کې د ایسار پاتې کېدو او مظلومیت احساس وکړي.

د هغوی اسلامي ازدواجونه معمولا د رسمي دولتي قانون له مخې نه دي شوی اویواځې د دغو شوراګانو په مرسته ختمېدای شي، نه د مدني محکمو له لارې.

هغه وايي "که موږ هغوې [د دې محکمو پرته] په بدبختیو او پریشانه حالت کې همداسې پریږدو، هغوې به نه پوهیږي چې څه وکړي، چیرې لاړې شي-[کېدای شي] ژورې پریشانۍ سره مخ شي،"

د یاسمینې له نظره دا [شرعي] محکمې د ژوند د ژغورلو په معنا ده. یاسمینې چې د خپلې قضيې لپاره يې ۳۰۰ پونډه لګولې په خوښۍ سره وايی "که دا شورا دلته نه وای، ما به څه کړل، خپل طلاق به مې څرنګه ترلاسه کړی وای،’’.

خو د مناسبو مقرراتو او معیارونو په نشتوالي کې دا محکمې د هر چا لپاره ښايي مناسبه نتیجه ور نه کړي.

مېرمن ګوهر په دې باور ده چې، که په پراخې ټولنې کې د مسلمانو ښځو په حقونو کې ښه والی راشي، هغوی به دې ته اړتیا و نه لري چې د طلاق لپاره دغسې شوراګانو ته ورشي.

هغه وايی "زه غواړم مدني حل لارې - پیاوړي قوانین او تګلارې- ووینم، چې مسلمانې ښځې نور پر دغو شرعي شوراګانو باندې ډېره اتکا ونه لري. په دې توګه به په اوږدې مودې- ۱۰-۱۵ کلونو کې- نور هغوی ته اړتیا نه وي."