"د ټولټاکنو د قانون نوې طرح نیمګړې ده"

د خپريدو وخت: 13:49 گرینویچ - چارشنبه 28 نومبر 2012 - 08 لیندۍ 1391

یو شمېر حقوقي بنسټونه او د مدني ټولنې فعالان په تېرو ټاکنو کې شته ستونزې د ټاکنو په قانون کې له شته نیمګړتیاو انګېري.

ټاکل شوې چې یو کال او څلور میاشتې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ دریم ځلي ټاکنې وشي. اندېښنه داده چې ایا راتلونکې ټاکنې به هم د تېرو هغو په څېر له ستونزو سره ملې وي او که څنګه؟

یو شمېر حقوقي بنسټونه او د مدني ټولنې فعالان په تېرو ټاکنو کې شته ستونزې د ټاکنو په قانون کې له شته نیمګړتیاو انګېري.

همدې اندېښنو ته د ځواب ویلو او په دې برخه کې د شته نیمګړتیاو له منځه وړلو لپاره د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ټاکنو د قانون طرحه او د همدې کمېسیون د تشکیل او واکونو طرحه جوړه کړه.

لومړۍ طرحه اوس په وزیرانو شورا او دویمه په مشرانو جرګه کې تر غور لاندې ده. په تېرو څه باندې ۱۰ کلونو کې ترسره شوې ټاکنې د یوه داسې قانون په رڼا کې وشوې چې یو تقنیني فرمان و او درې ځله په کې بدلون راغی.

د افغانستان د قانون پوهانو د یوې ټولنې مشرعبد الستار سعادت وايي، په تقنیني فرمان کې د ټاکنو کمېسیون د کمشنرانو لپاره د شرایطو نه ټاکل، د مصلحت له مخې د هغوی ټاکل، د دوی د صلاحیت او مسوولیت ترمنځ د انډول نشتوالی او هغوی ته د بې حده صلاحیت ورکول هغو نیمګړتیاوې وې چې د ټاکنو پروسه یې له عیبونه سره مله کړې وه.

نوموړی زیاتوي، چې د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیونونو د رییسانو او کمشنرانو لپاره هیڅ ډول جزايي مسوولیت په پام کې نه و نیول شوی، او که داسې فرض کړل شي چې دغه کسان د یوه جوړ جاړي له مخې د یو نوماند په ګټه د ټاکنو پایلې اعلان کړي، نو د شته قانونو له مخې هېڅ عدلي او قضايي ارګان هغوی مسوول نه شي بللی.

د ولسي جرګې د تیرې دورې په وروستي کال دا تقنیني فرمان د تصویب لپاره دې جرګې ته وړاندې شو، خو دا چې د قانون له مخې ولسي جرګه نه شی کولای په وروستي کال د ټاکنو د قانون مسودې په اړه پرېکړه وکړي بیا هم تقنیني فرمان په خپل ځای پاتې شو.

ښاغلی سعادت وايي په تېرو دورو کې په ټاکنو کې د زورواکو د لاس وهنې لپاره هیڅ ډول اجرايي ضمانت نه و .د ده په وینا په تقنیني فرمان کې ګواښل د یوې عادي سرغړونې په بڼه بدله شوې ده.

نوموړی زیاتوي" که حکومتي چارواکي په ټاکنو کې لاس وهنه کوي نو د هغوی په اړه د قانون د اجرا ضمانت نه لرو، مثلا تهدید د جزا په قانون کې له یو کال څخه تر پنځو کلونو پورې حبس لري، خو جالبه داده چې جرایم هم په عادي تخطيو بدل شوي دي، معنی داچې نه یواځې مخنیوی نه کوي بلکې محرک دي لکه ، که څوک بل شخص د ټاکنو په جریان کې تهدید کړي نو عادي توصیه ورته کېږي."

د افغانستان د قانون پوهانو د ټولنې مشر زیاتوي" د ټاکنو قانون په نوې مسوده کې چې په اړه یې د دوی ټولنې هم یوه طرحه وړاندې کړې وه، داسې کوم ستر بدلون نه شته چې په رڼه بڼه د ټاکنو کېدلو کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي ځیني بدلونونه قانوني خنډ رامنځ ته او ځینې نور بیا د افغانستان اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره عملي بڼه نه لري، لکه د سیستم مختلط کول یعنې چې په ولسي جرګه کې هم واحده رایه وکارول شي او هم سیاسي ګوندونو ته په کې برخه ورکړل شي."

ښاغلی سعادت زیاتوي" د ټاکنو په قانون کې د محکمې د مداخلې لپاره ځینې موارد اضافه شوي، لکه داچې که حکومتي چارواکي په ټاکنو کې لاسوهنه وکړي نو کمېسیون د هغه له دندې د ګوښه کولو وړاندیز کوي اوعدلي او قضايي ارګانونو ته یې معرفي کوي خو قضایي ارګان د کوم قانون له مخې د دې شخص په اړه حکم وکړي.؟"

نوموړی ټینګار کوي چې په نوې مسوده کې ځینې نور موارد هم وړاندیز شوي، خو په اوسنیو شرایطو کې عملي بڼه نه لري، لکه د رایه ورکوونکو د نوم لړ برابرول او سیاسي ګوندونو ته د ولسي جرګې د دریمې برخې څوکیو ځانګړي کول.

ځکه د ده په وینا دا کار سیاسي ګوندونه نور هم د قومیت لور ته نژدې کوي او بله داچې سیاسي ګوندونه لا د دې جوګه نه دي چې په ولسي جرګه کې څوکۍ ولري.

د ټاګنو کمېسیون څرګندونه

په تېرو څه باندې ۱۰ کلونو کې ترسره شوې ټاکنې د یوه داسې قانون په رڼا کې وشوې چې یو تقنیني فرمان و او درې ځله په کې بدلون راغی.

خو د ټاکنو کمېسیون د ټاکنو د قانون نوې مسوده له اړتیا سره سمه بولي.

د دې کمېسیون ویاند نور محمد نور وايي سیاسي ګوندونو ته د ولسي جرګې د دریمې برخې څوکیو ځانګړي کول یو مثبت بدلون دی.

نوموړی زیاتوي" په نوې مسوده کې سیاسي ګوندونو ته ډېره پاملرنه شوې د مثال په توګه دغو ګوندونو ته د ولسي جرګې دریمه برخه څوکۍ ځانګړې شوي، بل مثال یې د کاندیدانو شرایط دي، په دې برخه کې مشخص میکانیزمونه وړاندیز شوي او که دا قانون تصویب نه شي نو په راتلونکو ټاکنو کې به هم لکه د تېر په څېر ډیر کاندیدان ولرو."

د افغانستان د قانون پوهانو د ټولنې مشر د ټاکنو قانون په نوې مسوده کې د کاندیدانو لپاره د ځانګړو شرایطو پر وضع کولواو د انتخاباتي حوزو پر بدلون ټینګار کوي.

نوموړی د قانون پوهانو د شبکې د یو لړ وړاندیزونو یادونه هم کوي، او وايي چې دوی د انتخاباتي جرمونو لپاره د ځانګړې محکمې وړاندیز کړ ی و، که دا محکمه نه وي او انتخاباتي جرمونو معرفي هم شي نو په اړه یې د پرېکړې کولو په برخه کې به بیا هم ستونزې وي.

ښاغلی سعادت زیاتوي چې د د وی ټولنې په خپل وړاندیز کې سزاګانې د څلورو ګټګورۍ کسانو لپاره په پام کې نیولی وې، چې یو یې د ټاکنو او شکایتونو د کمېسیونونو رییسان، دویم د دې کمېسیونونو مشران، دریمه یې حکومتي چارواکي او څلورم یې کاندیدان، رایه ورکوونکي او څارونکي چې ټولو ته باید د جرم په پام کې نیولو سره سزا ورکړل شي.

خو داچې د ټاکنو د قانون طرحه اوس په وزیرانو شورا کې ترغور لاندې ده، د ټاکنو خپلواک کمېسیون د همدې دلیل له مخې په دې قانون کې د جزايی فصل اضافه کولو په اړه له څه ویل ډډه وکړه.

د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو د ادارې اجرایوي مشر جانداد سپین غر هم وايي په مسوده کې یو لړ نیمګړتیاوې شته. ښاغلی سپین غر زیاتوي چې" د وسلوالو ډلو پورې د تړلو کسانو په تړاو میکانیزم او د (( حوزه بندۍ )) مساله ده چې باید بدلون په کې راغلی وای ، په پخوانۍ بڼه ده."

نوموړی زیاتوي چې د شکایتونو د کمېسیونو په اړه هم ستونزې پخپل ځای پاتې دي او لا هم د نړیوالو معیارونو پر خلاف عدلي ارګانونو ته د مداخلې حق ورکړل شوی دی.

ولسي جرګې څو اونۍ وړاندې د ټاکنو د کمېسیون د تشکیل ، صلاحیت او دندو د قانون طرحه تصویب کړه. په دې طرحه کې د شکایتونو په اووه کسیزه کمېسیون کې د ملګرو ملتونو د دوو استازو غړیتوب د ولسي جرګې له خوا تصویب شو.

خو ولسمشر حامد کرزي په ډاګه د جرګې له دغه وړاندیز سره مخالفت وښود او هغه یې د افغانستان له خپلواکي او اساسي قانون سره په ټکر کې وباله او له توشیح کولو یې انکار وکړ.

"ولسي جرګې څو اونۍ وړاندې د ټاکنو د کمېسیون د تشکیل، صلاحیت او دندو د قانون طرحه تصویب کړه. په دې طرحه کې د شکایتونو په اووه کسیزه کمېسیون کې د ملګرو ملتونو د دوو استازو غړیتوب د ولسي جرګې له خوا تصویب شو."

خو پوښتنه داده چې ولسي جرګې د څه لپاره د شکایتونو په کمېسیون کې د بهرنیانو غړیتوب تصویب کړ.?

د ولسي جرګې د تقنین د کمېسیون مشر قاضي نذیر احمد حنفي د دې پوښتنې په ځواب کې وايي دا ګام ځکه پورته شوی چې د ټاکنو پر کمېسیون بشپړ باور نه شته.

ښاغلی حنفي ټینګار کوي چې په یاد کمېسیون کې د بهرنیانو غړیتوب پر کمېسیون د سیاسي کړیو د نفوذ مخنیوی کوي، چې دا کار بیا د ده په وینا د باور فضا ته لاره هواروي.

نوموړی زیاتوي" په تېر ځل ټاکنو کې که همدا بهرنیان نه وای، نو ټوله پروسه لغوه کېده، ومو لیدل چې درغلې کوم حد ته ورسېده، دا ټول د یوې خبرې لپاره هغه پرنظام او د ټاکنو پر کمېسیون د بارو د نشتوالي له امله. د ولسي جرګې غړو رایه ورکړه چې په دې قضیه کې دې دوه بهرنیان ور ګډ کړل شي."

د ټاکنو خپلواک کمېسیون که څه هم د بهرنیانو پر مشورتي رول ټینګار کوي، خو د شکایتونو په کمېسیون کې د دوو بهرنیانوغړیتوب له تخنیکي پلوه د ستونزو رامنځ ته کوونکی بولي.

د دې کمېسیون ویاند نور محمد نور وايي، چې د بهرنیان غړیتوب ځکه ګټه نه لري چې د شکایتونو په کمېسیون کې پرېکړه د رایو په اکثریت کېږي، او داچې دوی اقلیت دي نور رایه یې اغېز نه لري، او بله داچې د ده په وینا ټول اسناد باید د دوی لپاره وژباړل شي او دا کار د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ رامنځ ته کېږي.

له بله پلوه ځیني سیاسي ګوندونه د انتخاباتي شکایتونو په کمېسیون کې د ملګرو ملتونو د استازو غړیتوب د باور رامنځ ته کولو لپاره اړین بولي.

د حق اوعدالت ګوند معین مرستیال وايی له نړۍ سره د افغانستان ژمنې چې رڼې ټاکنې یې مهمه برخه ده، هم دا ایجابوي چې بهرنیان باید په شکایتونو کمېسیون کې غړیتوب ولري.

ښاغلی مرستیال هم د ټاکنو قانون په نوې طرحه کې یو شمېر نیمګړتیاو ته ګوته نیسي. نوموړی ټینګار کوي چې هر څومره چې ژر کیدای شي باید دغه طرحه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د سپارښتنو په پام کې نیولو سره خپل پړاوونه پلي کړي.

په دې اړه نور مطالب

BBC © 2014 .بي بي سي د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت نه اخلي

.دا پاڼه که د سټايل شيټ براوزر لرونکې ويبپاڼې له خوا ( سي ايس ايس ) وليدل شي ښه به ښکاره شي. که څه هم په اوسني بروزر کې هم دا پاڼه تاسو ليدلى شئ خو تاسو به پوره تصوير پکې نه وينئ . لطفآ د خپل براوزر پر نوي کولو فکر وکړئ او يا که يې کولى شئ د سټايل شي برخه له کاره وغورځوئ .