خیبر پښتونخوا: له ښځو سره د زور زیاتي مخنیوي لومړنی قانون او ناندرۍ

د انځور حقوق Getty Images

خیبر پښتونخوا د پاکستان یوازینی ایالت دی چې له ښځو سره د زور زیاتي قانون نه لري. خو اوس د پاکستان جماعت اسلامي ګوند، چې پښتونخوا ایالتي حکومت کې واک کې ونډه لري، له ښځو سره د زور زیاتي مخنیوي لپاره یوه قانوني طرح ایالتي اسمبلۍ ته وړاندې کړې ده.

د ښځو حقونو فعالانو پر دغه طرح سختې نیوکې کړې. دې کې د بلوغ عمر له ۱۸ کلونو ۱۵ کاله کول، د اصلاح لپاره مور، پلار او مېړه ته د (ګام) پورته کولو اجازه ورکول او د کورني تاوتریخوالي له تعریف نه د روحي او اقتصادي فشار لرې کول شامل دي.

دغه ایالت کې له ښځو سره د زور زیاتي پېښې ډېر ې دي.

نادیه چې د خیبر پښتونخوا مرکزي ښار پېښور اوسېدونکې ده وايي، د کورني تشدد ښکار شوې:

''زما ميړه وزګار و. له ما به یې پېسې غوښتې او چې انکار به مې کاوه، وهلم ټکولم یي. د ماشومانو لپاره مې له هغه سره ژوند کاوه او د کور کرایه مې ورکوله، خو وروسته یې له کوره وشړلم. ''

د انځور حقوق AFP/GETTYIMAGES
Image caption دغه ایالت کې له ښځو سره د زور زیاتي پېښې ډېر ې دي.

په صوبايي اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي ګوند یوې غړي رفعت بي بي سي ته په دې تړاو ویلي، چې طرح له اسلامي شریعت سره سمه چمتو شوې ده:

''موږ اسمبلۍ ته یوه ښه قانوني مسوده وړاندې کړې. دغه مسوده د سیاستوالو او زورواکو له اغېزه پاکه ده او داسې مو ځکه کړي، چې ناروا ګټه ورنه وانه خیستله شي ''

د پښتونخوا ښاروالۍ ټاکنې او ښځې کاندیدانې

د پاکستان جمیعت علمای اسلام ښځې انتخاباتو ته هڅوي

ښايي د اسمبلۍ راتلونکې غونډه کې به پر دغه طرح بحث وشي او که منظور شي د قانون حیثیت به ومومي، خو د ښځو حقونو فعالان بیا وېره څرګندوي، چې که دغه طرح په قانون بدله شي له ښځو سره به زور زیاتی نور هم ډېر شي.

بل لور ته د پښتونخوا اطلاعاتو وزیر شاه فرمان ویلي دغه طرح د یو شمېر سیاسي ګوندونو د ښځینه غړو په سلا مشوره جوړه شوې ده.

ښاغلي فرمان ویلي، پاکستان کې داسې هېڅ قانون نه شي جوړېدای، چې له شریعت سره ټکر کې وي او له دې کبله د هغه په هکله هېڅ بحث نه شي کېدای چې زموږ په مذهب او دود، دستور کې شامل دي.

د انځور حقوق .
Image caption شاه فرمان: پاکستان کې داسې هېڅ قانون نه شي جوړېدای، چې له شریعت سره ټکر کې وي

نوموړی وايي:

''تر کومه ځایه چې د نارینه وو له لوري د ښځو راګرځولو مادې خبره ده، نو د دغه قانون اصلي روح د کور او ټولنې اصلاح ده او که څوک پر ناسمه وي، په راګرځولو کې یې هېڅ کومه بدي نه شته. دا د محکمې کار دی، چې معلومه کړي د اصلاح لپاره خو تشدد نه دی شوی او که زور زیاتی کېږي، د دې لپاره له مخکې قانون موجود دی او سملاسي به عملي شي. ''

اړونده مطالب