د ولايتي شوراګانو د څارنې رول لپاره قانوني لارښود معرفي شو

عبدالله د انځور حقوق ceo
Image caption د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړو چې په نننۍ ناسته کې ګډون کړی و د دغې مقررې تعدیل وغوښت.

افغان حکومت د دولتي ادارو د کړنو د څارنې لپاره د ولايتي شوراګانو څارنې ته قانوني لارښود جوړ کړی. چارواکي د دغې مقررۍ تصويب د حکومت او ولايتي شوراګانو تر منځ د ښې همغږۍ رامنځ ته کول او د دولتي ادارو ښه څارل ګڼي.

دغه قانوني لارښود یا مقرره په درې څپرکو او ۱۱ مادو کې تصويب شوې او د ولايتي شوراګانو غړو ته په کره توګه ښيي چې څه وکړي او څه ونه کړي. د دغې مقررې موخه ظاهراً د حکومت له خوا د سيمه‌ييزو ادارو په چارو کې د یادو شوراګانو د لاسوهنې او لاس غځونو مخنيوی دی.

خو بله خوا د ولايتي شوراګانو یو شمېر استازي بيا دا مقرره د خپلو واکونو محدودېدل بولي او د یادې مقررې د بدلون غوښتنه کوي.

د سيمه‌ييزو ارګانونو ادارې د ولايتي شوراګانو د همغږۍ عمومي مشر سيداحمد خاموش په کابل کې يوه کنفرانس ته وویل له دغې مقررې سرغړونه د قانون تر پښو لاندې کول بلل کېږي.

دی وايي:"ولايتي شورا د څارنې دندې پر مهال د ملکي خدماتو د کارکوونکو د مقررۍ، لېرې کولو او بدلولو په چارو کې لاسوهنه نشي کولای. د رسمي یا غیر رسمي چارو ترسره کولو لپاره پر اړوندو دولتي چارواکو نفوذ نشي کولای. خپله د ولايتي شورا غړي له دولت سره تړون نشي لاسليکولای. د خدماتي، لوژستيکي او نورو تړونونو په موخه د ځان یا خپلوانو په ګټه له نفوذه کار نشي اخيستلای. هغه مهال دا چارې مداخله بلل کېږي چې له دغې مقررې بهر اجرات وشي."

دغه مقرره د څو مياشتو له چنو وهلو وروسته څه موده وړاندې ولسمشر توشیح کړه او په رسمي جريده کې خپره شوه. د دغې مقررې د معرفي په لومړۍ ورځ د ولايتي شوراګانو یو شمېر غړو منفي غبرګونونه هم څرګندول.

د پکتيکا د ولايتي شورا مرستيال عزيز باوري وايي، دغې مقررې د دوی لاسونه ورتړلي خو دا تر ډېره د دوی د کار له ډول څخه د مرکزي حکومت نه خبراوی ګڼي.

د انځور حقوق ceo
Image caption حکومت وايي داسې سرټکونې هم شته چې د ولايتي شوراګانو یو شمېر غړي د حکومتي ادارو په چارو کې د شخصي موخو لپاره لاسوهنې کوي.

دی ټینګار کوي چې ولايتي شوراګانو ته بايد هغه واکونه ورکړل شي چې له مخې يې د خپل ولس په استازولۍ څارنيز رول ترسره کړي.

خو حکومت بيا ټینګار کوي چې دا مقرره د ولايتي شوراګانو لاس پښې نه تړي بلکه دا به د ځايي ادارو پر چارو څارنه لا غښتلې کړي.

د حکومت اجراییه مشر عبدالله عبدالله وايي ډاډه دی چې دا مقرره به د ولايتي شوراګانو د څارنې واکونه لا ډېر کړي.

حکومت وايي داسې سرټکونې هم شته چې د ولايتي شوراګانو یو شمېر غړي د حکومتي ادارو په چارو کې د شخصي موخو لپاره لاسوهنې کوي، هغه ادعا چې د ولايتي شوراګانو غړي يې ردوي.

تېر کال هم حکومت هڅه کړې وه چې د ولايتي شوراګانو د قانون تر تدوين پورې د ولايتي شوراګانو څارنيز رول لېرې کړي خو دا اقدام د ولايتي شوراګانو له سخت غبرګون سره مخ شو او دا دی اوس د دغه قانون په رڼا کې یاد واکونه بېرته ورکړل شول.

خو لا هم روښانه نه ده چې نوې مقرره به د ولايتي شوراګانو د استازو په غوښتنه بدله شي کنه؟ دا موضوع ټاکل شوې له ولسمشر سره د یادو شوراګانو د استازو په راتلونکې غونډه کې روښانه شي.

اړونده مطالب

ورته مطالب