"پاکستانۍ امنیتي ادارې په وژنو او لادرکه کېدو کې ښکېلې دي"

. د انځور حقوق Getty Images
Image caption ډاکټر اعجاز خټک: د پولیسو د څېړنو مطلب یعنې شکنجه

ملګرو ملتونو پاکستاني پولیس، پوځ او استخباراتي ادارې په ربړونو تورنې کړې او له اسلام اباده یې د سمونونو د راوستلو غوښتنه کړې ده.

د ملګرو ملتونو د زندانیانو د شکنجې ضد کمېټې پخپل راپور کې لیکلي، نیول شوي کسان د اعترافونو د اخیستلو لپاره شکنجه کېږي.

په راپور کې ادعا شوې چې امنیتي ادارې له محاکمې پرته په وژنو او د خلکو په نادرکه کېدو کې هم ښکېلې دي.

* پاکستان کې میلیونونو کسانو ته د کفر ویلو په اړه تیلفوني پیغام کې خبرداری ورکړل شوی

* ایران: پاکستان کې د وسلوالو پټنځي په نښه کوو

د پاکستان حکومت په سم لاسي ډول دې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان د بشر حقونو کمېسیون وايي، دغه هېواد کې شکنجه عادي خبره ده.

د انځور حقوق Getty Images
Image caption په راپور کې ادعا شوې چې امنیتي ادارې له محاکمې پرته په وژنو او د خلکو په نادرکه کېدو کې هم ښکېلې دي

د دغه هېواد د بشر حقونو کمېسیون غړی ډاکټر اعجاز خټک بي بي سي ته وویل: "د پاکستاني پولیسو له خوا د بندیانو ربړونه عامه چاره ده. د پولیسو د څېړنو مطلب یعنې شکنجه. د څارګرې ادارې د شکنجې په اړه خو چې خلک کومې کیسې کوي، بېخي ناروا او نه بیانېدونکې دي."

د ملګرو ملتونو په راپور کې دا خبره هم شوې چې د اعترافونو لپاره له شکنجې ډېر کار اخیستل کېږي.

ښاغلی خټک وايي، د پاکستان د نورو سیمو په پرتله په قبایلي سیمو کې د شکنجو وضعیت ډېر خراب دی:"د قبایلو په سیمه کې یوه ځای ته لاړم. د ۶ مترو په پلنوالي او د ۱۲ مترو په اوږدوالي یو پوښلی ځای و. په دې ځای کې تر ۱۰۰ زیات کسان زندانیان وو. زندانیانو په همدې ځای کې خوراک کاوه، ویده کېدل او حاجت یې هم پکې رفع کاوه. که یې وهل ټکول نه ورکول، خو په دغه ځای کې د زندانیانو ساتل پخپله یو ډول شکنجه ده."

د ده په خبره، په پاکستان کې د شکنجو د مخنیوي لپاره نړیوال فشار ته اړتیا ده:

"پاکستان یو پسمانده ملک دی او دا کیسې ورسره تړل شوې دي. د دغو ستونزو د هواري لپاره نړیوال فشار ته اړتیا ده. په کور دننه هم نیوکې پیل شوي او د حالاتو سمېدل به ډېر وخت واخلي."

د انځور حقوق Getty Images
Image caption امنیتي ادارې له محاکمې پرته په وژنو او د خلکو په نادرکه کېدو کې هم ښکېلې دي

پاکستان په ۲۰۱۰ کال کې د شکنجې ضد کنوانسیون کې شامل شوی، خو تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې په دغه برخه کې نوي قوانین جوړ کړي.

ملګرو ملتونو له اسلام اباده غوښتي چې په دې برخه کې له وړاندې جوړه شوې قانوني مسوده د رایه اچونې لپاره پارلمان ته وړاندې کړي.